بالأرقام.. وزير المالية يكشف عن خطة خفض الدين أمام "مجموعة العشرين" باليابان
نستهدف فى الموازنة الجديدة تحقيق معدل نمو 6% وخفض العجز الكلي إلى ٧,٢%
استثمارات القطاع الخاص أحد الركائز
المهمة للتحول الاقتصادي نحو الإنتاجية وتحقيق النمو
تحسن التصنيف الائتماني لمصر نتيجة
جدية الاصلاحات الاقتصادية
خطة لخفض الدين العام الي أقل من ٨٠%
بنهاية العام المالي 2021/2022
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن
الحكومة تعمل في اتجاهين غاية في الأهمية لصالح الاقتصاد القومي حيث تزيد من
مستويات إنفاقها على الاستثمارات العامة لإيجاد المزيد من فرص العمل وأيضا زيادة
الإنفاق على التنمية البشرية خاصة قطاعي الصحة والتعليم وتبدأ مصر هذا العام تطبيق
التأمين الصحي الشامل واستكمال منظومة تطوير التعليم كما تعمل الحكومة على استقرار
سياستها المالية والضريبية والجمركية بهدف تشجيع الاستثمار الخاص وجذب المزيد من
الاستثمارات الأجنبية لإيجاد فرص العمل.
وأشار الوزير إلى أن ما قامت به مصر من
إصلاحات هيكلية قد أعاد الاقتصاد المصري إلى المسار الصحيح واستعاد ثقة المستثمرين
والمؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف الدولية، لافتا إلى أن استثمارات القطاع الخاص
تعد أحد الركائز المهمة للتحول الاقتصادي نحو الإنتاجية الأمر الذي سيعود بمردود
إيجابي على الدولة وفي ذات الوقت يحقق عائدا مناسبا للمستثمرين وأن القطاع الخاص
سيقود التنمية والنمو خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في
اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين التي استضافتها مدينة فوكوكا اليابانية خلال
الفترة من 6 – 9 يونيو الجارى.
وقال إن ما نراه الآن من تحسن ملحوظ في
قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية المختلفة وزيادة حجم الاحتياطي النقدي إلى
ما يقترب من ٤٥ مليار دولار وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الي ٥,٦%
وهو ما أوجد الملايين من فرص العمل للمواطنين خاصة الشباب.
وأضاف ـن مصر حققت فائضا أوليا بنسبة
٢٪ من الناتج المحلي وتستهدف تخفيض العجز الكلي الي ٨,٤٪ من الناتج المحلي
الإجمالي وتخفيض معدل البطالة الي ٩,٦% وايضا معدلات التضخم وعجز الميزان التجاري
وهو ما اسهم بدوره في تحسين التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات التصنيف
الائتماني العالمية لتعكس بذلك اعادة وضع الاقتصاد المصري الى افضل مما كان عليه
من قبل.
وأكد الوزير أن مصر عازمة على الاستمرار
في تحسين اقتصادها من خلال إجراء إصلاحات هيكلية بمختلف قطاعات الاقتصاد وإصلاح
بيئة ومناخ الاستثمار في مصر بعد ما أنجزته من إصلاحات جذرية في بنيتها التحتية
ووضع حلول مستدامة لزيادة إنتاجها من الكهرباء والغاز الطبيعي وإنشاء شبكة كبيرة
وحديثة من الطرق والكباري والإنفاق ذات الجودة العالية وما تقوم به من إنشاء أربعة
عشرة مدينة جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة وايضا البدء في إصلاح منظومتي
التعليم والصحة وما قامت به من مبادرات في هذا الاتجاه هذا الي جانب ما قامت به
لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للتعامل مع الآثار السلبية للاصلاح الاقتصادي علي
مستويات المعيشة ومعدلات الفقر حيث تم تبني نظم الدعم النقدي مثل برنامجى تكافل
وكرامة واقرار زيادات سنوية للمعاشات وزيادة دعم السلع التموينية والحفاظ على دعم
الخبز.
وأضاف الوزير أن الحكومة مستمرة في
تحسين الوضع الاقتصادي من خلال الاستمرار في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة حيث
تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو ٦٪ في العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ وخفض العجز الكلي إلى
٧,٢٪ .
وأضاف وزير المالية أن مصر تعمل جاهدة
وبإصرار علي خفض مستوي الدين العام الي الناتج المحلي حيث نجحت مصر في خفض مستوى الدين
من نحو ١٠٨% من الناتج المحلي إلى أقل من ٩٣٪ بنهاية الشهر الحالي ومن المتوقع ان
يصل إلى أقل من ٨٠% بنهاية العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ إلى جانب خفض أعباء الدين كنسبة
من إجمالي إنفاق الموازنة إلى مستويات أفضل مما كانت عليه قبل ثورة يناير 2011.
