انتهاء أزمة "نائب الشيك".. ورفض رفع الحصانة عن "مرتضى"

شهدت جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء برئاسة د. علي عبدالعال، ظاهرة برلمانية جديد بشأن  أزمة النائب محمد الحناوي، والذي كان من المقرر أن ترفع عنه الحصانة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه فى قضية إصدار شيك بدون رصيد قيمته حوالي 2 مليون جنيه، حيث  تواصل النائب العام مع وزير شئون مجلس النواب، وتم التنسيق لإيداع المبلغ المقرر فى حساب النيابة  بالهرم فى محافظة الجيزة، ليتحقق التصالح، ومن ثم تم وقف إجراءات رفع الحصانة، فيما شهدت الجلسة أيضا رفض طلب رفع الحصانة عن مرتضي منصور، ونائب يدعي نبيل شاهين فى قضية شيك أيضا.

وتضمنت المناقشات إشكاليات حول الشيكات التى يصدرها النواب بملايين الجنيهات، حيث انتقد عبدالعال ذلك مداعبا الأعضاء: "أنتو بتودو الملايين دي فين؟".

وحسم الأعضاء أزمة النائب محمد الحناوي بعد  توصية اللجنة التشريعية والدستورية، برفع الحصانة  عنه في اتهامه الشيك بدون رصيد، وذلك بعد إبدائه حسن نيته في سداد المبلغ المقدر بمليون و750 ألف جنيه، وذلك بنيابة الهرم، بعد  التنسيق مع النائب العام من أجل إيداع المبلغ المطلوب في خزانة النيابة في صالح المدين.

جاء ذلك بعد أن شهد المجلس طوال الفترة الماضية نظر طلب النائب العام برفع الحصانة عن الحناوي، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه في قضية الشيك،  وتم عرضه الأمر في اللجنة التشريعية والتي انتهت برفح الحصانة، ليقرر المجلس مناقشة الموضوع بجلسة اليوم الثلاثاء، وهو اليوم الأخير والقانوني لنهاية الـ 30 يوما لنظر أي طلب مقدم لرفع حصانة، وإذا لم يتم حسمه تكون الحصانة مرفوعة نهائيا،  إلا أن النائب أبدى في  بداية الجلسة حسن نيته،  مؤكدا أن المبلغ المطلوب موجود معه، وأنه علي استعداد لدفعه من أجل إنهاء هذه المشكلة، وتم عرض الأمر على المجلس للنقاش حوله.

من جهته أوضح عبد العال أن دور البرلمان هو النظر في كيدية البلاغ من عدمه، وليس تحصيل قيمة المبلغ محل القضية، وقال: "مجلس النواب لا يتستر على أي نائب من نوابه في حال ارتكب أي مخالفة، والهدف الأسمي مما حدث هو تحقيق التوافق، وإذا لم يتم التصالح بشكل نهائي سننظر رفع الحصانة".

وعقب ذلك أتاح رئيس المجلس الفرصة للمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، الإدلاء برأيه ، ليقترح أن يتم التواصل مع النيابة العامة من خلال أحد أٌقارب للنائب محل المشكلة، ويقوم بسد المبلغ لإنهاء هذه المشكلة،  ليعقبها بعدها بـ5 دقائق تأكيد الوزير أن المستشار النائب العام، وجه أمرا لنيابة الهرم بقبول المبلغ محل قضية النائب محمد هاني الحناوي، مع أحد المواطنين ليقرر تأجيل رفع الحصانة عن النائب وتحقيق التصالح.

من جهة أخرى، رفض مجلس النواب طلبا جديدا لرفع الحصانة عن مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، في البلاغ المقدم ضده من المستشار سمير البهي رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، والذي يتهمه فيه بالسب والقذف، جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، حيث  جاء رفض المجلس لطلب رفع الحصانة عن النائب، بعد قرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، نظرا "لكيدية البلاغ".

وقال رئيس البرلمان: "أخشى في المرة القادمة أن يأتيني طلب برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك من أحد من محافظة أسوان".

كما رفض المجلس طلب رفع الحصانة عن النائب نبيل شاهين،  عضو مجلس النواب، وذلك فى البلاغ المقدم ضده من إحدي الشركات العقارية فى قضية شيك بدون رصيد،  وذلك للكيدية أيضا.