محلل سوداني: "القصاص" سيقود الثورة السودانية إلى مصير مجهول

بعد خمسة أيام من فض اعتصام "قوى الحرية والتغيير" أمام القيادة العامة، الاثنين الماضي، والذي راح ضحيته، أكثر من مائة قتيل، وإصابة المئات، دعت فصائل المعارضة الرئيسية، التي تطالب بنقل الحكم إلى حكومة مدنية، وهي القوى التي يمثلها تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، إلى عصيان مدني شامل ومفتوح، طوال أيام الأسبوع، وإلى إضراب سياسي عام وإغلاق الشوارع الرئيسية والداخلية، ما يشي بشبه بالشلل التام للحياة المدنية في السودان، في حال نجاح العصيان.

أول ما يعنيه بدء المعارضة السودانية العصيان المدني، غداً الأحد، هو فشل الوساطة الإثيوبية، التي قادها رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، أمس الجمعة، والتي التقى خلالها المجلس العسكري الانتقالي برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، و"قوى الحرية والتغيير"، كما أنه يعني أيضاً تصميم قوى المعارضة المدنية، على الاستمرار في المطالبة بتسليم إدارة البلاد إلى حكومة مدنية، ورفضها عزم "المجلس العسكري الانتقالي"، المضي قدماً في خطته الهادفة إلى إجراء انتخابات رئاسية خلال مدة أقصاها 9 أشهر، بما يرشح الأوضاع ـ بسبب الخلاف المتفاقم بين المعارضة و"المجلس العسكري" ـ إلى المزيد من التدهور.

رفض المحلل السياسي السوداني، خالد الأعيسر في تصريحات خاصة لـ"موقع الرئيس نيوز"، التكهن بمدى نجاح العصيان من فشله، نظراً إلى الواقع الاقتصادي المتردي، الذي ربما يدفع الناس إلى عدم الصبر طويلاً على العصيان المدني، ملمحاً إلى أنه بعد عملية فض الاعتصام تحولت المطالبة بحكم مدني إلى مطالبة بالقصاص، وهو ما سيعقد الأمور، وأضاف الأعيسر:

"العصيان المدني غداً الأحد، سيكون أمام اختبار حقيقي، في ظل حالة من التراكم والاحتقان في الشارع السوداني، ووسط دعوات إلى المشاركة في العصيان من جهة المعارضين للمجلس العسكري، بينما في المقابل، يعمل المجلس العسكري على دعوة الجهات الموالية له من أجل ضرب العصيان، حيث قام المجلس باتخاذ إجراءات احترازية وأمنية مشددة باعتقال عدد من الشخصيات بهدف تعطيل المشاركة في العصيان".

وحول دور الوساطة الأثيوبية قال الأعيسر: "الوساطة الاثيوبية حضرت في واقع أمني وسياسي واقتصادي متشظي، فقبل أن تصل طائرة آبي أحمد، رئيس الوزراء الاثيوبي إلى أديس أبابا، كان تم اعتقال أحد أهم رجال قوى الحرية والتغيير، إضافة إلى عدد من القوى المعارضة المنتمين إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان، ما أظهر وجود نية مُبطنة لدى المجلس العسكري في سياق إعلانه عن حلول قومية يشارك فيها الجميع، وليس فقط قوى الحرية والتغيير، كما التقى رئيس وزراء أثيوبيا بعدد من المعارضين غير المنتمين أو الموقعين على إعلان الحرية والتغيير بما يؤكد أن الوساطة كانت تريد أن تخرج بحلول شاملة لجمع القوى السياسية".