الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

«رحلة الهبوط».. محللون يرسمون مسار الدولار أمام الجنيه عبر «الرئيس نيوز»

الرئيس نيوز

  •  السعر يستقر بين 16 و16.5 جنيه حتى نهاية العام 
  • مصدر مصرفي: نشهد حركة كبيرة من تنازل المواطنين عن الدولار
  • التدفقات من العملة الأجنبية تسجل 4.4 مليار دولار خلال مايو فقط
  • مصدر حكومي: وفرنا 3 مليارات دولار من وارداتنا من المنتجات البترولية
  • شعبة المستوردين: انتظروا انخفاضا كبيرا في أسعار السلع المستوردة
  • مخاوف الحرب التجارية والتوتر الخليجي قد تعيد الدولار لـ17 جنيها

أجمع خبراء ومحللون استطلع "الرئيس نيوز" آرائهم على استمرار هبوط الدولار أمام الجنيه ليستقر عند منطقة تتراوح بين 16 و16.5 جنيه حتى نهاية العام الحالي ليستهل العام الجديد بمزيد من التراجع مستقرا عند 15.80 جنيه.

وفقد الدولار 105 قروش منذ بداية عام 2019 ليصبح الجنيه العملة الأكثر صمودا أمام الدولار مقارنة بعملات عدد من الأسواق الناشئة التي انخفضت عملاتها أمام الدولار بصورة كبيرة.

وحدد الخبراء التراجع لأسباب محلية وأخرى خارجية وإقليمية، بداية مكن د. وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، الذي قال إن تراجع الدولار أمام الجنيه يرجع بصورة أساسية لعوامل عدة أهمها تدفقات النقد الأجنبي حيث دخل نحو 6 مليارات دولار منذ مطلع العام الجارى لييدأ الدولار مساره الهبوطي حيث طرحت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار إضافة لملياري دولار قيمة الشريحة قبل الأخيرة من صندوق النقد الدولي إضافة لـ3 مليارات دولار استثمارات الشركة  الصينية في العاصمة الإدارية الجديدة فضلا عن ارتفاع تدفقات المصريين فى الخارج المالية.

والسبب الثاني من وجهه نظر د. "النحاس" هو استدعاء البنوك لأصولها الأجنبية من الخارج ووجود حوافز للإقراض بالعملة الأجنبية الأمر الذي يعكس مساعي البحث عن مستثمرين بتلك العملة ويعكس ارتفاع السيولة الدولارية.

وقال: "كنا نتوقع أنه إذا كسر الدولار حاجز الـ17جنيها فسيكون على موعد بمزيد من التراجع السريع ليستقر عند المنطقة ما بين 16 و16.5 جنيه كما هبط من مستوى الـ18 جنيه قبل ذلك".

ولفت إلى أن انتعاش السياحة أحد الأسباب وراء التراجع وإن كانت تتطلب مزيدا من الجهود.

أسباب عالمية وإقليمية.. وسلاح ذو حدين

وقال إن المخاوف من تداعيات إقليمية في منطقة الخليج حفزت هروب نسبة كبيرة من الاستثمارات الخليجية لمصر خاصة مع مستويات أسعار الفائدة المرتفعة في مصر وحرية الدخول والخروج من السوق إضافة إلى الحرب الباردة التي تشهدها حاليا أمريكا والصين وتداعيات خروج إنجلترا من الاتحاد الأوروبي كل ذلك ضعف من ارتفاع الدولار أمام عدد من العملات الأخرى بما فيها الجنيه المصري.

ويرى أن الدولار سيستقر عند حدود الـ16.25 جنيه تقريبا حتى الربع الأخير من العام الحالي ثم يتراجع إلى 16 جنيها ويستهل عام 2020 بمزيد من التراجع ليصل لمنطقة الـ15.80جنيه.

ولكن هل نستفيد من تراجع العملة الأجنبية بتلك الوتيرة المتسارعة؟ الإجابة كما يراها د. وائل النحاس أن التراجع الشديد له آثار سلبية مثل الارتفاع الكبير حيث إن التراجع فى سعر العملة سينعكس سلبا على الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن البلد ذات العملة الرخيصة لتحقيق مكاسب فى تكلفة الإنتاج إضافة إلى أن ذلك قد يؤثر على الاستيراد وحركة الصادرات التي استفادت من رخص سعر المنتجات وبالتالى زيادة الطلب عليها إضافة إلى أن سرعة هبوط العملة سيجنب المستوردين مخاطرة استيراد السلع حيث إنها تعاقدات آجلة فيقوم بالشراء اليوم على أساس سعر معين وعند البيع يكون السعر قد انخفض وبالتالي ستنخفض حركة الاستيراد وهو ما قد ينعكس على نقص بعض السلع وبالتالي ارتفاع معدل التضخم.

سعر الفائدة يبقي على تدفقات الاستثمارات الأجنبية

وقال محمد أبو باشا، كبير الباحثين الاقتصاديين لدى المجموعة "هيرمس"، إن الدولار سيواصل التراجع البطئ مستقرا عند حاجز الـ16.5جنيها، لافتا إلى أن تثبيت سعر الفائدة الخميس الماضي سيعمل على مزيد من تدفقات النقد الأجنبي والحفاظ على جاذبية أدوات الدين المحلية والاستثمارات الأجنبية.

وسجلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين العام ارتفاعا حيث سجلت 17 مليار دولار مرتفعة عن نفس مستوياتها في العام الماضي والذي شهد تخارجا من السوق على أثر أزمة الأسواق الناشئة لتخرج أكثر من 9مليارات دولار إلا أنها عاودت الدخول إلى مصر مجددا مع تزايد مؤشر الثقة في الاقتصاد المصري.

الصرافة: لا مضاربات على الدولار

ومن جانبه، قال علي الحريري نائب رئيس شعبة الصرافة، إن ارتفاع التدفقات وزيادة تحويلات المصريين بالخارج إضافة لانتعاش السياحة وراء التراجع.

وأضاف: "لا يمكن التنبؤ بمسار العملة الخضراء على أجل زمني طويل حيث إنه يتوقع خلال الـ3 اشهر المقبلة أن يستقر عند 16.5جنيها ولكن بخلاف تلك الفترة لا يمكن الجزم بمسار الدولار لفترة زمنية كبيرة تجنبا لأي تقلبات قد تحدث عالميا".

وقال "شركات الصرافة تحولت حاليا لفروع للبنوك المتعاقدة معها نافيا وجود مضاربات على الدولار".

المستوردون: الدولار متوفر

وما يدعو للتفاؤل هو تراجع أسعار السلع المستوردة بحسب ما أكده أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين، وقال إن سعر السلع المستوردة مرشح للتراجع بنفس انخفاض أسعار الدولار خاصة مع توافر الدولار بشكل كبير بالأسواق وهو ما يحفز عملية الاستيراد.

وأشار إلى أنه على الجانب الآخر يشكل عبئا على المستورد بسبب اختلاف السعر ما بين التعاقد واستلام السلع وتداولها فى السوق المحلية، مؤكدا أن سعر الدولار الجمركي هو المحدد الأساسي في خسائر المستورد من عدمه.

تراجع مشروط للدولار

وتوقع أحمد آدم، الخبير المصرفي، أن يواصل الدولار تراجعه ليصل لمستو الـ16 إلى 16.5 جنيها بسبب تحسن المؤشرات الاقتصادية.

ولفت إلى أن التداعيات الخارجية من شأنها أن تؤثر على حركة الاستثمارات الأجنبية والتدفقات حال قرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة ما سيشكل سحبا للاستثمارات فى الأسواق الناشئة.,

وقال مصدر مصرفي، إن تراجع الدولار جاء متأخرا عن توقعاتنا إلا أن أزمة الأسواق الناشئة ارجأت عملية التراجع لأكثر من 6 أشهر.

وأضاف أن ارتفاع حيازة القطاع المصرفي من السيولة الدولارية وارتفاع حركة تنازل حائزي العملة الخضراء من المواطنين سيساهم بمزيد من التراجع فى سعره أمام الجنيه.

وقال: "شهدت البنوك وشركات الصرافة الأيام الماضية حركة تنازل كبيرة عن الدولار ما ساهم فى تراجعه الأسبوع الماضي بنحو 14 قرشا جملة واحدة بسبب مخاوف التراجع الحاد ما حفز مواطنون ورجال أعمال على التخلص من العملة الخضراء، لافتا إلى أن جملة التدفقات النقدية خلال شهر مايو فقط بلغت 4.471 مليار دولار منها استثمارات أجنبية مباشرة في أدوات الدين من سندات وأذون خزانة فضلا عن انتعاش السياحة العربية والأجنبية واستمرار حركة التنازل عن الدولار.

تحسن ميزان المدفوعات والميزان التجاري

وقال مصدر حكومي بارز إن الدولار سيستقر عند مستوى الـ15.5 جنيها بنهاية العام المالي 2019/2020 بسبب تحسن الميزان التجاري وميزان المدفوعات وهو سعر عادل للجنيه بعد انتهاء 3 سنوات من الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وسياسات نقدية رشيدة في التعامل مع المواقف في أصعب الأوقات التي تراجعت فيها عملات أجنبية أخرى بـ60 و80% من قيمتها أمام الدولار فقط الجنيه 0.12% فقط .

وحدد المصدر  عوامل قوة الجنيه المصري مقابل العملة الخضراء، ومنها تحول ميزان المدفوعات من المنطقة السالبة إلى الإيجابية.

وقال: "رشدنا استيراد المنتجات البترولية والتوقف نهائيا عن استيراد الغاز الطبيعي ساهم في خفض فاتورة الاستيراد وضغوط توفير العملة بأكثر من 3 مليارات دولار".

توقعات أسعار العملة الأمريكية مستقبلا

 

وفي المقابل هناك أسباب قد تعدل المسار الدولار النزولي، ويرى عمرو موسى، خبير مصرفي أنه يجب الحذر من موجة التراجع الكبيرة للدولار دون أسباب محلية كبيرة، لافتا إلى أن خروج تلك الاستثمارات قد يؤثر سلبا حال وجود تداعيات خارجية.

وقال: "نبقي على تخوفنا حيال تدفقات العملة إذا اتجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة ".

وتوقع مسئول حكومي استمرار تثبيت اسعار الفائدة المحلية حتى سبتمبر بعدها سيبدأ البنك المركزي خفض مستويات أسعار الفائدة لحماية الموازنة وخفض مدفوعات الفوائد على الدين العام الذي شهد ارتفاعا مؤخرا .

وحدد د. وائل النحاس الخبير الاقتصادي أسباب قد تعكس التوقعات ليعاود الدولار ارتفاعه ومنها :

-          "قيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة لأكثر من 100نقطة أساس حيث سيؤثر ذلك على حجم التدفقات النقدية خاصة فى استثمارات الأجانب في أدوات الدين أو البورصة وهي تعتبر أموالا ساخنة تسعى لتحقيق مكاسب تتضاعف مع ارتفاع أسعار الفائدة في الدولة المستثمر بها الأموال".

-           قيام حرب تجارية فعلية بين أمريكا والصين وسيؤثر ذلك على تدفقات الاستثمارات الأجنبية وزيادة الطلب على الغذاء وارتفاع أسعاره عالميا.

-          رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الأمر الذى سينعكس على حجم تلك الاستثمارات فى عدد كبير من الدول ومازال التلويح بمزيد من رفع أسعار الفائدة الأمريكية مستمرا.

-           توقف برنامج الطروحات الحكومية الذي ساهم في اجتذاب استثمارات أجنبية

الجانب التشائمي كان من نصيب وزارة المالية إذ توقعت أن يعاود الدولار ارتفاعه أمام الجنيه ليرتفع مجددا لمستوى الـ17.25جنيه مع استمرار مخاوف الحرب التجارية وتوقعات تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمى لنحو 3.3% و3.5% هبوطا من 3.6% فى عام 2018، إضافة إلى السياسة النقدية الأمريكية التي تؤدي إلى تضييق أوضاع التمويل الخارجي وهو ما قد يؤثر على خطط إصدار سندات دولية وفي المقابل من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة السائدة على الأقل حتى نهاية العام الأمر الذي يؤثر على الاستثمارات الأوروبية في الأسواق الناشئة .

كما أن تباطؤ النمو الصيني أحد مخاوف "المالية" التي قد تؤثر على وضع الدولار فى مصر وحركة التجارة البينية وتدفقات العملة، فضلا عن سعر النفط العالمي.

وتخشى وزارة المالية أن يؤثر التوتر فى منطقة الخليج على ارتفاع أسعار النفط لترتفع تكلفة استيراد المنتجات البترولية وبالتالي زيادة الطلب الحكومي على العملة الأمر الذى سيرفع سعر الدولار مجددا.