حظر تداول "الطيور الحية" فى انتظار قرار مدبولى.. والبداية بالقاهرة والجيزة

حالة من القلق تنتاب المواطنين والمستهلكين مع قرب تنفيذ قانون حظر تداول الطيور الحية في الأسواق من مجلس الوزراء، والذي صدر تحت رقم 70 لسنة 2009، ومن المقرر تطبيقه في محافظتي القاهرة والجيزة كمرحلة أولى، يعقبها الإسكندرية وعدة محافظات أخرى، من خلال التنسيق بين عدة وزارات من بينها الزراعة والتنمية المحلية .

وقال الدكتور ثروت الزينى، نائب رئيس الإتحاد العام للدواجن، أن القرار له إيجابيات عديدة تتعلق بالصحة العامة وحماية البيئة من التلوث والحفاظ على صناعة الدواجن من الأمراض التي من المحتمل أن تصيبها وتؤثر بالسلب عليها، فضلا عن الحفاظ على صحة المواطن، والقضاء على التلوث البيئي الذي تحدثه محلات بيع الدواجن الحية، مشيرا إلى أن الأمر موجود في أغلب دول العالم .

وأكد الزينى فى تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" ، أنه حتى الآن لم يصدر القرار النهائى بشأن تحديد موعد حظر تداول الطيور الحية، مشيرا إلى أن هناك مذكرة معروضة على مجلس الوزراء لتحديد آليات التنفيذ وموعد تنفيذ القرار، وتتناول المذكرة كافة الأمور المتعلقة بتطبيق القرار والايجابيات والسلبيات الناتجة عنه، حيث يتم دراسة الأمر لأنه يتعلق بعدة وزارات منها "الزراعة والتموين والصحة والداخلية والتنمية المحلية"، مما يحتم دراسة الموضوع جيدا وحالة السوق قبل التنفيذ الفعلى .

وأعلن نائب اتحاد الدواجن، تحديد فترة بينية مدتها 60 يوما فى اعقاب اتخاذ القرار من مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة، لتوفيق أوضاع المحلات والتجار بالنسبة للطيور الحية، خاصة أنه تم إقرار كافة الآليات والأماكن الخاصة بالتداول فى القاهرة والجيزة، ودور كل وزارة بالنسبة للتنفيذ، فى انتظار قرار مجلس الوزراء، يعقبها آليات تفعيل القانون وتوفير ثلاجات التبريد لأصحاب المحال .

من جانبه، أكد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لم يتحدد للآن موعد حظر تداول الطيور الحية، موضحا فى تصريحات خاصة لـ "الرئيس نيوز"،  أن الأمر تحت الدراسة حالياً، لأنه لا يتعلق بالوزارة فقط ولكن هناك عدة جهات لها صلة بالموضوع .

من جانبها، قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أنه سيتم عقد بروتوكول تعاون مع الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير ثلاجات التبريد لأصحاب المحلات بالقروض الميسرة، مشيرة إلى استعداد الوزارة خلال الأيام الحالية لتفعيل قانون حظر نقل الدواجن الحية، وتحديد فترة ومهلة مناسبة لأصحاب محلات بيع الطيور لتجهيزها بثلاجات لحفظ الطيور المبردة .

يذكر أن القانون 70 الصادر في 2009، ينظم عملية حظر تداول الطيور الحية وبيعها في المحلات، ولم يكن القانون مفعلًا منذ ذلك الوقت، وحظرت المادة الأولى منه بيع الطيور والدواجن الحية أو عرضها للبيع أو تداولها أو نقلها لهذا الغرض، في المناطق والمحافظات والمدن وغيرها من وحدات الإدارة المحلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة، وكذلك حظر بيع أو تداول مخلفات المزارع المصابة أو نقلها لهذا الغرض.

وتتمثل العقوبات لمن يخالف ذلك القانون، في الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة إلى ارتكاب ذات المخالفة.