"سعفان": مستعدون لإدخال أي تعديل على "قانون النقابات" توصي به الجهات الدولية
أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الدولة حريصة كل الحرص على الارتقاء بمناخ العمل المصري، وأنها تنفذ كل ما تعد به لتحقيق إضافة وأثر إيجابي من خلال التعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية، معربا عن استعداد الحكومة المصرية للتعاون التام المنظمة لتتوافق قوانينها مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها.
وقال الوزير في تصريحات صحفية على هامش الدورة 108
لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم في مدينة جنيف السويسرية، إن
الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة، أنجزت 3 قوانين عمالية، منها إصدار
قانوني التنظيمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، وانتخابات مجالس إدارة
شركات القطاع العام والأعمال العام، ومشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا على
البرلمان.
وأوضح "سعفان" أنه قد روعي في قانوني
التنظيمات النقابية وانتخابات مجالس إدارة الشركات معايير العمل الدولية
والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، مشيرا إلى أنه بموجب ذلك تم إجراء الانتخابات
العمالية خلال مايو 2018 بعد توقف دام 12 عاما، ومؤكدا أن منظمة العمل الدولية
كانت ومازالت شريكاً أساسيا في كافة
التعديلات التي تام ادخالها على القوانين العمالية، وكانت لها إسهاماتها الفعالة
في قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم رقم 213 لسنة 2017.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة القوى
العاملة، استجابت لكافة الملاحظات التي أبدتها لجنة الخبراء بالمنظمة منذ عام 2008
على قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976، وساهم القانون في إحداث تغييرًا جذريًا في
قاعدة التنظيم النقابي المصري عبر الانتخابات النقابية العمالية الأخيرة.
وقال، "إننا مازلنا نعمل حاليا على تعديل بعض أحكام
قانون التنظيمات النقابية تنفيذا لتوصية لجنة الخبراء بالمنظمة، والمجلس الأعلى
للحوار المجتمعي في مصر، وذلك بتخفيض الحدود الدنيا اللازمة لتشكيل المنظمات
النقابية، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، لتعزيز امتثال مصر لمعايير العمل
الدولية".
وشدد وزير القوى العاملة، على أنه بعد وضع مصر على "قائمة
الملاحظات القصيرة" لحالات الدول المخالفة للاتفاقيات الدولية، من خلال لجنة
تطبيق المعايير في الدورة الحالية (108) لمؤتمر العمل الدولي، مازالت الدولة
المصرية تؤكد حرصها على توافق تشريعاتها لمعايير العمل الدولية، وأنها على استعداد
لإدخال أي تعديل توصي به لجنة الخبراء في لجنة معايير العمل الدولية، وذلك بإجراء
حوار مجتمعي خلال الفترة القادمة مع منظمات أصحاب الأعمال وممثلي العمال، لنؤكد
للعالم كله حرص مصر علي امتثالها لمعايير العمل الدولية .
