الوفد المصري بـ"العمل الدولية": قضية ريجيني جنائية وليست عمالية

عقبت الحكومة  المصرية، على مداخلات لجنة تطبيق معايير العمل الدولية المنبثقة عن الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد حاليا في قصر الأمم ومبني منظمة العمل الدولية بجنيف، ويستمر حتى 21 يونيو الجاري، عن حالة مصر بشأن تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتي صدقت عليها مصر منذ عام 1957، ضمن حالات 24 دولة طبقاً للاتفاقيات المصدق عليها من جانبهم، على مستوى العالم من 187 دولة أعضاء في منظمة العمل الدولية.

وجاء التعقيب من جانب وفد الحكومة المصري، بحضور السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى، ووفد مصر الثلاثي "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" بالمؤتمر.

وتعهد الوفد، أمام لجنة معايير العمل الدولية، بالوفاء بجميع التزاماتنا تجاه الاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، ومنها الاتفاقية الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وهو الالتزام الذي أثبتنا جديته من خلال ما تم اتخاذه من إجراءات خلال الفترة السابقة، ونرحب باستمرار التعاون مع المنظمة من أجل تعظيم الاستفادة من دعمها الفني في ترسيخ مبدأ الحرية النقابية في مصر.

ورداً على ما أثاره البعض داخل لجنة معايير العمل الدولية، حول مقتل الطالب الايطالي جوليو ريجيني، أكد الوفد المصري، أن قضية "ريجيني" قضية جنائية وليست عمالية، وأن التعامل فيها من خلال النيابة العامة المصرية مع النيابة العامة الايطالية، مشيرا إلى أنها مثلها مثل جرائم القتل التي تتم في أي دولة، ومثل قتل مصريين في إيطاليا أو قتل أي جنسية من جنسية أخرى.