"العسكري السوداني" يتهم "الحرية والتغيير" بالتحريض والإثارة
أصدرت لجنة
الأمن والدفاع في المجلس العسكري الانتقالي في السودان، بياناً أمس الأحد، أعلنت
فيه وقوف القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات إلى جانب
مطالب الشعب يوم 11 أبريل الماضي.
أكد البيان
على تواصل المجلس العسكري الانتقالي مع قوى إعلان الحرية والتغيير وبذل أقصى ما يمكن
لتجنب البلاد الفتن وتجاوز مرارات الماضي وتحقيق 95% من مطالب قوى الحرية والتغيير
باعترافها.
حمّل البيان
قوى اعلان الحرية والتغيير المسئولية الكاملة لكل الأحداث المؤسفة التي شهدها
السودان وتردي الأوضاع الأمنية نتيجة للممارسات التي تنفذها من إغلاق الطرق
والجسور ومسار القطار وتحريض المواطنين على الاضراب والعصيان وهو ما شكل
"جيوب للممارسات غير القانونية" في محيط الاعتصام، ما دفع قوات الأمن في
الثالث من يونيو إلى تنظيف منطقة "كولمبيا".
اتهم البيان
قوى الحرية والتغيير باتخاذ أحداث فض الثالث من يونيو ذريعة لوقف التفاوض والعصيان
المدني والتحريض على قوات الدعم السريع والقوات النظامية وإثارة الشائعات والفتن
رغم أنها كانت على علم مسبق بعملية تنظيف
محيط الاعتصام واستغلت عصابات النيقرز والمتفلتين والمتاريس لإجبار المواطنين على
البقاء.
وبرر البيان
الوجود الأمني للقوات المسلحة نتيجة للاعتداءات المقصودة والمدبرة والتي فقد
بسببها شهداء من الضباط إلى جانب تعرض عدد من الضباط والجنود لحالات أذى جسيم
وخسائر مادية في الممتلكات والمركبات، ومن أجل فتح الطرق وتسهيل حركة الناس وحركة
المركبات العامة والخاصة وحراسة المرافق الاستراتيجية والاسواق.
وشدد البيان
على أن المجلس العسكري ليس عدواً لقوى الحرية والتغيير ولا لأي مكون سياسي آخر في البلاد،
وحرصه على تحقيق أهداف الثورة وأنه على وعي بكل المخططات وأن مكونات المنظومة
الأمنية ستكون على العهد دائماً ومكذباً المعلومات المتداولة عن وجود جثامين ملقاه
في النيل بعطبرة والخرطوم وما تعلنه لجنة الأطباء المركزية.
بينما رد تجمع
المهنيين السودانيين، أحد أكبر مكونات قوى الحرية والتغيير في بيان على استمرار
العصيان المدني الشامل والاضراب السياسي العام حتى اسقاط المجلس العسكري والتحقيق
في عملية فض الاعتصام وجميع أحداث القتل منذ 11 أبريل والتسليم الفوري لمقاليد
الحكم إلى سلطة مدنية وفقاً لإعلان قوى الحرية
والتغيير.
