2 يونيو.. "القضاء الإداري" تنظر دعوى لإلغاء "التابلت" في امتحانات الثانوية

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تحديد جلسة 2 يونيو القادم أمام الدائرة 6 تعليم، لنظر أولى جلسات الطعن رقم 41624/73 قضائية، في دعوى مقامة لإلغاء نظام "التابلت" المقرر على طلاب المرحلة الثانوية الحالية والعودة إلى النظام القديم.

أقام الدعوى المحامي عمرو عبد السلام، بصفته ولي أمر ابنته سما عمرو، الطالبة بالصف الأول الثانوي، ضد وزير التربية والتعليم، ورئيس مجلس الوزراء، بصفتيهما، لإلغاء نظام "التابلت" خلال امتحانات الثانوية الحالية والعودة إلى النظام القديم وقصر نظام التعليم بـ"التابلت" على مرحلة التعليم الأساسي.

وقدم المحاميان حميدو جميل، وعمرو عبد السلام، طعنا في مجلس الدولة، على كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن نظام التعليم الجديد المعروف بـ "التابلت".

وقال "عبد السلام" في طعنه، "كان من المفترض أن يطبق النظام الجديد على الصف الأول لكل مرحلة تعليمية، واستخدام طلاب المرحلة الثانوية (الصف الأول الثانوي) لجهاز التابلت التعليمي، على أن يتم تحميل المنهج على هذا الجهاز".

وأضاف "وكان من ضمن الأساسيات، أن يؤدي الطلاب الامتحانات عن طريق جهاز التابلت، فيصبح الامتحان إلكترونيًا وكذلك يتم التصحيح إلكترونيًا دون تدخل بشرى في عملية التصحيح لكن دوما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن".

وأشار إلى أنه "في أول تجربة لامتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي، فشل الطلاب في تحميل الامتحان على أجهزتهم، ولم يؤد أي طالب في مصر الامتحان وخرج الوزير واعتذر للشعب المصري عن هذا الخطأ، ووعد بعدم تكراره في امتحان المادة التالية في اليوم الثاني، ولكن للمرة الثانية فشل الطلاب في تحميل الامتحان ولم يؤدى أي طالب في مصر امتحان المادة الثانية، مادة الأحياء للصف الأول الثانوي".

وتابع أن "قرار المطعون ضدهما بتطبيق النظام التعليمي الجديد صدر دون دراسة ودون تخطيط بل صدر عبثيًا، هدفه تقليد الدول الأخرى دون مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تختلف في مصر عنها في الدول التي تستخدم هذا النظام التعليمي الإلكتروني، وهذا هو الفارق بين التخطيط والعشوائية".