موقع أمريكي: قانون اللجوء السياسي في قطر جاء لشرعنة وجود الإرهابيين من الإخوان
قال تقرير لموقع "المونيتور الأمريكي"، إنه بعد تسعة أشهر
من صدور القانون رقم 11 في سبتمبر 2018 الذي ينظم اللجوء السياسي، كشف مجلس
الوزراء القطري في 23 مايو عن اللائحة التنفيذية للقانون التي تتضمن الشروط
والمتطلبات ذات الصلة.
وقد أقر القانون توسيع اللجوء السياسي ليشمل السياسيين والهاربين المتورطين في القضايا السياسية. بموجب القرار، بما في ذلك المراسلين الصحفيين حال ملاحقتهم ومقاضاتهم وتهديدهم في بلدهم الأصلي؛ والسياسيين وأعضاء الأحزاب السياسية والطوائف والجماعات الدينية؛ يُسمح الآن للكتاب والباحثين والمسؤولين الحكوميين السابقين والحاليين الذين يعارضون حكوماتهم بالتماس اللجوء في قطر.
وأثار القرار تساؤلات حول أعضاء جماعة الإخوان الذين فروا إلى قطر عقب الإطاحة برئيس الإخوان محمد مرسي في يوليو 2013، وتورطهم في أعمال عنف إرهابية، ووقوف الجيش في صف الشعب ضد حكم المرشد.
ومنذ الإطاحة بمرسي، كانت قطر مصدرًا رئيسيًا للدعم السياسي والمالي للإخوان، خاصةً لأنها كانت حليفًا استراتيجيًا لتنظيم الإخوان الإرهابي بين يونيو 2012 ويوليو 2013.
قال مجدي سالم أبو عنور، أحد قادة الإخوان البارزين الذين فروا إلى قطر في أواخر عام 2013 قبل أن ينتقل إلى تركيا في أواخر عام 2016، للمونيتور: "لقد فر الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان إلى الدوحة في أوقات مختلفة، لا سيما في ضوء التأكيدات المستمرة التي قالت إن الدوحة ستبقى ملاذاً آمناً للإخوان ".
وتابع: "إن قرار اللجوء في قطر سيكون أكثر تطمينيًا لأعضاء الإخوان. سيعزز موقفهم وسيجعل وجودهم وتحركاتهم الدولية شرعية كأنصار لقضيتهم السياسية".
وبموجب القرار، سيحصل اللاجئون على مبلغ شهري قدره 3000 ريال قطري (824 دولارًا)، بالإضافة إلى 800 ريال (220 دولارًا) لزوجهم ولكل طفل دون سن 18 عامًا. بالإضافة إلى حرية التنقل والسفر، والحصول على القروض وحق التقاضي، كما يمنح القرار الوزاري أيضًا السكن والرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل للعائل وأفراد أسرته شريطة ألا يكون له أي علاقة بالأمن القومي لدولة قطر، مثل الشرطة والجيش وأجهزة المخابرات.
في أكتوبر 2018، رحبت هيومن رايتس ووتش بالقانون القطري لكنها طالبت في الوقت نفسه بأن تقدم قطر المزيد من الضمانات لحماية حقوق اللاجئين سياسيًا على أراضيها.
