الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

محلل سوداني: المجلس العسكري يسعى إلى مشاركة سياسية "ديكورية"

الرئيس نيوز

قال المحلل السياسي السوداني، الدكتور ياسر محجوب،  إن "حديث حميدتي عن حكومة مدنية تشمل جميع أطياف المجتمع قد نسميه تعديلا في سياسة المجلس، بعد أن طرأت بعض الأشياء، حيث كان يبدو في بادئ الأمر أن قوى إعلان الحرية والتغيير كانت أكثر نشاطاً وتمثل ضغطاً كبيراً على المجلس العسكري، ما جعله يبدو وكأنه المؤثر الوحيد في المعادلة السياسية، ولكن فيما يبدو أن القوى السياسية الأخرى بدأت تتحرك وتقوم بمسيرات ومظاهرات، فبدا للمجلس العسكري أنه يوجد قوى مؤثرة أخرى، وأنه لا يجب التعاطي مع قوى اعلان الحرية والتغيير فقط".

أضاف محجوب في تصريحات خاصة لـ"موقع الرئيس نيوز" إن الاختلافات والتناقضات بدأت تظهر في "قوى الحرية والتغيير"، وفي الوقت الذي يتم فيه الاتفاق بين قوى الحرية والمجلس العسكري، يقوم "جزء" من قوى الحرية والتغيير بإصدار بيانات تعارض ما تم التوصل إليه.

واعتبر محجوب أن حديث "حميدتي" يُعد نوعا من التراجع عن النسب التي تم الاتفاق عليها، مع الأخذ في الاعتبار أن يعطى المجال لتلك القوى التي رأى المجلس العسكري أنها مؤثرة سياسياً، موضحاً أنه إذا تم الاتفاق مع "قوى الحرية" فقط بتلك النسب، فإن مسار العمل السياسي سيجد معارضة كثيفة في الفترة الانتقالية من تلك القوى.

وتابع المحلل السياسي السوداني قائلاً: "يبدو أن المجلس العسكري لا يرغب أن تشاركه قوى سياسية بشكل يؤثر في قرارات المجلس السيادي، كما يبدو أنه يسعى إلى نوع من المشاركة "الديكورية" للقوى أكثر من كونها مشاركة فعلية في إصدار القرارات، فضلاً عن رئاسة المجلس السيادي.

وشدد محجوب على أن الرؤية الأمريكية للشأن السوداني غير واضحة ولا يوجد موقف حاسم، وهو ما يبرز الخلاف بين الجانب السياسي الممثل في وزارة الخارجية  والجانب المتعلق بالاستخبارات والأمن القومي والبنتاجون، حيث ترى البنتاجون أنه لابد أن يحظى المجلس العسكري بدعم، باعتبار أنه يمكن أن يحافظ على الأمن في ظل خشية هذه الجهات من تحول الأوضاع في السودان إلى  نوع من الفوضى، وفي ذهنهم ما يحدث في ليبيا وسوريا واليمن، معتبرين أن المجلس العسكري يمثل ضمانة لاستتاب الأمن، بينما على الجانب السياسي، ترى الخارجية الأمريكية أنه لامجال لأن يحكم المجلس العسكري حتى في الفترة الانتقالية، كما يجب تسليم السلطة إلى حكومة مدنية تبدأ بتنحي المجلس العسكري والعودة إلى ثكناته.