هل تصل الوساطة الإثيوبية بالسودان إلى المجلس السيادي؟

أعلنت "قوى الحرية والتغيير" السودانية، موافقتها على مقترح الوساطة الإثيوبية، في ساعة متأخرة من يوم أمس السبت، وهي تكون بذلك قد أغلقت جميع النوافذ أمام المجلس العسكري الإنتقالي للخروج منها بعدم الموافقة على المقترح، خاصةً بعدما واجه اتهامات عديدة من قبل تحالف "الحرية والتغيير" الذي يقوده "تجمع المهنيين السودانيين" بعدم الجدية في تسليم السلطة للمدنيين.

ورغم اشتراط قوى "الحرية والتغيير" اعتراف المجلس العسكري بمسؤوليته عن فض الاعتصام الذي راح ضحيته عشرات القتلى ومئات الجرحى، وإعادة خدمة الإنترنت، إلا أنها قبلت بالوساطة الإثيوبية، كما أعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف ب "حميدتي"، الخميس الماضي إلقاء القبض على الشخص المسئول عن فض الاعتصام.

قال المحلل السياسي السوداني، خبير الشؤون الإفريقية، الدكتور سراج الدين عبدالغفار، في تصريحات لموقع "الرئيس نيوز" إن: "مقترح الوساطة الإثيوبية مازال يحيط به الكثير من المشاكل والمعوقات من بينها أن المجلس العسكري استلم مقترح الوساطة الإثيوبية  قبل "٤٨" ساعة، ولم يرد عليه رسمياً، رغم الموافقة الإعلامية التي جاءت من قوى "الحرية والتغيير"، وحتى الآن لم يرد المجلس العسكري الانتقالي بشكل واضح على المقترح".

وأضاف "عبدالغفار": "الحديث الوارد من اللقاء الجماهيري "شرق الخرطوم" الذي تحدث فيه نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف ب"حميدتي"، الذي أشار فيه إلى قضايا أساسية كانت قد وردت في مقترح الوساطة الإثيوبية، المتضمنة تثبيت ماتم الإتفاق عليه سابقاً بين المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير"، والمقترح الجديد فيما يتعلق بنسبة حصول قوى "الحرية والتغيير" على نسبة ٦٧%  في البرلمان بموجب الإتفاق السابق مع المجلس العسكري الإنتقالي، فضلاً عن تشكيل "المجلس السيادي" بتمثيل متساوٍ بين "العسكريين" و"المدنيين"، "٧+٧" على أن يتم التوافق بين طرفي التفاوض على شخص "٨" محايد، ولكن المجلس العسكري حتى اللحظة لم يبدي موافقة مبدئية".

وأشار "عبدالغفار" إلى أنه إذا كان حديث "حميدتي" يمثل رؤية المجلس العسكري الإنتقالي، فإن هذا يعني عدم موافقة "العسكري" على مقترح الوساطة الإثيوبية"، مضيفاً: "ورد في وسائل الإعلام السودانية المحلية إنه تم تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً له أمس السبت، بين الوسيط الإثيوبي وقوى "الحرية والتغيير"، كما وردت أنباءاً تفيد بأن  المجلس العسكري أبلغ السفارة الإثيوبية بأنه غير موافق على لقاء الوسيط الإثيوبي بقوى "الحرية والتغيير"، وإن صحت هذه الأخبار فهذا يعني تصعيداً آخر".

يشار إلى أن المفاوضات بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى "الحرية والتغيير " قد تعثرت بعد فض إعتصام قوى المعارضة أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في ٣ يونيو الجاري، الذي راح ضحيته العشرات وسقط المئات من الجرحى، مادفع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، للتحرك إلى السودان في وساطة في ٧ يونيو، إلا إن ذلك لم يوقف دعوات  قوى "الحرية والتغيير" إلى العصيان المدني العام، ما أصاب البلاد بالشلل لمدة ثلاثة أيام بدأت في ٩ يونيو الجاري.

كما أعلن المجلس العسكري إلغاء جميع ماتم الإتفاق عليه مع قوى "الحرية والتغيير" في جلسات التفاوض المباشرة دون توقف في ١٣ و١٤ مايو الماضي والتي توصلت إلى فترة إنتقالية مدتها ٣ سنوات، فضلاً عن تشكيل مجلس سيادي، و مجلس وزاري يتم اختيار ممثليه بالكامل من قبل قوى "الحرية والتغيير"، إضافة إلى حصولهم على ٦٧% من مقاعد المجلس التشريعي، إلا أن وقوع ٦ قتلى في ميدان الإعتصام جراء إطلاق نار حال دون استكمال المفاوضات  الطرفين والإتفاق حول المجلس السيادي بعد جلسات لم يتم التوافق فيها حول نسبة العسكريين والمدنيين، و رئاسة المجلس.