تشريعية النواب تقر تعديلات قانون المحكمة الدستورية
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا، وفق النصوص الخاصة بالتعديلات الدستورية التي أجريت في مصر أبريل الماضي.
جاء ذلك في
اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، حيث تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48
لسنة 1979، والذي نص بأن يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة
"5" من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979، النص التالي:
"يختار
رئيس الجمهورية رئيس المحكمة، من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة ويعين رئيس الجمهورية
نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر
رئيس المحكمة".
يأتي التعديل
ترجمة لنص المادة 193/ الفقرة الثالثة، والتي تنص على أن يختار رئيس الجمهورية
رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس
الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة
ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس
الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة،
وذلك على النحو المبين بالقانون.
آثار عدد من
النواب تساؤلات بشأن ما تضمنه النص الدستوري وما هو متعلق برئيس هيئة المفوضين المقرر
أن يعين من رئيس الجمهورية، ليعقب رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة قائلاً: "قانون
المحكمة متضمن الإجراءات الخاصة والتعديل المنصوص عليه وفق النص الدستوري
الجديد"، مؤكداً أن قانون المحكمة الدستورية في مادة 22 متضمن هذه الإجراءات".
وبشأن استطلاع
رأي المحكمة في مشروع القانون قال أبو شقة: "اللجنة خاطبت المحكمة وفق
الدستور، بشأن رأيها خاصة أن ذلك ينص عليه الدستور"، مؤكداً أن هذا القانون ترجمة للنص الدستوري، وفى حاجة
للإقرار خاصة أنه يتم حالياً عمل حركة قضائية جديدة، خلال المرحلة الحالية.
