"طاقة النواب" تقر تراخيص "الجهاز القومي لتنظيم الموارد الإحيائية"

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المهندس طلعت السويدي، على المادة الخاصة للتراخيص التي يختص بإصدارها "الجهاز القومي لتنظيم الموارد الإحيائية والمعارف التقليدية" المزمع إنشاؤه بالقانون الجديد، وذلك بحضور ممثلي عدد من الوزارات ومنها البيئة والمالية.

ويختص الجهاز،  حسب المادة (16) والتي وافقت عليها لجنة الطاقة والبيئة اليوم، بإصدار "عدد من التراخيص، ومنها ترخيص أكاديمي للبحوث لمدة لا تتجاوز 5 سنوات لإجراء بحوث علمية تستهدف الكشف عن المكنون العلمي للموارد الأحيائية أو للمعارف التقليدية المتصلة بها واستخداماتها المحتملة، بشرط ألا يتطلع الباحث أو مؤسسته العلمية للحصول على حقوق ملكية استثثارية أو استخدام تجارى للمعارف التي تكشفها تلك البحوث، مع ضرورة أن يتضمن طلب الترخيص الهدف من تلك البحوث العلمية بوضوح تام وعلاقة طالب الترخيص بالصناعة والتجارة، ولا يحق له نقل أي من العينات أو المعارف المصاحبة إلي استخدام تجارى أو صناعي بدون توقيع اتفاق نقل المواد الذي يقرة الجهاز".

كما نظمت المادة إصدار الجهاز للترخيص التجارى للبحوث، والترخيص التجارى للأافراد الطبيعين أو الاعتباريين، بالإضافة إلي النص على جواز منح ترخيص خاص لمراكز التعليم أو البحوث أو المتاحف أو بنوك الموارد الوراثية الوطنية، للنفاذ إلى ومن ثم الحصول على الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية لأغراض البحث العلمي والتعليم وذلك طبقا لضوابط معينة تحددها اللائحة التنفيذية.

وشهد الإجتماع الموافقة على المادة (17) والتي تشترط تضمين النموذج الذي يقدمة طالب الترخيص عدد من الأمور، ومنها بيان بالتقارير الدورية ربع السنوية لمتابعه نشاطة، والمنافع الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والبيئة المتوقع أن تعود علي الدولة والمجتمعات المحلية وأيضا الدولة التي ينتمي إليها طالب الترخيص الأجنبي، نتيجة إتاحة النفاذ إلي ومن ثم الحصول علي الموارد الأحيائية أو المعارف التراثية والابتكارية موضوع الطلب.

كما شهد إجتماع لجنة الطاقة والبيئة اليوم، الموافقة على المادة (18) التي تلزم صاحب الترخيص بإيداع نسبة من الموارد الإحيائية التي يجمعها لدي الجهة التي تحددها السلطة المختصة خلال فترة محددة من انتهاء الجمع، بحيث تكون في حالة صالحة تسمح بتسجيل بياناتها.