تقرير: الشمول المالي يفتح الباب أمام تكنولوجا الخدمات النقدية في مصر
في مصر، لا تزال
الأموال النقدية هي الملك، حيث تتمتع العملات بنصيب الأسد من إجمالي حجم المدفوعات
بصفة يومية وشهرية وسنوية. حتى عندما يتعلق الأمر بصرف المرتبات؛ فمن بين تعداد سكان
الجمهورية البالغ عددهم 100 مليون نسمة، يقدر البنك الدولي، وفقًا لموقعه الرسمي على
الشبكة العنكبوتية أن ما بين 10 إلى 15 في المائة فقط لديهم حساب بنكي، وهو أحد أقل
المعدلات في العالم.
لكن الحكومة تنبهت
لهذه القضية عندما أطلقت حملات جادة لتحقيق الشمول المالي، ويعزى خبراء هذا المعدل
المنخفض إلى خطأ من قبل القطاع المصرفي نفسه، الذي لا تزال عروضه غير كافية، وكثير
منها ليس في متناول يد المواطن العادي، حيث يوجد في مصر عدد قليل من فروع البنوك وآلات
الصراف الآلي إذا حسبت نسبتها لكل فرد، مقارنة بالدول المعتمدة على الدخل الفردي ذاته،
حيث تتركز معظم هذه الخدمات في المناطق الحضرية مع إهمال واضح للمناطق الريفية. بالإضافة
إلى ذلك، فإن البنوك المملوكة للدولة، لا تزال بحاجة للمزيد من الابتكار والتحديث،
وهي محدودة المنتجات والخدمات وفقاً لدراسة أجراها البنك الدولي.
ووفقًا لمنصة
"ومضة" الإماراتية المعنية بتسريع وتعزيز البيئات الحاضنة لريادة الأعمال
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ثبت أن تطوير القطاع المالي أمر حيوي للنمو الاقتصادي
وخلق فرص العمل في بلد يتجاوز معدل بطالة الشباب فيه 30 في المائة. ونشر الموقع الرسمي
للمنصة تقريرًا أوضح أن زيادة الوصول إلى الخدمات المالية سيساعد أيضًا في خفض معدل
الفقر في مصر، وأشار التقرير إلى أنه مع معدل
انتشار الهواتف المحمولة بمعدل 102 في المائة ووجود 28 مليون مستخدم للهواتف الذكية،
فمن خلال التكنولوجيا المالية (fintech)،
أصبح لدى المصريين فرصة أفضل للوصول إلى المنتجات والخدمات المالية.
الشمول المالي.
خلال السنوات القليلة
الماضية، تم إدراج الدمج المالي على رأس أولويات
الحكومة كوسيلة لنمو القطاع المالي. إلى جانب الحاجة المتزايدة للابتكار والتحول نحو
الرقمنة، ظهرت الكثير من الشركات الناشئة في البلاد.
ونقلت منصة
"ومضة" عن الرئيس التنفيذي لشركة برايت كابيتال، الأمين العام لاتحاد البورصات
العربية "رامي الدكاني"، قوله: "لم يعد الاندماج المالي موضوع المسؤولية
الاجتماعية للشركات، بل يمثل فرصة استثمارية لأن قطاعًا كبيرًا من المصريين محروم من
الخدمات المالية الأساسية التي لا تتوفر من خلال العمليات المصرفية العادية"،
وتعتبر برايت كابيتال أول رأس مال في مصر يركز على التكنولوجيا الفائقة. وأضاف:
"لذا، فإن الاستثمار في تكنولوجيا الخدمات المالية fintech سيزيد من نجاح جهود الشمول
المالي في مصر وسيشجع البيع المتبادل للمنتجات المالية."
وتعد "فوري"
إحدى الشركات الناشئة المصرية البارزة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية، وهي مزود
للمدفوعات الإلكترونية عبر أكثر من 100000 نقطة بيع. بعد الانتهاء من الصفقة الأولى
في عام 2009 ، أصبح لدى فوري الآن 20 مليون عميل وتقوم "فوري" بمعالجة
2.1 مليون معاملة يوميًا. وغالبية المصريين في المدن يستخدمون شركة فوري لأنها تمكنت
من تقديم حلول لمشكلات كانت تصادفهم بصفة يومية. ويقول محمد عكاشة، المؤسس المشارك
والعضو المنتدب لشركة فوري: "لو كنت قد تحدثت عن الشمول المالي وكل ذلك، فلن يكون
الأمر يهمهم، لكن الهدف هو جعل حياتهم أسهل وتقديم حل يودون الدفع للحصول عليه"..
أحد الأمثلة التي
لاحظتها "فوري" هو أن الناس كانوا على استعداد لأن يضحوا ببضعة جنيهات مصرية
إضافية لسداد فواتير هواتفهم المحمولة في كشك أقرب إلى مكان عملهم من الذهاب إلى فرع
أورانج أو اتصالات أو فودافون لإجراء الدفع هناك.
وأضاف عكاشة:
"إن للراحة ثمن وسيدفع الناس ثمنه بسعادة ويشعرون أنهم يدخرون المال لأنهم بخلاف
ذلك، سيذهبون إلى الفرع، وذهابهم إلى هناك سيكلفهم أكثر بكثير، لذلك، نحن نوفر حلاً
فعالًا للجميع: الشركات المعنية بتحصيل مستحقاتها والتجار والمستهلكين المعنيين بدفع
فواتيرهم. الجميع يستفيدون من النظام وهو أرخص بالنسبة لهم، لذا يقبلون على استخدام
هذه الخدمة. "
التحديات
في حين أن الشركات
الناشئة مثل مصاري وفوري وأمان اكتسبت شعبية واسعة ويمكن أن تسهل المدفوعات الكبيرة،
فإن شركات ناشئة أخرى في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية fintech تكافح. وتواجه شركة أجرة Ogra، وهو شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الفائقة
تعمل على تحويل المدفوعات التي تقل عن 50 جنيهاً مصريًا عن طريق الهواتف المحمولة،
التحدي المتمثل في الاضطرار إلى التعامل مع البنوك التي ليست جاهزة تمامًا ببيئة تشجع
الابتكار أو تستطيع التعامل معه، وفقًا لما قاله خالد خليل، أحد مؤسسي الشركة.
ووفقًا لخليل:
"تفرض البنوك وبوابات السداد رسوم المعاملات المرتفعة وأسعار العمولات على المدفوعات
الإلكترونية. هذا يمثل مشكلة بالنسبة للمدفوعات الصغيرة مثل تحويل الأرصدة الصغير أو
بطاقات الخدش أو الأشياء الجيدة التي تباع بالأكشاك ، والتي تبلغ قيمتها 100 جنيه أو
أقل، لأنه لا يمكننا فرض عمولة عالية على المستخدمين للمعاملات الصغيرة ".
نظرًا لأن قطاع
fintech جديد نسبيًا على الساحة المصرية،
تواجه الشركات أنواعًا مختلفة من التحديات التنظيمية والمجتمعية التي قد تعيق نمو الشركات
الناشئة.
ولفت الدكاني إلى
أن "هناك العديد من التحديات بما في ذلك عدم وضوح اللوائح والتكامل مع البنوك.
التحدي الثاني هو عدم وجود وعي كافٍ لأصحاب المشاريع في هذا القطاع من الخدمات المالية.
يمكن أن يكونوا منفذين للتكنولوجيا ولكن لا يعرفون الكثير عن كيف تسير العملية أو اقتصاديات
المعاملات. التحدي الآخر هو أنه في بعض الأحيان تكون الشبكة معطلة وهناك مشاكل في البنية
التحتية تجعل تجربة المستخدم غير مريحة ".
