القضاة يجيبون: كيف جففت الدولة منابع تمويل الإرهاب بعد 30 يونيو؟

ـ البداية كانت بتشكيل لجنة لحصر والتحفظ على أموال الإخوان في 2013 ثم المصادرة بأحكام نهائية في 2018

على مدار 6 سنوات ومنذ ثورة 30 يونيو 2013 استطاعت الدولة أن تتخذ عدداً من الإجراءات لتجفيف منابع تمويل الإرهاب الذى لجأت إليه الجماعة الإرهابية عقب الثورة وفض اعتصامي رابعة العدوة والنهضة المسلحين.

كانت أول هذه الإجراءات تشكيل لجنة لحصر والتحفظ على أموال جماعة الإخوان وممتلكاتها والكيانات التابعة لها استناداً إلى حكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في سبتمبر 2013.

ورغم أن هذا الحكم أثار لغطاً كبيراً وجدلاً قانونياً، وصل مداها إلى ساحات المحاكم على اختلاف درجاتها، فإن الدولة كانت حريصة على التمسك بضرورة تجفيف منابع تمويل العمليات الإرهابية من خلال قرارات التحفظ على الأموال، فأصدرت في 2015 قانون الكيانات الإرهابية، لوضع الإرهابيين والكيانات الإرهابية على قوائم الإرهاب، وما يستتبعه ذلك من التحفظ على أموالهم، ثم صدر القانون 22 لسنة 2018 لحصر والتحفظ وإدارة أموال الإرهابيين والجماعات الإرهابية، لينظم الفراغ التشريعي الذى كان موجودا بسبب صدور أحكام من مجلس الدولة ومحكمة النقض بإلغاء قرارات التحفظ والإدراج على قوائم الإرهاب.

وقال المستشار يوسف عثمان، رئيس محكمة استئناف بني سويف، إن التشريعات الحالية كافية لمواجهة الإرهاب، خاصة بعد صدور قانون الكيانات الإرهابية وما تضمنه من إدراج الكيانات والأشخاص على قوائم الإرهاب، وقد أسهمت قرارات الإدراج الصادرة من محاكم الجنايات في تقليل الفجوة التي كانت سبب ظهور هذه الكيانات الإرهابية.

واضاف "عثمان" إن قرارات التحفظ على الأموال ساهمت إلى حد ما في تجفيف منابع تمويل الإرهاب، مشيراً إلى أن الإرهاب ظاهرة عالمية ويمول عالمياً وتقف خلفه دول، ومصر تحارب على قدر ما هو متاح لها، ولو كان إرهاباً داخلياً لكان سهلاً جداً.

وطالب رئيس استئناف بني سويف القضاة المناط بهم نظر قضايا الإرهاب، وهم في سبيل إقامة العدل، أن يسارعوا في وأد الإرهاب من خلال سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بالمحاكمة العادلة.

من جانبه قال المستشار عبد العزيز ابو عيانة رئيس محكمة استئناف المنصورة، إن الدولة يدها أصبحت قوية في تجفيف منابع الإرهاب، بالقضاء على العناصر التكفيرية والإرهابية من قبل قوات الجيش والشرطة، معتبرا أن وجود القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب مهم، لكن الأهم أن الدولة أصبحت يدها قوية.

وقال المستشار عبد الستار إمام، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، ورئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، إن الإرهاب لن يكون موجوداً دون تمويل، وحينما تصدر قوانين بالتحفظ على أموال الإرهابيين، ويتم التحفظ تحت إشراف القضاء فهذا يعد خطوة جيدة ومهمة جداً في تجفيف منابع الإرهاب.

محطات في ملف التحفظ على أموال جماعة الإخوان

23 سبتمبر 2013:

محكمة الأمور المستعجلة تقضي بحظر أنشطة تنظيم وجماعة الإخوان والشركات والجمعيات التابعة لها والتحفظ على جميع الأموال السائلة والمنقولة والعقارية المملوكة لها وللأشخاص المنتمين إليها، وإدارتها من خلال لجنة مستقلة يشكلها مجلس الوزراء.

8 أكتوبر 2013:

الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء آنذاك يقرر تشكيل لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان تنفيذا لحكم القضاء.

24 فبراير 2014:

محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تقضي بإعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية.

8 إبريل 2014:

المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء آنذاك يقرر إعتبار "الإخوان" منظمة إرهابية تنفيذا لحكم القضاء.

17 فبراير 2015:

صدور قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لعام 2015، لإدراج الكيانات الإرهابية والإرهابيين على قوائم الإرهاب، ورتب القانون عدة آثار على قرار الإدراج منها التحفظ على الأموال.

12 يناير 2017:

محكمة الجنايات تُدرج 1538 شخصا على قوائم الإرهاب بتهمة تمويل جماعة الإخوان.

19 إبريل 2018:

محكمة الجنايات تصدر قراراً جديدًا بإعادة إدراج 1529 شخصًا من الإخوان على قوائم الإرهاب.

4 يوليو 2018:

محكمة النقض تلغي قرار إدارج المتهمين الصادر في يناير 2017، واستمرار إدراجهم إعمالا لقرار الإدراج الثاني في إبريل 2018.

21 إبريل 2018:

صدور القانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، متضمنا ضم الأموال والممتلكات المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة للدولة.

5 يوليو 2018:

الرئيس عبد الفتاح السيسى يقرر تشكيل لجنة للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين إعمالا للقانون 22 لسنة 2018.

11 سبتمبر 2018:

صدور أول قرار من اللجنة بالتحفظ على أموال 1589 إخوانياً و118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية، وضم تلك الأموال إلى الخزانة العامة للدولة.