أزمة القطع الأثرية تتصاعد: البرلمان يساند الحكومة ويخاطب "العموم البريطاني"

لم يكن نواب البرلمان بعيدين عن المشهد إزاء الاستعداد الخاص بعرض عدد من القطع الأثرية المصرية للبيع ومنها رأس توت عنخ آمون، بأحد دور المزادات البريطانية، وبالتوازي مع الخطوات الحكومية التى تم اتخاذها من جانب وزارة الآثار ووزارة الخارجية والنائب العام، بشأن وقف المزاد والعمل على إعادة القطع الهربة، كانت المناشدات البرلمانية لمجلس العموم البريطاني والمجتمع الدولي قائمة، والأسئلة البرلمانية للحكومة بالتحرك على أرض الواقع وعدم  التساهل في تبديد الهوية المصرية والفرعونية بهذا الشكل.

جاء ذلك فى الوقت الذي طال تبريرات صالة   "كريستيز" للمزادات بشأن حصولها على هذه القطع الأثرية، انتقادات لاذعة من النواب، مؤكدين أنها تبريرات غير مشروعة، وأنه لابد من وقف المزاد المقرر له 4 يوليو المقبل،  والعمل على إعادة هذه القطع إلي مصر مرة أخرى حفاظ علي هويتنا المصرية والفرعونية.

من ناحيته، أدان النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، قيام صالة مزادات كريستيز البريطانية بالإعلان عن بيع قطع أثرية مصرية، ومنها رأس توت عنخ آمون.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم، الخميس، حيث أكد هيكل أن القطع خرجت بالفعل من مصر منذ عده عقود ، ولكن هذا لا ينفى هويتها الفرعونية، وأن الدولة المصرية هى المالك الوحيد لها.

وأشار هيكل إلى أن تبريرات القائمين على صالة المزادات الشهيرة في لندن، بأنها اشترت هذه القطع من أشخاص أوروبيين حددتهم بالأسماء لا يعنى شرعية البيع بأى حال من الأحوال، ويظل الإعلان عن بيع آثار مصرية بهذا الشكل الفج عمل غير أخلاقى مهما كانت التبريرات.

وطالب هيكل بتدخل الحكومة البريطانية لوقف هذا المزاد المزمع خلاله بيع القطع الأثرية المصرية، لأنه سيصبح "جريمة ثقافية عظمى" تتم على أرض بريطانية وتحت سمع وبصر الحكومة البريطانية.

وأكد هيكل أن اللجنة ترفض هذه الجريمة، وأنه سيتحرك عبر "مجموعه الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية" للاتصال بنواب مجلس العموم البريطانى لإقناعهم بالتدخل لوقف بيع الآثار المصرية بهذا الشكل .

واتفقت معه النائبة سحر طلعت مصطفي، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب،  مؤكدة أن  تبريرات صالة المزادات ما هي إلا محاولة بائسة لمنح المشروعية لعمل غير مشروع من الأساس، وتعد تبريرات مُخجلة للغاية.

وأضافت طلعت فى تصريحات للمحررين البرلمانين،، أنه "ليس معنى حصولهم عليها من خلال تاجر آثار كان قد حصل عليها من أحد الأمراء، أن هذا الأثر أصبح ملكا لأى من الأطراف المتورطة فى عملية البيع"، مشددة على أن "هذه الآثار هى منتج حضارى، وليس معنى أن أثرا أصبح فى حيازة شخصا ما فى ظروف تاريخية بعينها أن يتحول هذا الأثر إلى ملكية خاصة يتم تداولها بالبيع والشراء".

من ناحيته تقدم المهندس أكمل قرطام، عضو مجلس النواب، بسؤال لوزيري الآثار والخارجية، حول عرض رأس توت عنخ آمون للبيع في مزاد علني في بريطانيا، وقال "قرطام": "إن الحضارة المصرية تعتبر من أعرق الحضارات التي قامت عبر التاريخ، وأكثرها تنوعاً وازدهاراً، ويتضح ذلك من خلال الآثار التي تركها أجدادنا، مما يشهد لهم بالسبق والتفوق في شتي المجالات".

وأوضح "قرطام"، أن مصر لن تسمح ببيع بعض قطع تراثها الثقافي منذ عام 1835، حيث صدرت قوانين في عام 1983 تحظر بيع أو نقل أي قطع أثرية بشكل غير قانوني من البلاد، متسائلًا عن دور الدبلوماسية المصرية فى استرداد قطع الآثار التى نقلت إلى الخارج وأن يتم عرضها فى بعض الدول، وهل هذه القطعة الآثرية أصلية أم مقلدة؟، أم أنها من القطع الأثرية المتكررة، وهل تداولها مباح أم محظور؟

وتساءل "قرطام" عن الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات المختصة لمخاطبة الدار حول القطعة المعروضة، والوقوف على حقيقة المستندات التي تمتلكها بشأنها؟

جدير بالذكر أن الإدارة المركزية للآثار المستردة قامت بمخاطبة صالة المزادات ومنظمة "اليونيسكو" لوقف إجراءات بيع القطعة الأثرية، وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكية القطعة الأثرية، فضلاً عن المطالبة بأحقية مصر فى القطعة فى ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة، وأيضا مع تحركات للنائب العام ووزارة الخارجية والآثار بشأن الاستعادة.