بينها رسوم بـ 15 قرشًا.. البرلمان يفتح ملف أموال الدولة الضائعة بالمحافظات
السجيني: الأرقام هزيلة جدا.. ومصدر: قياس كفاءة المحافظين يجب أنتشمل ملف «التمويل الذاتي»
يستعد مجلس النواب، من خلال لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، لفتح ملف التمويل الذاتي للمحافظات، في ضوء مشروعات موازناتها وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها، في إطار الموازنة العامة للبلاد للعام المالي الجديد 2019/2020ـ، والذي يبدأ مطلع يوليو المقبل.
«الأرقام هزيلة جدا جدا جدا» بهذه العبارة وصف رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني، واقع التمويل الذاتي للمحافظات، في ضوء إطلاعه على موازناتها في آخر ثلاثة أعوام مالية منقضية، وفق ما صرح به لـ«الرئيس نيوز»، ما يعجل بطرح الملف للنقاش البرلماني الحكومي في أسرع وقت ممكن، بمشاركة الوزارات المعنية، وفي مقدمتها: المالية، والتنمية المحلية، والتخطيط، بالإضافة إلى المحافظين وكبار مسؤولي كل محافظة.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعًا عصر الأحد المقبل، بحضور وزيري المالية والتنمية المحلية، لمواصلة نقاش «كيفية تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات في ضوء البيانات الواردة من وزارة المالية أثناء مناقشة مشروعات موازنات المحافظات، وذلك عن محافظات الإسكندرية، وكفر الشيخ، والإسماعلية، وبور سعيد، والسويس».
مصدر نيابي بلجنة الإدارة المحلية قال لـ«الرئيس نيوز»: «نحن أمام ملف خطير للغاية، هناك أموال مستحقة للدولة لا يتم تحصيلها على النحو المطلوب، وخاصة في قطاعات المحاجر والثروات المعدنية، وغيرها، هذه أموال ضائعة على الدولة، علينا أن نضمن وصولها إلى الخزانة العامة، وأن تدخل في موازنات المحافظات ضمن مصادر تمويلها الذاتي».
المصدر نفسه أشار إلى أن الاجتماعات التي ستعقدها اللجنة خلال الفترة المقبلة، ستكشف مدى جدية المحافظين في التعامل مع الملف، مشيرًا إلى أن معايير قياس كفاءة كل محافظ في إدارة الأمور لا يجب أن تغفل جانب الكفاءة المالية والقدرة على تحصيل مستحقات الدولة ليتم ضخها في بند «التمويل الذاتي».
رئيس اللجنة النائب أحمد السجيني، أوضح أن تعزيز التمويل الذاتي للمحافظات لا يعني فرض رسوم جديدة، وإنما تحصيل ما هو قائم منها بالفعل.
لكن السجيني أكد كذلك على ضرورة أن تتناسب تلك الرسوم مع معدلات التضخم، وما شهدته البلاد خلال السنوات القليلة الماضية من تطورات في الوضع الاقتصادي، فهناك، والكلام ما زال للسجيني، رسوم ما زالت تقدر بالقروش، قائلًا: «أجد رسومًا عبارة عن 15 قرشًا أو 25 قرشًا».
وزاد السجيني: «كفالة تحصيل أموال الدولة ممثلة في الرسوم المستحقة لها بالمحافظات، أمر يسد أبواب الفساد التي يفتحها أي موظف فاسد، فيحصل على الأموال من المواطنين عن طريق الزور وبنظام الإتاوة لأسباب عديدة».
كانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد طالبت الحكومة في آخر اجتماعاتها بموافاتها ببيان واضح عن التمويل الذاتي بالمحافظات، في آخر ثلاثة أعوام مالية.
