النواب: الجميع وافق على تعديلات قوانين الهيئات القضائية والمحكمة الدستورية

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، على التقرير التكميلي بشأن رأي مجلس الدولة في تشريعات الجهات والهيئات القضائية والمحكمة الدستورية، بعد أن أحالها البرلمان إلى مجلس الدولة  الأحد الماضي لمراجعتها، على أن يتم التصويت النهائي بشأنهم بجلسة اليوم الثلاثاء.

تضم التشريعات قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بقانون رقم 48 لسنة 1979 ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1972والقانون رقم 47 لسنة 1972.

وانتهت اللجنة إلى أن ردود مجلس الدولة لا تحمل أي مخالفة أو اعتراض على مشروعي القانونين وتمسكت بما انتهت اليه من قبل وما انتهى اليه المجلس في الجلسة العامة من الموافقة على مشروعي القانونين

وقال  رئيس الاجتماع  النائب أحمد حلمي، أنه تم إرسال مشروع قانون المحكمة الدستورية إلى المحكمة الدستورية لاستطلاع رأيها، كما تم إرسال مشروع القانون الخاص بتعيين رؤساء الهيئات والجهات القضائية الى كل الجهات والهيئات القضائية، لافتاً الى ان جميع الهيئات والجهات القضائية ارسلت ردها بشأن مشروع القانون  ولم تعترض أي منها.