البرلمان يعزز جهود مكافحة الفساد... خطوات جادة للقضاء على "منعدمي الضمير"

شهدت الدورة البرلمانية الحالية، التي انطلقت في العاشر من يناير 2016، إصدار التشريعات  والقوانين التي تخدم أهداف مكافحة الفساد، مثلما تم إصدار العديد من التشريعات لدعم بيئة الاستثمار وتحسين الوضع الاقتصادي والأداء المجتمعي، وغيرها من البيئات التشريعية التي تخدم توجهات وأهداف الدولة المصرية.

يأتي ذلك بالتزامن مع عقد "المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد" بشرم الشيخ، في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، حيث أصدر البرلمان قانون الرقابة الإدارية، مع إعطائها العديد من الصلاحيات التى من شأنها أن تفعل من دورها، وذلك بنقل تبعيتها من رئاسة الوزراء إلي رئاسة الجمهورية، وإنشاء أكاديمية لمكافحة الفساد، إضافة إلى تعريف هيئة الرقابة الإدارية باعتبارها "هيئة رقابية مستقلة تتبع الرئيس ولها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتهدف لمنع الفساد ومكافحته بكل صوره، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منه، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة، وحفاظا على المال العام".

وتضمنت هذه التحركات البرلمانية أيضا قانون الخدمة المدنية، حيث تم وضع نظام جديد للتعيينات والرواتب للقضاء على حجج الموظف للفساد..وأليات واضحة للقضاء على البيروقراطية وتفكيك عقد الإجراءات الروتينية، ومنظومة جديدة لتقيم الموظف وسلوكه الوظيفى لا تعتمد على المدير فقط.

كما تضمن ذلك أيضا التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة "المناقصات والمزايدات، ويهدف القانون إلى معالجة ما أسفر عنه التطبيق العملى لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر القانون رقم 89 لسنة 1998 من تحديات، ورغبة فى مواجهة ما طرا مستجدات اقتصادية واجتماعية ومواكبة التطور العالمى فى مجال التعاقدات الحكومية، كما يهدف إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصــادية لحصــول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم انفاقه من المال العام وتجنب الصــــــــرف غير المبرر، وبما يحقق مردودا إيجابيا على أداء الجهات الخاضـعة لأحكام القانون وضـبط وترشـيد الإنفاق العام ومكافحة الفسـاد.

في السياق ذاته، تضمنت التحركات التشريعية مواجهة إشكاليات الرشوة والدفع النقدي  بالمصالح الحكومية المصرية، ومن ثم تمت الموافقة على قانون الدفع غير النقدي، والذي يستهدف عدم التعامل مع الموظف الحكومي من خلال النقود، وأن يقوم بالدفع غير الإلكتروني، لمواجهة إشكالية البيروقراطية وتعاطي الرشوة والتى تعد أحد الصور الرئيسية  للفساد، ومن ثم العمل على تشجيع وتنظيم التحول إلى الاقتصاد غير النقدى، بما يؤدى إلى توفير مناخ آمن للادخار وتحسين مناخ الاستثمار، وتحفيز النشاط الاقتصادى والحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبى، وزيادة كفاءة النظام المالى وفاعلية السياسة النقدية والإندماج فى الاقتصاد العالمى، وإحداث نقلة نوعية فى مجال التحول إلى استخدام وسائل الدفع غير النقدى، من خلال وضع إطار تنظيمى ملزم لكل من القطاعين العام والخاص، مما ييسر على المواطنين سداد مقابل الخدمات، وتسهيل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية.

كما تضمنت تشريعات البرلمان أيضا تعديلات قانون العقوبات بشأن مكافحة جرائم رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية، انطلاقا من حرص مصر علي الوفاء بالتزامتها المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية، ويأتي ذلك من إضافة مادة برقم (106 مكرراً ب)  لتجريم الرشوة التي يتقاضها هذا النوع من الموظفين، مفادها : "كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره، أو قبل، أو أخذ وعدأً أو عطية، لأداء عمل من أعماله الدولية أو الإمتناع عنها".

وتضمنت أيضا قانون إعادة الهيكلة والإفلاس، حيث ينظم هذا القانون إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى وكذلك تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع، واستحدث المشروع إنشاء نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى فضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع، بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع فى دعاوى تؤثر على سمعته التجارية.

كما وافق الأعضاء أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم 204 لسنة 2017 بالانضمام إلى اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته، في إطار السعي نحو تعزيز التعاون الإقليمي في مجال مكافحة الفساد، فيما ينتظر أن يصدر قانون الإدارة المحلية بمعاني وأفكار جديدة لمواجهة فساد المحليات  وأيضا قانون هيئة النزاهة والشفافية بوزارة الاستثمار لدعم خطوات مواجهة الفساد وصوره وأشكاله المتعددة.

وتعقيبا علي جهود مكافحة مصر للفساد طوال السنوات الماضية، قال د. صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب،  أن "الجهود المبذولة من القيادة السياسية في مكافحة الفساد يلمسها الجميع علي أرض الواقع، من النتائج التي تتحق والضربات التي توجه للعناصر الفاسدة."

وأكد "حسب الله" أن "الإرادة المصرية من القيادة السياسية متوفرة في مكافحة الفساد، ومن ثم رأينا ذلك في التشريعات التي تصدر من البرلمان، وعلى رأسها الصلاحيات الواسعة التي حصلت عليها الرقابة الإدارية لمحافكة الفساد بكافة صوره وأشكاله".

ولفت المتحدث باسم مجلس النواب إلى أن "هذه الجهود لمسناها من حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أمام المنتدي الإفريقي،  باعتبار أن الفساد أحد الأسباب الرئيسية للتراجع في المقومات الاقتصادية والاجتماعية في الكثير من الدول الأفريقية، ومن ثم يجب التكاتف نحو مكافحته من شأنه أن يعزز سبل التنمية"، مشيدا بتأكيد الرئيس السيسى ترحيب مصر بالتعاون مع أشقائها الأفارقة وأجهزة الاتحاد الأفريقي المعنية لتبادل أفضل الخبرات في هذا المجال، مؤكدا أن مكافحة الفساد أصبحت أمراً ضروريا لتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية داخل جميع دول القارة السمراء.