الخلافات حول قانون نقابة المحامين تشعل "تشريعية النواب"

شهدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، مساء السبت، خلافات واسعة حول أهمية نظر مشروع قانون نقابة المحامين المقدم من النائب ثروت بخيت، والنائب سليمان وهدان، والمدعوم من مجلس النقابة الحالي، حيث رأت الأغلبية ضرورة تطبيق اللائحة في أن يتم نظره من حيث المبدأ واستكمال نظر مواده بالمناقشات والحوار،  والنظر فيما بعد في إمكانية  عقد  جلسات حوار مجتمعي مع المحامين من عدمه، فيما رأي المعارضون  أن العجلة ليست مطلوبة فى نظر  القانون ولابد من عقد جلسات حوار مجتمعي قبل النقاش من حيث المبدأ  أو استعراض بنوده.

وتضمنت الرؤى المعارضة  للقانون  أن الاتهامات  تطوله في أنه يتم إبرامه لشخص، وهو النقيب الحالي سامح  عاشور،  وأن الحاجة الأشمل لقانون شامل متضمن آليات واقعية فى حماية المحامين، وتوفير المعاشات اللازمة له، وزيادتها وسبل جديدة للعلاج، مع انتقادات أيضا للتعديلات المتضمنة في المواد 49 و50، بشأن آليات التعامل مع المحامي إبان دفاعه  والقيام بدوره في الدفاع  عن المتهمين.

البداية كانت من النائب كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بتأكيده علي ضرورة أن تقوم اللجنة الفرعية التى تولت إعداد تقرير بشأن قانون نقابة المحامين لعرضه علي الأعضاء في اللجنة التشريعية، ومن ثم يتم فتح النقاش والحوار  من حيث المبدأ، والنقاش حول المواد وما تضمنه من تعديلات، والاستماع للجميع فى التعبير عن رؤيته، مؤكدا أنه "ليس محاميا، ولكنه يري الأفضل في أن يتم حوار ونقاش حول هذا القانون حرصا علي نقابة المحامين".

واختلف معه النائب أحمد الشرقاوي، بتأكيده علي ضرورة أن يتم التوافق علي عقد جلسات حوار مجتمعي شامل لكل المحامين في مصر، من أجل التعرف علي رؤيتهم والوصول إلي صيغة توافقية أفضل، حرصا علي نقابة المحامين، مؤكدا أن مصر بها 600 ألف محام وليس من المقبول أن يتم تمرير قانون بهذه الصورة، واتفق معه النائب عصام إدريس، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن المحامين فى حاجة لقانون خاص بنقابتهم بشكل فعال وليس بـ"شكل مسلوق".

ورأى النائب عفيفي كامل،  عضو مجلس النواب، أن توسيع دائرة الديمقراطية فى نظر قانون نقابة المحامين ليس عيبا، وعقد جلسات وحوار ونقاش ضرورة مهمة،  ولا يوجد ما يستدعي العجلة إطلاقا، وتدخل النائب صلاح حسب الله، عضو اللجنة قائلا بأن ما يحدث من "إرهاب ومزايدة" على نظر القانون أمر غير مقبول، ولابد أن نلتزم بما تم التوافق عليه فى أن يتم عرض تقرير اللجنة الفرعية علي الأعضاء ويتم النقاش والحوار حوله.

وتدخل النائب مرتضي منصور فى النقاش والخلاف برفض مشروع القانون، مؤكدا أنه "لا يختلف أحد علي صداقتي للنقيب سامح عاشور، ولكني أرفض أن يتم وضع تشريع لشخص بعينه، وأي تعديل يطرأ علي قانون نقابة المحامين، سيتيح الفرص للمجلس الحالي للترشح مرة أخري بالرغم من انتهاء مدته القانونية بحسب المادة 136، ومن ثم أري وجود مادة انتقالية لمعالجة هذا الأمر،  وأن لا يتم السماح للنقيب الحالي بالتواجد وعمل انتخابات خلال شهرين علي الأقل".

وتضامن معه النائب سامي رمضان، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن نقابة المحامين في حاجة لمن يعمل علي توفير العلاج والمعاشات والحصانة للمحامي فى أداء عمله وليس  التشدد في  العقوبات، فيما رأي النائب  ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أن التوجه بهذه التعديلات يعد إنحرافا تشريعيا، لأنه يستهدف خدمة شخص بعينه.

وتدخل المستشار محمود فوزي، مستشار اللجنة، بشأن ما أثاره النائب ضياء الدين داود، مؤكدا أن قانون المحاماه صدر فى 83 وأجريت عليه تعديلات فى 84 و92 و2002 و20008، وصدر بشأنه 18 حكم محكمة دستورية منهم 17 "عدم دستورية" وواحد رفض فقط،  ومن ثم فمن الضروري عمل تصور كامل  للقانون لمواجهة هذا العوار.