الحكومة تستعين بـ"المتقاعدين" لسد العجز في التخصصات النادرة بالجهاز الإدارى للدولة (مستند)
وافقت الحكومة على السماح لمختلف الجهات الحكومية، بالاستعانة بالعاملين المتقاعدين ممن تخطوا سن الستين، لسد العجز الشديد والندرة في تخصصاتهم، وذلك علي خلفية ما يعانيه القطاع الطبي من نقص حاد في أعداد الطواقم الطبية.
وأوضحت الحكومة، وفقًا لمنشور صدر عنها اليوم، أن "كل من كان يشغل وظيفة بجهات داخل
الموازنة العامة للدولة وخرج علي المعاش نتيجة بلوغه السن القانونية، فقد أصبح
بذلك في عتاد غير العاملين بتلك الجهات"، مشددة على أن "الاستعانة
بخدمات هؤلاء الموظفين تكون في أضيق الحدود حال وجود عجز في تخصصاتهم وندرة في
أيًا من الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة".
وأضاف المنشور، أنه "في حالة استعانة أي من الجهات
الحكومية بموظفين متقاعدين سيتم صرف مستحقاتهم علي بند 3/4 مكافآت لغير العاملين
عن خدمات مؤداه في الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية".
وأوضح بيان
الحكومة أنه "يتم مراعاة موافقة وزير المالية أو من يفوضه علي إتاحة صرف
المبالغ المدرجة بهذا البند، وألا تزيد فترة الاستعانة بهم عن عام، مع مراعاة
قانونية الاستحقاق وصحة وسلامة إجراءات الصرف، وذلك إعمالًا لأحكام التأشيرات
العامة للموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2018-2019".
جاء ذلك ردًا علي استفسارات عدة وردت إلى وزارة المالية
وجهاز التنظيم والإدارة، بشأن طلب الاستعانة بخدمات الأطباء الاستشارين من خارج
الجهاز الإداري للدولة والذين تخطوا سن الستين، وذلك لسد العجز الشديد في تخصصاتهم.
ومن جانبه، أدخل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،
تعديلًا علي هيكل الوظائف الحكومية يتضمن تنظيم عمل المستشارين داخل الجهاز
الإداري للدولة، بحيث يمكن حصر أعدادهم وما يتقاضونه من مبالغ مالية نظير أداءهم
مهام محددة.
ووفقًا للهيكل الجديد، فإن "التنظيم والإدارة"
استحدث مجموعة نوعية للوظائف الاستشارية، تشمل جميع الوظائف جميع الوظائف التي
تقتضي واجباتها ومسئولياتها القيام بإعداد الدراسات والأبحاث التي تحتاج إلي خبرة
متخصصة في مجال العمل ضمن الوظائف التخصصية بكل جهة حكومية، مع جواز قيام شاغلي
وظائف المجموعة النوعية الاستشارية لشغل أي وظيفة من الوظائف القيادية المعلن عنها.
