مصر أمام "العمل الدولي": البطالة انخفضت لـ8.1% في 2019

سعفان: "العمل الدولية" أسهمت معنا في إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية

أعلنت مصر أمام الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي من فوق منبر الأمم المتحدة بقصر الأمم بجنيف، أنها منذ عام 2016، نجحت في تنفيذ برامج متعددة في إطار استراتيجية طويلة الأجل لتمكين الاقتصاد المحلي من رفع معدلات النمو والوصول لمستهدفات التنمية والتطور.

ونتيجة للاستراتيجية التي تم انتهاجها، شهدت مؤشرات الاقتصاد الوطني تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، بشهادة العديد من المنظمات الدولية والهيئات المالية العالمية، أنه يسير بثبات نحو المنطقة الآمنة، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء والطموح الذي وضعته الحكومة المصرية.

وتشير المؤشرات الأخيرة إلى ارتفاع معدل النمو بنسبة 5،6% وانخفاض معدل البطالة لـ 8،1% في الربع الأول من عام 2019، مقابل 13.2% في الربع الأول من عام 2013.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن التحسن الذي شهدته مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال الفترة الأخيرة، أصبح واقعاً ملموساً ناتجاً عن إيلاء الحكومة المصرية لمشروعات البنية التحتية أهمية قصوى، باعتبارها محوراً أساسياً لإيجاد فرص العمل، فضلاً عن المشروعات التنموية في كل ربوع مصر، وأن هذا التحسن تظهر ملامحه من خلال تلبية احتياجات الصناعة الوطنية المتزايدة من الطاقة والارتقاء بإمكانيات العنصر البشري من خلال الاستثمار في مجالات التعليم  والتدريب والصحة، فضلا عن الاهتمام بريادة الأعمال، والتركيز علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة  ومتناهية الصغير.

وأضاف، أنه في إطار حرص مصر على توافق تشريعاتها لمعايير العمل الدولية لا ننسى مساهمة منظمة العمل الدولية الفعالة في إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم رقم 213 لسنة 2017، مشيراً إلى أننا أخذنا في اعتبارنا كافة الملاحظات التي أبدتها لجنة الخبراء بالمنظمة منذ عام 2008 على قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976، وساهم القانون في إحداث تغييرًا جذريًا في قاعدة التنظيم النقابي المصري من خلال الانتخابات النقابية العمالية الأخيرة التي جاءت بعد انتظار دام 12 عامًا، ومازلنا نعمل حاليا على تعديل بعض أحكام القانون، تنفيذا لتوصية لجنة الخبراء بالمنظمة، والمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مصر، وذلك بتخفيض الحدود الدنيا اللازمة لتشكيل المنظمات النقابية، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، لتعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.

وعلق سعفان، على تقرير اللجنة العالمية المعنية بمستقبل العمل بمنظمة العمل الدولية، والمعروض على مؤتمر العمل الدولي في دورته الحالية، والمعنون تحت اسم "العمل من أجل مستقبل أكثر إشراقاً"، الذي هو محور مناقشات هذه الدورة الاستثنائية للمؤتمر، قائلا: إن بلادي تتفق مع ما جاء بالتقرير، والذي تدعو فيه إلى إتباع نهج غير تقليدي في صميم السياسات الاقتصادية والاجتماعية من خلال اعتماد برنامج عمل يركز على الإنسان عن طريق زيادة الاستثمار في قدرات البشرية وفي مؤسسات العمل، فضلاً عن الاستثمار في العمل اللائق والمستدام.

وأضاف سعفان، أنه لتنفيذ هذا البرنامج الطموح  يُفرض علينا جميعاً حكومات، وأصحاب عمل وعمال، فضلاً عن منظمة العمل الدولية، ضرورة التكاتف والتعاون فيما بيننا من أجل وضع خطط وآليات للتنفيذ والمتابعة لهذا البرنامج لضمان تحقيق أهدافه.

وأشار إلى أنه يود التأكيد على الاهتمام الذي نوليه لمسألة إنهاء التصديق علي التعديلات التي تم اعتمادها على دستور المنظمة عام 1986 بهدف زيادة عدد مقاعد مجلس إدارة المنظمة بما يحقق التوازن الجغرافي العادل في عضوية  مجلس الإدارة، ويعزز من قدرة المنظمة علي تحقيق أهدافها . ولعل احتفال المنظمة بمئويتها لخير مناسبة لتشجيع الدول التي لم تنهي إجراءات التصديق علي هذه التعديلات بعد علي القيام بذلك.

وقال، إن التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، كلها أحداث تزيد من الصعوبات أمام تحقيق عملية السلام والاستقرار بالمنطقة، وإننا ندين كافة الاعتداءات علي عمال وشعب فلسطين.

وأكد، أن مصر لن ولم تأل جهداً لدعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الإقليمية والدولية، وستقف بكل صلابة دفاعاً عن الحق الفلسطيني والحفاظ على وضعية القدس الشريف والحقوق الفلسطينية فيه، وذلك في ضوء ما تمثله القضية الفلسطينية من قضية مركزية فى سياسة مصر الخارجية، إيماناً منها بأن السلام القائم على الحق والعدل هو المدخل الحقيقي لتحقيق الاستقرار والأمن لجميع شعوب منطقة الشرق الأوسط، بل والعالم أجمع.

وأكد، أن مصر تمر بتغيرات إيجابية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي نسعى لتعظيم الاستفادة منها، وتجاوز كل التحديات تحقيقيا لأهدافنا.

وأضاف، أنه لا شك أن منظمة العمل الدولية تعد فاعلاً أساسياً في وضع معايير العمل الدولية والإشراف عليها بيقظة مستمرة لضمان أن تكون معاييرها مواكبة للعصر ومناسبة لظروف كل دولة بحيث توفر الحماية الضرورية للعمال وتحافظ على استقرار الدول وتنفيذ خططها التنموية.