الأربعاء 19 يونيو 2019 الموافق 16 شوال 1440
رئيس التحرير
شيماء جلال

3 وزراء يبحثون اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 11:01 ص
الرئيس نيوز
وائل القمحاوي
طباعة


عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اجتماعاً مع كل من الدكتور عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مقر وزارة التنمية المحلية بحضور مسئولي الوزارات الثلاث.

تم خلال اللقاء مناقشة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 في شـأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والإجراءات والآليات الخاصة بعملية التنفيذ الفعلي لللائحة بكل حزم وحسم بمعرفة المحافظين ومهام مديريات الزراعة بالمحافظات ومسئولي حماية الأراضي بعد إقرار مشروع اللائحة من مجلس الوزراء.

من جانبه أكد اللواء محمود شعراوي أن كل الوزارات والأجهزة المعنية مهتمة بتطبيق وتنفيذ اللائحة التنفيذية، وتعمل جميعها في إطار فريق عمل واحد لضمان التنفيذ الكامل لكافة بنودها. 

وأشار الوزير شعراوي إلى أنه سيتم مخاطبة المحافظين بضم ممثلين عن الجهات المعنية الخاصة بحماية الأراضي بمديريات الزراعة بالمحافظات، للجان الخاصة بتحديد الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية، طبقاً للتصوير الجوي الذى تم في 22 يوليو 2017 والمقترح تقنينها .

أكد الدكتور عاصم الجزار ضرورة سرعة قيام السادة المحافظين بإرسال الخرائط الخاصة بتحديد الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية والمقترحات التي يرغبون بها فيما يخص الحيز العمراني.

وأشار الجزار إلى أنه سيتم مخاطبة نقابة المهندسين لتوفير المهندسين المشاركين في اللجان التي سيتم تشكيلها في المحافظات، ونشر المخطط التفصيلي الذي سيتم الانتهاء منه في دواوين عموم المحافظات ومقار المراكز والمدن ليتعرف المواطنين  عليها .

ومن جانبه أشار وزير الزراعة إلى أنه سيتم الاستعانة بمسئولى حماية الأراضى بالمحافظات في اللجان التي سيتم تشكيلها لمراجعة المقترحات الخاصة بالأحوزة العمرانية المتاخمة للكتل السكنية.

وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى ملامح مشروع اللائحة التنفيذية والتى تتكون من 18 مادة ، تتضمن توضيح الأعمال التي يحظر التصالح عليها، وطرق إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة، والآلية التي سيتم من خلالها تحديد الكتل السكانية المتاخمة للأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، بالإضافة إلى المعايير الخاصة باختيار أعضاء اللجان المُشكلة بكل محافظة أو هيئة مختصة، وتحديد فئات رسوم فحص الطلب المقدم بالتصالح وتقنين الأوضاع وكيفية سداده، والمستندات المطلوبة للتقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، كما تضمنت المواد الموجودة في مشروع اللائحة آلية عمل اللجنة المنوط بها فحص الطلبات والبت فيها، والإجراءات المُتخذة في حالة قبول طلب التصالح أو رفضه.

تمت مناقشة كيفية أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط، بالإضافة إلى تحديد إجراءات اللجنة المنوط بها النظر فى التظلمات المقدمة ممن رُفض طلبه للتصالح وتقنين الأوضاع، وحرصاً على توضيح جميع الاجراءات المُحددة بالقانون، فقد تم إعداد نماذج لطلب التصالح والتقارير الهندسية المطلوبة، وقرارات قبول ورفض الطلب، والإخطارات التي ستوجه لمقدم الطلب .

 

 

ads
ads
ads
ads