في 10 محطات.. رحلة تأسيس أول "صندوق سيادي" مصري

قطعت الحكومة شوطًا كبيرًا في مساعيها لتأسيس أول "صندوق سيادي" لإدارة الأصول غير المستغلة للدولة، منذ أن أفصحت الحكومة عن عزمها تدشين الصندوق مطلع العام الماضي، وصولًا إلى إصدار القرار الجمهوري بتشكيل مجلس إدارة الصندوق وجمعيته العمومية، بينما لازالت خطوة واحدة تفصل الحكومة عن إطلاق الصندوق بشكل فعلي علي أرض الواقع، وهي إعلان اسم المدير التنفيذي له، وفيما يلي أبرز محطات تأسيس الصندوق:

- طرحت وزارة التخطيط لأول مرة مقترحًا بإنشاء صندوق سيادي لإدارة الأصول غير المستغلة في مطلع عام 2018 أعقبه إعداد مشروع قانون بإنشاء الصندوق بالتنسيق والتشاور مع الجهات المعنية بذلك.

- في أبريل وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء صندوق أصول سيادي تحت اسم "صندوق مصر" لاستغلال أفضل لأصول الدولة، برأس مال مرخص قدره 200 مليار جنيه، والمصدر 5 مليارات جنيه، بجانب موارده من رأسمال الصندوق، والأصول التي ستنقل له، وعائد استثمار الأصول.

- نشرت الحكومة إعلانات في الجرائد والمجلات الاقتصادية والمالية الدولية بالإضافة إلى النشر في الصحف المحلية، لتعيين المدير التنفيذي للصندوق، حيث تقدم حوالي 400 شخص منهم 220 للوظيفة والباقي لوظائف أخرى.

- في يوليو الماضي وافق مجلس النواب نهائيًا على قانون إنشاء الصندوق السيادي، لإدارة أصول وأملاك الدولة، وسط جدل بشأن أهمية وأهداف هذا الصندوق.

- دشنت وزارة التخطيط في 11 سبتمبر الماضي حملة إعلانية في عدد من الصحف ووسائل الإعلام المحلية والدولية، لجذب أفضل الكوادر المصرية داخل مصر وخارجها لشغل منصب مدير تنفيذي للصندوق السيادي.

- بنهاية سبتمبر الماضي، أغلقت وزارة التخطيط باب الترشح لمنصب المدير التنفيذي للصندوق السيادى المصري "صندوق مصر"، بعد أن تقدم لشغل المنصب 220 متقدم لوظيفة المدير التنفيذي للصندوق.

- في أكتوبر الماضي تم التواصل مع الصندوق السيادي العماني، والكويتي، والإماراتي لبحث سبل التعاون بين هذه الصناديق وصندوق مصر للاستعانة بخبراتهم في هذا المجال، حيث قام أعضاء من اللجنة التأسيسية لصندوق مصر بزيارة إلى سلطنة عمان للاستفادة من خبرة وتجارب الصندوق السيادي العماني.

- في مارس الماضي صدر قرار للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي، وتم نشره في الجريدة الرسمية آنذاك، متضمنًا آلية عمل الصندوق واختصاصاته باعتباره له شخصية اعتبارية مستقلة، لإدارة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة التي سيتم نقل تبعيتها إليه، ويبلغ رأسماله المرخص به 200 مليار جنيه، والمصدر 5 مليارات جنيه، يسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس.

- تقدمت وزيرة التخطيط في أبريل الماضي بقائمة مختصرة تضم أربعة أسماء مرشحة لشغل منصب المدير التنفيذي للصندوق لرئاسة مجلس الوزراء للاختيار من بينهم.

- في نهاية الاسبوع الماضي، صدر قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ليضم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط رئيسًا لمجلس الإدارة غير التنفيذي، ممثل عن وزارة التخطيط، ممثل عن وزارة المالية، ممثل عن وزارة الاستثمار، بالإضافة إلي اختيار الأعضاء المستقلين الخمسة من ذوي الخبرة هم: المهندس حسن الخطيب مدير الاستثمار المباشر في البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، المهندس طارق توفيق رئيس الغرفة التجارية الأمريكية ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات، محمد عباس حسن فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بنك عودة مصر، نيفين الطاهري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة داتا شيلد للاستثمار، والمهندس يحيي محب زكي المدير التنفيذي لشركة دار الهندسة- مصر.