الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

حسم مصير أجور 19 مليون موظف "بعد العيد".. ومساع حكومية لرفع الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

الرئيس نيوز

البرلمان يتدخل لإقرار الزيادة الجديدة في يوليو المقبل.. وخبراء: إجبار رجال الأعمال "مستحيل" والحوافز الضريبية هي الحل

تستعد الحكومة لانطلاق أولى جلسات مناقشة رفع قيمة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص مطلع شهر يونيو المقبل عقب انقضاء إجازة عيد الفطر، حيث ينعقد المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بتشكيلته الجديدة بعد توقف دام سنوات عدة.

وتأتي مناقشات الحكومة بشأن زيادة الحد الأدني لأجور موظفي القطاع الخاص، تزامنًا مع قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدني للأجور للعاملين بالدولة إلى 2000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه بداية من شهر يوليو المقبل، للحد من تداعيات القرارات الاقتصادية الأخيرة علي الأسعار.

ووفقًا لتصريحات أدلت بها وزيرة التخطيط، فإن الاجتماع الأول للمجلس سيتطرق إلي دراسة آليات وإجراءات تفعيل قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المُتعلقة بهيكلة الأجور لموظفي الدولة، مع وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي للقطاعين الخاص والأعمال العام، بما يتوافق مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

غير أن تصريحات وزيرة التخطيط أثارت حولها عدة تساؤلات عن مدي إمكانية تطبيق ما سيصدر عن المجلس القومي للأجور من قرارات علي أصحاب الأعمال في القطاع الخاص، وإمكانية إلزامهم برفع الحد الأدنى لأجور العاملين لديهم، وسط مخاوف من جانب البعض من تأثر تلك القرارات علي حجم الاستثمارات.

من جانبه، استبعد الدكتور صلاح الدين فهمي الخبير الاقتصادي، إمكانية فرض الحكومة زيادة جديدة في الحد الأدني للأجور على مؤسسات القطاع الخاص في المرحلة الراهنة، في ظل ضعف النقابات العمالة، ومساعي أجهزة الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات  ومحاولة كسب ود رجال الأعمال المصريين والأجانب، لافتًا إلى أنه لن تكون هناك سلطة سيادية للدولة على القطاع الخاص فيما يخص مسألة الأجور بحكم قوانين العمل السارية.

وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة، أن القطاع الخاص لا يستمد أي موارد من الدولة وإنما يحكمه مبدأ اقتصادي أساسي هو الأجر مقابل الانتاجية أو حسب ساعات العمل، وبالتالي فأي زيادة أو خفض للأجور تتم تبعًا لهوي صاحب المنشأة، وفق حجم الإيرادات المتحققه.

وشدد على ضرورة إعادة النظر دوريًا في قيمة الحد الأدني للأجور بما يتناسب مع التغيرات التي تطرأ على معدلات التضخم، على غرار النظام المعمول به من قبل البنك المركزي في تحديد سعر الفائدة، والمرجح انخفاضها نتيجة تراجع التضخم، حفاظًا على مستوى معيشة المواطنين وألا يتأثر سلبًا بزيادات الأسعار.

وأضاف أن الحكومة حتى وأن توصلت لإتفاق مع رجال الأعمال سيظل اتفاق صوري ولن يطبق إلا في حالة تقديم الحكومة مزيدًا من المزايا الضريبية لأصحاب الأعمال وتخفيض التزامات مؤسسات القطاع الخاص تجاهها، بما يسمح بتوفير الوفر المتحقق لتحسين مستوى أجور العاملين لديها.

أما فايز أبو خضرة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، كشف عن طرح مناقشة تطبيق قرارات رئيس الجمهورية بشأن زيادة الحد الأدني للأجور في أول اجتماعات مجلس النواب عقب إجازة عيد الفطر، تمهيدًا لتطبيقه رسميًا في يوليو المقبل، وذلك بحضور كافة الأطراف المعنية في مقدمتهم وزراء المالية والتخطيط والقوى العاملة.

وأضاف "أبو خضرة"، في تصريحات خاصة، أن بعض النواب تقدموا بمقترحات تتعلق بزيادة الحد الأدني لأجور للعاملين بالقطاع الخاص أسوة بالعاملين في الحكومة، إلا أنه لم يتم البت فيها حتى الآن، لافتًا إلى أنه لا يمكن إجبار صاحب العمل علي زيادة أجور موظفيه من عدمه وإنما سيخضع الأمر للتراضي بين كافة الأطراف مع تقديم بعض المزايا من الناحية الضريبية بحيث يكون فيه توازن بين الطرفين.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى استحواذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر من العمالة في مصر بنسبة جاوزت الـ 75%، بما يعادل 19.2 مليون مشتغل، يليه القطاع الحكومي بنسبة 20.7% بعدد 5 ملايين مشتغل، ثم القطاع العام 2.8%، والقطاع الاستثماري 0.8%، من إجمالي عدد المشتغلين المقدر عددهم 25.5 مليون بنهاية العام الماضي 2018.