الأربعاء 24 أبريل 2024 الموافق 15 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

صحفي أمريكي: التاريخ لن يتلطف بمحمد مرسي

الرئيس نيوز

 

نشر موقع واشنطن إكزامينر الأمريكي مقالاً للكاتب "توم روجان" بعنوان: "التاريخ لن يتلطف بمحمد مرسي"، قال فيه إن وفاة الرئيس المصري السابق في قاعة المحكمة يوم الاثنين، كانت متوقعة في ظل ظروفه الصحية التي تناولتها تقارير صحفية عدة، فقد كان يعاني من أمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

ولفت "روجان" إلى أن التاريخ لن تأخذه رحمة بمرسي، فقد أهدر فرصة نادرة لالتفاف الشعب المصري حول أهداف وطنية مشتركة، وبدلاً من ذلك عزز الانقسامات والشقاق بين أبناء الشعب الواحد. 

وأضاف المقال: "أما فيما يتعلق بالولايات المتحدة ومصلحتنا الثابتة المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط؛ فلا شك أن جماعة الإخوان ساهمت في تغذية الأفكار المتشددة وتفريخ أجيال من التكفيريين الأشد عدوانية والتهديدات الإرهابية العابرة للحدود، وخير دليل على ذلك النشاط الإرهابي في شبه جزيرة سيناء وأفرع داعش في شمال أفريقيا".

وتابع: "لم يكن مرسي قائدًا ذكيًا للغاية، فبعد فوزه بالرئاسة في الانتخابات التي أعقبت الإطاحة بحسني مبارك عام 2011 ، بدأ مرسي حكمه بجهود معقولة لطمأنة الغرب وامريكا بحرصه على مصالح المستثمرين الدوليين، كما شارك في التواصل مع الكتل السياسية المصرية الأخرى ولكن لفترة قصيرة، بدا أن مصر قد تنتقل بنجاح إلى ديمقراطية مستقرة، ولكن بعد ذلك لجأ مرسي إلى ما جاء متسقًا مع طبيعة التنظيم الذي كان ينتمي إليه، فمارس السلطوية التنفيذية تحت راية إسلامية علنية، وأدت جهود مرسي الرامية إلى أخونة الدولة وسعى إلى السيطرة المركزية للسلطة في قبضته وأعلن تحيزاته إلى الإسلاميين، مما أدى بدوره إلى عزل الطبقة الوسطى وقمع الأصوات المعارضة وإثارة قلق دولي متزايد.

وبدلاً من التصدي بحكمة لعلاج عيوب تنظيمه، وترشيد العنف، وبدلاً من الاستماع إلى التحذيرات المتكررة التي وجهها إليه العقلاء في الداخل والخارج، وبدلاً من وضع يده في يد المؤسسة العسكرية لكي تلتئم جراح الوطن، ضاعف مرسي ضغوطه لأخونة الدولة مع تزايد السلوك المعادي للديمقراطية وإصراره على تفكيك السلطة القضائية المستقلة، لكي تأتي بأحكام قضائية على هوى الإخوان، ومن ثم فتح على نفسه أبواب عاصفة من الاحتجاجات المدنية وأشعل الرغبة الشعبية في الانتقام من الإخوان وجرائمهم.

المقال أكد أن مصر لا تزال بحاجة إلى منح الجميع المزيد من الحريات السياسية لسحب البساط من تحت أقدام التكفيريين، ومن أجل الحيلولة دون تمكين السلفية وانقاذ الشباب المحبطين من الوقوع في براثن التنظيمات الإرهابية.