ما الضرر من وضع مصر على "القائمة السوداء" للدول المخالفة لمعايير العمل؟

رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي: يلحق الضرر بنحو 35 مصنعاً للغزل والنسيج

تصدر منظمة العمل الدولية، خلال مؤتمرها الدولي الذي يعقد في قصر الأمم المتحدة بجنيف في شهر يونيو من كل عام، قائمة الدول التي تنتهك حقوق العمال وتخالف اتفاقياتها "القائمة القصيرة" والمسماة إعلاميا بـ"القائمة السوداء"، وذلك بعد أن تتلقى المنظمة تقارير لجنة معايير العمل الدولي بالمنظمة عن حالات الدول الأعضاء عن أوضاع وحالات العمال بها، ومدى تطبيق الاتفاقيات التي تحفظ حقوق العمال.

ولا يوجد في قاموس منظمة العمل ما يسمى بالقائمة السوداء، حيث أن المنظمة لديها قائمة ملاحظات طويلة "تحذيرية"، وقائمة قصيرة، حيث تمثل القائمة الطويلة لمنظمة العمل الدولية نوعاً من التحذير المؤقت للدولة المدرجة عليها كونها لم تنفذ اتفاقياتها الدولية الموقعة مع المنظمة، ويتم إصدارها قبل انطلاق مؤتمر العمل الدولي بأسابيع قليلة.

وفي حالة الاستمرار في عدم تنفيذ الاتفاقيات تضطر المنظمة لوضع اسم الدولة المخالفة في القائمة القصيرة، مما له من آثار سلبية اقتصادية وسياسية واجتماعية للدولة التي توضع في تلك القائمة.

وتطبق لجنة المعايير بالمنظمة، اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية، وتدرس حالات عدم احترام الدول الأعضاء لأحكام الاتفاقيات التي وقعت عليها.

وتخرج لجنة الخبراء في المنظمة تقريرها السنوي من خلال زيارات تقوم بها أعضاء اللجنة للدول الأعضاء في المنظمة، لعرضه علي لجنة معايير العمل الدولية التي تضم ممثلين من أصحاب الأعمال والعمال من الدول الأعضاء بالمنظمة، ثم تخرج بعدد من حالات الخروج عن الاتفاقيات في الدول النامية والمتقدمة معًا، لتعرض بعد ذلك حالات تلك الدول بمؤتمر العمل الدولي، ومن ثم يصدر التقرير بعد ذلك باسم المؤتمر، عن الحالات التي لم تحترم الاتفاقيات، والتي تمثل نحو 24 حالة "دولة".

وقامت منظمة العمل الدولية خلال مؤتمرها هذا العام، بالإعلان عن القائمة القصيرة للدول المخالفة لمعايير العمل الدولية هذا العام، والتي تضمنت إدراج مصر بها.

وأكد سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، أن إدراج مصر في القائمة القصيرة للدول المخالفة لمعايير العمل الدولية سيلحق الضرر بنحو 35 مصنعاً للغزل والنسيج تستخدم العلامة التجارية  "ديزني لاند"، مما سيلحق الضرر بعمال تلك المصانع، وهو ما يمثل أزمة للاقتصاد المصري