تعرَّف على أسباب إعادة محاكمة عشماوي أمام القضاء

قالت مصادر قضائية وقانونية، إن الإرهابي هشام عشماوي الذي تسلمته مصر أمس من الجيش الوطني الليبي، سيتم إعادة محاكمته مرة أخرى في القضايا المتهم فيها، والصادر ضده فيها أحكام، سواء كانت بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتابعت المصادر أن عشماوي سوف تعاد محاكمته سواء أمام القضاء العسكري أو القضاء العادي، نظراً إلى وجود قضايا تباشرها نيابة أمن الدولة، وقضايا أخرى يُحاكم فيها الإرهابي أمام القضاء العسكري.

واستبعدت المصادر تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد عشماوي على الفور، مؤكدة أن الإجراءات القانونية المتبعة في القضاء العسكري هي ذات الإجراءات المتبعة في القضاء العادي، وكلاهما يستند إلى قانون الإجراءات الجنائية.

ويواجه عشماوي العديد من الأحكام في قضايا إرهاب داخل مصر، من بينها قضية أحداث الفرافرة، حيث قضت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية، في ديسمبر 2017، بإعدام هشام عشماوي، القيادي بتنظيم "أنصار بيت المقدس"، و13 إرهابيًا من أعضاء التنظيم، على خلفية إدانتهم بالتورط في الهجوم على "كمين الفرافرة"، الذي أسفر عن مقتل 28 ضابطًا ومجندين، وتعود أحداثها إلى 21 من شهر رمضان 2014، بعد قيام عدد من المهربين مسلحين بالهجوم على الكمين بالأسلحة الثقيلة.

أما بخصوص إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية، أوضحت: "إذا كان الحكم غيابياً فللمتهم تقديم اعتراض عليه ومحاكمته حضوريًا، فبمجرد صدور الحكم من حق المحكوم عليه تقديم تظلم من الحكم، وتبدأ مواعيده من تاريخ صدور الحكم وإلى ما قبل التصديق على الحكم الذي ليس له موعد محدد، ويُقدم التظلم باسم الضابط المفوض بالتصديق على الحكم، ويسلم إما لأمين سر الدائرة التي أصدرت الحكم، إن لم يكن ملف القضية قد أرسل إلى مكتب التصديق، أو يسلم في المنطقة العسكرية المركزية بالعباسية في حال إرسال الملف للتصديق.

المستشار أحمد عبد الرحمن، النائب الأول لرئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، قال إنه يجوز التحقيق مع الضابط المفصول في نيابتي أمن الدولة والعسكرية في آن واحد، نظرًا لوجود اتهامات ذات اختصاص عسكري، كونها تعتبر تعدياً على أفراد من الجيش أو الشرطة ومؤسساتهما، كقضية "الاعتداء على الكتيبة 101" وغيرها، فيما توجد اتهامات أخرى ذات طابع مدني، مرتبطة بالتعدي على مواطنين.

وقد حددت المواد 5 و7 من القانون العسكري متى يحاكم المدني أمام المحاكم العسكرية، ونصت على: "تسري أحكام القانون على كل الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم، والجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت، والجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار للقوات المسلحة وكل متعلقاتها".

يذكر أن عشماوي صدر ضده حكم في عام 2011، بإنهاء خدمته العسكرية، وفي 2012، شكل خلية إرهابية مع 4 من الضباط، تم فصلهم أيضًا من الخدمة، كما عمل على تجنيد عشرات العناصر التكفيرية لخليته الإرهابية، لينضم بهم إلى جماعة "أنصار بيت المقدس" الإرهابية، حيث شن عقب ذلك العديد من العمليات الإرهابية داخل مصر، وتورط عشماوي في محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، في عام 2013، والقضية المعروفة إعلاميًا بـ"عرب شركس"، ومذبحة "كمين الفرافرة" في عام 2014.

وكان آخر عملية إرهابية لعشماوي في مصر قبل هروبه إلى ليبيا، الهجوم على دورية أمنية في منطقة الواحات بالصحراء الغربية، أكتوبر 2017، وهو الحادث الذي راح ضحيته 16 شهيدًا، خلال مداهمات مع الإرهابيين.

وسبق أن تم الحكم على عشماوي بالإعدام في قضايا حادث الفرافرة الإرهابي وقضية تنظيم أنصار بيت المقدس، كما أنه مطلوب للتحقيق في قضايا يحققها القضاء العسكري ونيابة امن الدولة العليا.