القصة الكاملة لأزمة البورد بين "الأطباء" و"الصحة"

"البورد المصري".. شهادة مهنية، لضمان التدريب العملي للأطباء إضافة إلى الجانب الأكاديمي، تشبه درجة الزمالة في مجال الطب للخرجين من كليات الطب المختلفة، أحدث قرار إنشاءها أزمة لا زالت مستمرة.

الدكتور ايهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء، قال إن النقابة من البداية كانت متحفظة على إنشاء شهادة جديدة خاصة بالبورد المصرى فى ظل وجود شهادة معترف بها من جميع دول العالم وهى شهادة الزمالة المصرية والعمل على تطويرها.

وأكد لـ "الرئيس نيوز" أن وزير الصحة السابق أحمد عماد الدين أصر على إنشاء شهادة مهنية جديدة للأطباء خاصة بالبورد المصرى، وهناك معلومات عن إلغاء شهادة البورد المصرى، والاعتماد على الزمالة فقط.

 وتابع: "نحن كنقابة موافقون على الاعتماد على شهادة الزمالة فقط ولكن مع قبول الطلاب فى الدفعتين الأولى والثانية التى لم تبدأ دراسة بعد لشهادة الزمالة، فى حين أنهم استوفوا جميع الشروط وحصلوا على موافقات بمديريات الشئون الصحية فى المحافظات فى مقابل رفض وزارة الصحة اعطائهم أوراق لبدء الدراسة فى البورد.

وطالب أنه فى حال الاستمرار فى شهادة البورد المصرى لابد من قبول الأطباء الجدد وإعطائهم الموافقات لبدء الدراسة، أما في حال إلغاء البورد فيجب تحويل الأطباء لشهادة الزمالة دون تأخيرهم لحركة جديدة للتسجيل من جديد.

وأكد الطاهر، أن نقابة الأطباء مع تطبيق شهادة واحدة مهنية للأطباء وليست شهادتين، كما هو مقرر فى معظم الدول الأوروبية والعربية، لافتاً إلى أن عدد الأطباء فى الدفعة الثانية للبورد 100 طبيب وتوزيعهم على شهادة الزمالة لن يحدث أزمة.

وكانت النقابة العامة للأطباء، قد خاطبت رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، للتدخل وحل أزمة أطباء الدفعة الثانية من البورد المصري، الذين التحقوا بالبرنامج الدراسي بناءً على شروط الالتحاق الموضوعة من إدارة المنح والبعثات وحصلوا على موافقات المديريات وجهات العمل الأصلية التابعين لها وتم قبولهم رسميًا إلا أن وزارة الصحة ترفض منحهم خطاب لإدارة البورد لاستكمال الخطوات.

وقالت إنها خاطبت وزارة الصحة لحل الأزمة من قبل إلا أن الأزمة مازالت بلا حل، مطالبة بسرعة التدخل لحل أزمة بخصوص أطباء الدفعة الثانية من البورد المصري، حيث أنه أجريت مناقشات طويلة حول ضم برنامج الزمالة، أو توحيدهما في شهادة إكلينيكية تخصصية موحدة، لكن بعيدًا عن كل هذه المناقشات التي لن تحسم بقرار واضح بعد.

وأشارت النقابة، إلى أنه جرى فتح باب التقدم للبورد للدفعة الثانية في 20 يناير 2019، وتقدم الأطباء الراغبين في الالتحاق بالبرنامج الدراسي، بعد أن استوفوا شروط الالتحاق الموضوعة من إدارة المنح والبعثات في الوزارة.

وأوضحت، أن الأطباء أخذوا موافقات المديريات وجهات العمل التابعين لها، علمًا بأن شروط الالتحاق بالبورد الصادرة من إدارة المنح والبعثات تنص على أن "تكون موافقة جهة العمل الأصلية بمثابة موافقة ضمنية على منح الطبيب التفرغ الكامل للتدريب وصرف كافة مستحقاته المالية، وتم قبولهم للالتحاق ببرنامج البورد المصرى، أرسل لهم بذلك رسميًا".

وتابعت النقابة فى خطابها: "بدأت المشكلة عندما توجه هؤلاء الأطباء لإدارة المنح والبعثات للحصول على خطاب موجه للبورد المصري، لاستكمال خطوات البدء في البرنامج الدراسي والتدريبي للبورد، إذ رفضت وزارة الصحة منحهم خطاب موجه لإدارة البورد لاستكمال الخطوات رفضًا قاطعًا".

وقالت النقابة إن "هؤلاء الأطباء لم يذنبوا عندما تقدموا للالتحاق ببرنامج دراسى معلن عنه من جهة رسمية تابعة لمجلس الوزراء"، معلنة عن رفضها أن يذهب مجموعة من الأطباء ضحية عدم حسم المشكلة حتى الآن.

وأشارت النقابة إلى أنها أكدت مرارًا رغبتها في توحيد كلًا من البورد والزمالة فى برنامج دراسي واحد قوي، معترف به دوليًا"، وناشدت النقابة، مجلس الوزراء إلحاق الأطباء بالبرنامج الدراسي الذي تقدموا له وفقا لكل قواعده المعلنة، أو ضمهم للزمالة "مثل أطباء الدفعة الأولى" إذا كانت النية تتجه لإلغاء البورد.