إسرائيل: الكنيست "يحل نفسه" تحضيراً لانتخابات سبتمبر

 قبل ساعات من اقتراب الموعد النهائي مساء اليوم الأربعاء، حدد الكنيست الإسرائيلي، يوم 17 من سبتمبر المقبل، موعداً متوقعاً لإجراء انتخابات جديدة، بعدما وافق الكنيست مساء أمس الثلاثاء، في قراءة أولى، على مشروع قانون حل البرلمان.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي حصل حزبه الليكود وحلفاؤه اليمينيون والمتدينون على 65 مقعداً في البرلمان، فشل حتى اليوم، في تشكيل ائتلاف حكومي بعد انتخابات أبريل المنصرم.

وقال الموقع الالكتروني للبرلمان الإسرائيلي، إن 66 عضواً في الكنيست صوتوا لصالح التوجه إلى صناديق الاقتراع مجدداً، بينما عارضه 44 نائباً.

وأكد بيان صدر عن الكنيست، أن المصادقة رسمياً على مشروع القانون توجب التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، قبل منتصف ليل  الأربعاء، والمقرر أن تجتمع لجنة إعداد مشروع القانون للقراءتين الثانية والثالثة، وفي حال تمريره سيصبح قانوناً.

وكان حزب الليكود بزعامة نتنياهو، قدم مشروع قانون لحل البرلمان الاثنين، بعد فشل مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي مع اقتراب الموعد النهائي مساء اليوم.

وعطل وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان تشكيل ائتلاف حكومي، بعد رفضه التنازل عن مطلبه الرئيسي بضمان الموافقة على مشروع قانون يجعل الخدمة العسكرية إلزامية لليهود المتشددين مثل غيرهم من اليهود الإسرائيليين.

ومن الجدير ذكره، أنه في حال عدم حل البرلمان، يمكن للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أن يمنح نتنياهو أسبوعين آخرين، إذا رأى أنه الشخص الوحيد القادر على تشكيل الحكومة، أما الخيار الثاني، فيتمثل في إمكانية أن يطلب ريفلين من عضو آخر في البرلمان تشكيل الحكومة.

ويرى كثيرون، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، أن نتنياهو يفضل الذهاب إلى انتخابات جديدة على أن يختار ريفلين شخصاً آخر، كما يمكن لنتنياهو المضي بخيار تشكيل حكومة أقلية.

الخبير في الشؤون الاسرائيلية في "مركز الأهرام"، محمد جمعة، قال لـ"الرئيس نيوز": "هناك احتمالان للأزمة يمكن الإشارة إليها، أولهما نجاح نتنياهو في إقناع بعض الأطراف للانضمام لحكومته لتأمين الأغلبية المطلوبة، وإذا لم يتمكن نتنياهو فمن المرجح أن يقوم الرئيس الاسرائيلي ريفلين بتكليف ليكودي آخر بعد مشاورة الأحزاب - والمنافس على قيادة الليكود هو جدعون ساعر، الذي كان مساعدا لنتنياهو،  أو رقم 3 في الليكود ، وهو يسرائيل كاتس وهذا احتمال أيضاً لكنه أقل - أو أن يقوم  الرئيس بالدعوة لتشكيل حكومة موحدة بين الليكود وكحول لافان بمفردها (61 عضواً)، على أن يتناوب الحزبان على رئاسة الحكومة. وتكمن المشكلة في هذا السيناريو أن بعض الوزراء المرشحين يرفضون التعامل مع  شخص نتنياهو في ظل استمرار اتهامه في بعض القضايا، وقد حدث هذا سابقاً بين الليكود والعمل بعد الانتخابات للكنيست الـ 11 في 1984، عندما حصل المعراخ على 44 مقعداً والليكود على 41، وفي هذه الحالة من المتوقع أن يدعو نتنياهو لحل الكنيست الحالي، وستتم الدعوة لإجراء انتخابات جديدة، ربما تكون لمصلحة ليبرمان لزيادة عدد مقاعده، ومن الاحتمالات تكليف كاحول لافان بتشكيل الحكومة، وفي هذه الحالة سيعمل على ضم أحزاب الحريديم بالإضافة إلى أنه يحظى بدعم من الأحزاب العربية (10 مقاعد).

واضاف جمعة، هناك خيارات أخرى، كحدوث انشقاق بالاتفاق أو بالخلاف في حزب يهدوت هتوراه المشكل من أغودات يسرائيل 4 أعضاء عن ديغل هتوراه ،  وهو الأكثر تمسكا برفض قانون التجنيد، وربما مقابل ذلك يزداد دعم الحريديم في الميزانية واليشيفوت، ويمكن بعد تشكيل الحكومة تنضم لها أغودات يسرائيل. او ان يتم حل الأزمة دون تخلي أحد عن مطالبه،  ويتم تمرير الحكومة وتأجيل الخلاف ، والاستفادة من المخصصات المالية والامتيازات.

بدوره قال استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومدير وحدة الدراسات الاسرائيلية بمركز دراسات الشرق الاوسط، طارق فهمي لـ"الرئيس نيوز" يسعي رئيس الوزراء نتنياهو  للحيلولة دون تمكين غيره من "الليكود" أو "أزرق أبيض"، بتشكيل الحكومة خوفاً من فقد الحصانة ودخول السجن،  وبالتالي فقد أصدر أوامره بإعداد قانون لحل الكنيست، والتوجه إلى انتخابات جديدة، وفي حال تم حل الكنيست يكون بهذا قد قضي على فرصة الرئيس في تكليف أي عضو كنيست غيره بتشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن نتنياهو يعمل على افزاع معسكر اليمين بكامله  مع التحذير المعلن من خسارة الانتخابات الجديدة،  فيخلق جواً جديداً لدي كل الحلفاء ينتهي إلى تشكيل حكومة يمين تضم ليبرمان مع مساء الاربعاء آخر يوم في المهلة، ما تؤكده الوزيرة المقربة من نتانياهو ميري رجب التي قالت إن الحكومة الجديدة قادمة وأن الخلافات حول قانون التجنيد تم حلها.

واضاف فهمي، نتنياهو لا يضمن – حتى مع تشكيل الحكومة الجديدة -  الحفاظ على نفسه من المحاكمة ووضع قوانين تحميه، في ظل وجود معارضة قوية من (أزرق أبيض)،  والتظاهرات الأخيرة وسط تل أبيب ضد محاولات الليكود لإصدار قانون الحصانة القضائية، والتي أهمها يائير لابيد ،  ومن ثم لن يكتفي أزرق أبيض بدور المعارضة فقط ،  وإن حدث ولم يدخل في التشكيل الحكومي، سوف تكون معارضة قوية ، وسوف يصبح مستقبل نيتنياهو معرض للخطر .

وتابع فهمي، من الاحتمالات الواردة التوصل لحل وسط مع الحرييديم،  وتأجيل تدريجي لتمرير قانون التجنيد وقبول الحريديم ذلك، وفي هذه الحالة لن يستطيع ليبرمان الوقوف أمام هذا الاحتمال لأنه سيظهر أمام الجميع أنه يتنازل عن مطالبه (تجنيد الحريديم)،  وتجنب إعتباره السبب في انتخابات جديدة مكلفة، فضلاً عن الحيلولة دون منح الوسط واليسار أي فرصة لتشكيل الحكومة الجديدة.