سؤال برلماني: كيف خرجت رأس توت عنخ آمون للبيع في بريطاني

تقدم المهندس أكمل قرطام، عضو مجلس النواب، بسؤال لوزيري الآثار والخارجية، حول عرض رأس توت عنخ آمون للبيع في مزاد علني في بريطانيا.

وقال "قرطام": الحضارة المصرية تعتبر من أعرق الحضارات التي قامت عبر التاريخ، وأكثرها تنوعاً وازدهاراً، ويتضح ذلك من خلال الآثار التي تركها أجدادنا، مما يشهد لهم بالسبق والتفوق في شتي المجالات.

وأشار النائب، إلى أنه يوجد في العاصمة البريطانية «لندن» صالة مزادات «كريستيز»، أعلنت عزمها بيع منحوتة حجرية لرأس الملك الفرعوني "توت غنخ آمون"، والتي يصل عمرها إلى 3 آلاف سنة في مزاد علني يوم 4 يوليو المقبل.

وأوضح "قرطام"، أن مصر تسمح ببيع بعض قطع تراثها الثقافي منذ عام 1835، حتي صدرت قوانين في عام 1983 تحظر بيع أو نقل أي قطع أثرية بشكل غير قانوني من البلاد، متسائلاً عن دور الدبلوماسية المصرية في استرداد قطع الآثار التي نقلت إلى الخارج ويتم عرضها فى بعض الدول، وهل هذه القطعة الأثرية أصلية أم مقلدة؟ أم أنها من القطع الأثرية المتكررة، وهل تداولها مباح أم محظور؟.

وتساءل عن الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات المختصة لمخاطبة الدار حول القطعة المعروضة، والوقوف علي حقيقة المستندات التي تمتلكها بشأنها؟.

وطالب النائب، بضرورة معرفة كيف خرجت هذه القطعة الأثرية من مصر؟ و أين تم العثور عليها للبيع وسط توقعات بأن يصل سعرها ـ حال عرضها ـ إلى 4 ملايين جنيه استرليني، أي حوالى 84 مليون جنيه مصري، كما تساءل هل تملك الحكومة المصرية أي حيلة لوقف هذا المزاد أم لا؟.

يذكر أن وزارة الآثار المصرية قالت قبل يومين إن السلطات تدخلت لوقف بيع رأس تمثال منسوب إلى الملك توت عنخ آمون في صالة المزادات البريطانية يوم 4 يوليو المقبل، وأكدت الوزارة تحرك كل من وزارتي الآثار والخارجية عبر السفارة المصرية في لندن فور رصد الإعلان عن بيع القطعة الأثرية، مؤكدة أن وزارة الآثار قامت بمخاطبة صالة المزادات ومنظمة اليونيسكو لوقف إجراءات بيع القطعة الأثرية، وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكية القطعة الأثرية، فضلاً عن المطالبة بأحقية مصر في القطعة في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.