نائب الأقصر لـ"الرئيس نيوز": أهالي "أبو عصبة" لم يُشردوا.. ونطالب بإعادة النظر في "التعويضات"

شهدت محافظة الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال إزالة للتعديات التي ارتكبت على مدار السنوات الماضية، في حرم معبد الكرنك، وذلك من أجل كشف وإحياء "طريق الكباش" واستكمال المراحل الأخيرة منه والمتعدى على جزء من مساحته من قبل بعض الأهالي بنجع أبو عصبة بـ"الكرنك".

جاء ذلك بعد أن شهدت الشهور الماضية، إخطارات من جانب  مديرية المساحة في الأقصر لملاك العقارات والمنازل الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 201 لسنة 2018، والذي يتضمن نزع ملكية العقارات والمنازل المتداخلة التي تعوق استكمال كشف "طريق الكباش" والذي يخص ما يقرب من 130 منزلا في نجع "أبو عصبة" بمنطقة الكرنك في الأقصر، إلا أن الأهالي رفضوا الإخلاء حتى صباح الثلاثاء، لتشترك جميع الأجهزة المختصة بالعمل علي تنفيذ القانون بشأن الإزالات.

من ناحيته قال النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، عن محافظة الأقصر لـ"الرئيس نيوز"، أنه لا خلاف  إطلاقا مع توجه الدولة المصرية نحو الاهتمام بالسياحة والنهوض بالآثار المصرية وإعادتها لرونقها مرة أخري، وذلك من خلال آليات للتطوير والتغلب علي الإشكاليات من أجل صورة أفضل للسياحة والدولة المصرية خاصة أنها أحد المصادر الرئيسية لخزانة الدولة.

وأكد إدريس: "نحن كأبناء الأقصر ندعم ونؤيد كل هذه الخطوات  من أجل الصورة الإيجابية للسياحة ودعمها، لكن هذه الخطوات لابد أن يصاحبها تعويض عادل للأهالي الذين تواجدوا في هذه المنطقة طوال السنوات الماضية"، مشيرا إلى أن "الخلاف طوال الفترة الماضية كان على قيمة التعويض وليس مبدأ التطوير كما يروج البعض، من أجل توفير مساكن لأنفسهم تكون بديلهم بعد خروجهم من هذه المنطقة".

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن "الدولة تطبق القانون ونحن معها وندعمها، ولكن نطالب بأن تتم إعادة النظر من قبل مؤسسات الدولة في آليات التعويض للأهالي  في ظل الظروف التي تمر بها البلاد"، مشيرا إلى أن التعويضات المطروحة غير مناسبة لحجم الأسعار التي يتم التداول بشأنها في سوق العقارات، ومؤكدا أنه بالتنسيق مع الجهات المختصة يتم التواصل مع المسؤولين من أجل ذلك، حرصا على المصلحة العامة سواء كانت للدولة أو للمواطن.

وعن ما يتردد من أن الأهالي تم طردهم وتشريدهم، قال  النائب: "الأمر غير صحيح، الخلاف في قيمة التعويض ليس أكثر وهذا الأمر يتم النقاش حوله مع المختصين من أجل الوصول إلي صيغة توافقية"، مؤكدا أن الجميع مع أعمال التطوير ولكن مع إعادة النظر بشأن التعويضات.

يشار إلى  أن الأهالي في المنطقة كانوا قد طالبوا بإرجاء أعمال الإزالة حتى ما بعد عيد الفطر المبارك، إلا أن المحافظة قررت البدء صباح الثلاثاء، حيث بدأت الأجهزة التنفيذية بمصاحبة قوات التأمين المرافقة، بتنفيذ أعمال إزالة التعديات "مبانى وإشغالات"، لاستكمال أعمال المراحل الأخيرة المتبقية من الطريق الأثرى.