رئيس لجنة الإسكان: تعديلات الإيجار القديم لغير السكنى لاتزال "مقترحاً برلمانياً"

قال المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، إن مشروع قانون الايجارات القديمة لغير الغرض السكني المقدم من الحكومة ما هو إلا مشروع قانون "مقترح" حتى الآن، وافقت عليه اللجنة، وأعدت تقريرها بشأنه وسوف يخضع لمناقشات موسعة تحت القبة، عندما يدرج ضمن جدول أعمال المجلس، وبالتالي فلا داعى لإثارة الرأي العام بالمعلومات المضللة والشائعات المغرضة المخالفة للحقيقة والتي لا أساس لها من الصحة.

جاء ذلك خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء مؤكداً أن لجنة الإسكان في البرلمان راعت خلال مناقشة مشروع القانون المصلحة العامة للجميع، وحرصت تماماً منذ إحالة مشروع القانون إليها الحفاظ على توزان العلاقة بين المالك والمستأجر والمواءمة الاجتماعية والبعد الاجتماعي بين طرفي العلاقة وما زالت  حريصة لأنها مشكلة شائكة منذ سنوات وتبحث عن الحلول .

ورداً على من يثير الرأي العام، أوضح رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أنه ليس معنى موافقة لجنة الإسكان على المشروع بصفة نهائية بذلك يكون أصبح قانوناً ينفذ كما يشيع البعض، فهو ما زال مشروع قانون مقترح ناقشته اللجنة في ضوء حكم المحكمة الدستورية بكل شفافية وراعت خلال المناقشة شبهة عدم الدستورية بإدخال تعديلها ليطبق على الأشخاص العادية والاعتبارية للأماكن غير السكنية، مؤكداً أنه حتى الآن قانون الايجارات القديمة لغير الغرض السكني المقدم من الحكومة ما هو إلا مشروع قانون مقترح وليس "قانون" وسوف يخضع لمناقشات واقتراحات من قبل  جميع أعضاء المجلس على نطاق واسع تحت قبة .

وأضاف والي أن الجميع يعلم أن مشروع قانون الايجارات من القوانين المهمة التي عفى عليها الزمن، ومشكلة تراكمت سنوات طويلة وخلفت آثاراً لابد من حلها، ولكن المجالس النيابية  السابقة لم  تتطرق لها من قريب أو من بعيد ، فكان قدر هذا البرلمان منذ بداية دور الانعقاد الأول أن يواجه الصعاب ويتحمل الكثير بقيادة الفقيه الدستوري الدكتور على عبد العال الذى له باع طويل ويمتلك الخبرة في مثل هذه الأمور ويحرص دائماً على تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على حق المواطن وعدم خروج أي مشروع قانون للنور والموافقة عليه من قبل أغلبية أعضاء المجلس إلا إذا كان من أجل المصلحة العامة ويراعى البعد الاجتماعي وبعيداً عن شبهة عدم الدستورية وهو ما سينطبق على مشروع قانون الايجارات القديمة لغير الغرض السكني المقدم من الحكومة وخروجه بأفضل الصياغة التي ترضى الطرفين وتحافظ على تحقيق علاقة متوازنة بين الجميع .

واختتم تصريحاته  بالتأكيد علي أنه من الطبيعي عند مناقشة قانون مثل "الإيجارات القديمة" الذى عفى عليه الزمن وتراكمت سلبياته منذ عام 1996 فإنه أمر جائز ووارد أن يحدث اختلاف في وجهات النظر وتعدد الاقتراحات والآراء بهدف الوصول إلى أفضل صياغة ممكنة من أجل المصلحة العامة وليست المصلحة الخاصة، وهو ما سعت إليه لجنة الإسكان في البرلمان خلال مناقشتها للمشروع.