أبرز ما جاء في تقرير لجنة الخبراء بـ"العمل الدولية" عن حالة مصر

أعلن محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس وفد العمال المشارك في مؤتمر العمل الدولي المقام حالياً في قصر الأمم المتحدة بجنيف، أن تقرير لجنة المعايير الدولية عن قائمة الملاحظات القصيرة بشأن حالة مصر، أسفر عن دعوة اللجنة للحكومة المصرية بأن تضمن عدم وجود عقبات تحول دون تسجيل النقابات العمالية في قانون التنظيمات النقابية، أو الممارسة، وذلك تماشياً مع الاتفاقية الدولية، الحرية النقابية وحماية حق التنظيم الموقع عليها من قبل مصر.

وأضاف وهب الله، أن التقرير تضمن أيضاً، حث الحكومة المصرية على الإسراع في الانتهاء من تناول طلبات تسجيل النقابات التي لازالت عالقة، وأن تضمن الحكومة ممارسة النقابات لأنشطتها، وأن تنتخب ممثليها بحرية تامة في القانون وفي الممارسة.

وأشار وهب الله، إلى أن اللجنة طالبت بضرورة تعديل قانون التنظيمات النقابية بحيث يضمن، الحد الأدنى من العضوية المطلوبة على مستوى المنشأة، وكذلك متطلبات العضوية لتكوين النقابات العامة والاتحادات العامة، بحيث لا يعوق حق العمال في تكوين منظمات نقابية حرة ومستقلة من اختيارهم، وألا يعاقب العمال بعقوبة السجن بسبب ممارسة حقوقهم بموجب أحكام الاتفاقية الدولية.

وطالبت اللجنة، بأن ترسل نسخاً من مشروع قانون العمل إلى لجنة الخبراء في دورتها المقبلة، نوفمبر 2019.

ودعت اللجنة، الحكومة المصرية في قبول المساعدة الفنية لمنظمة العمل الدولية في تنفيذ هذه التوصيات، وحثت اللجنة الحكومة المصرية على أن تقدم تقريرا عن التقدم الذي أحرزته إلى لجنة الخبراء قبل دورتها نوفمبر المقبل.