تحليل كوري: عين أمريكية ثاقبة على غاز شرق المتوسط

نشر موقع انترناشيونال بوليسي دايجست الكوري الجنوبي مقالاً للصحفية "تيودورا كارسيك" بالتعاون مع "روبرت كوتلر"، أكدا فيه أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، في شهر مارس الماضي، أبرزت المساعي الأمريكية لتوفير وسيلة لدمج جهود تنمية الطاقة في إطار مجموعة اقتصادية قوية أو تحت مظلة أمنية أوسع.

جاء ذلك في نفس الوقت تقريبًا، الذي تم فيه طرح قانون شراكة الطاقة والأمن لشرق المتوسط، لعام 2019 برعاية الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس الأمريكي، حيث ينص مشروع القانون على إنشاء مركز أمريكي للطاقة لشؤون شرق البحر الأبيض المتوسط، ويلزم القانون وزير الخارجية بتقديم تقرير إلى الكونجرس حول "خطة للعمل مع الشركات الأمريكية التي تسعى إلى الاستثمار في استكشاف الطاقة في شرق البحر المتوسط وتطويرها والتسهيلات التي تمنحها الحكومة الأمريكية لها وتعاون الخارجية معها".

تركز الجوانب الأمنية الدولية لقانون شراكة الطاقة والأمن في شرق المتوسط على التعاون مع قبرص واليونان وإسرائيل، لكن اللغة التي تقترح انشاء مركز الطاقة لا تحتوي على هذا القيد.

ووفقًا للتشريع، سيتم إنشاء المركز بواسطة وزير الطاقة بالتشاور مع وزير الخارجية، وبالتالي من المفترض أن تأتي الأموال الأولية على الأقل من الاعتمادات إلى الإدارات المعنية في السلطة التنفيذية، ومع ذلك، لن يكون المركز الأمريكي المقترح في حاجة إلى أن يتخذ من واشنطن مقرًا له.

سيكون نطاق مسؤوليات المركز، على النحو المحدد في التشريع، واسعًا للغاية، وسيجمع بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص وغيرها من المؤسسات التي تركز أولاً وقبل كل شيء على تنمية الطاقة البحرية. وسيسعى، بالإضافة إلى ذلك، إلى تطوير "تعاون أكاديمي قوي على نطاق أوسع في تكنولوجيا ابتكار الطاقة والهندسة، وعلوم المياه، ونقل التكنولوجيا، وتحليل الآثار الجيوسياسية الناشئة".

قد يكون من المنطقي تحديد موقع المركز في مدينة لديها جامعة متخصصة للغاية في هندسة البترول، وتتخلف شركات الولايات المتحدة عن القدرة على مد خطوط الأنابيب البحرية، حيث حققت الصناعة العالمية تطورات كبيرة في السنوات العشرين الماضية. من بين الشركات العشر التي تملك هذه القدرة، هناك شركة أمريكية واحدة فقط، وقد خضعت لإعادة الهيكلة مؤخرًا.

يبدو مثل هذا المركز منافسًا صغيرًا، ولكنه أكثر واقعية وشمولاً، لفكرة منتدى شرق البحر المتوسط للغاز، والذي أزيح عنها الستار في يناير الماضي في القاهرة بين الأطراف الثلاثية القبرصية- اليونانية -الإسرائيلية مع مصر وإيطاليا والأردن وفلسطين، على مستوى وزراء الطاقة.

من الممكن أن يكون مركز الطاقة الأمريكي مكملاً مفيداً للمنتدى بمجرد أن يشرع الأخير في استئناف أجندته وجدول أعماله وقد عقد المنتدى جلسة واحدة فقط، في يناير من العام الجاري.

عندما زار الرئيس عبد الفتاح السيسي واشنطن الشهر الماضي، أعربت الولايات المتحدة عن اهتمامها بحضور الاجتماع المقبل للمنتدى، الذي كان من المقرر عقده في القاهرة في نهاية ابريل مايو، بصفة مراقب. ومع ذلك، ليس هناك ما يشير إلى أن هذا الاجتماع قد حدث، ومن المعروف أن الاجتماعات الثانية والثالثة والرابعة لمؤسسات مثل المنتدى هي التي تحدد صلاحياته.

يشجع الاتحاد الأوروبي تطوير منتدى شرق البحر المتوسط للغاز كمنصة للحوار متعدد الأطراف حول تعظيم استخدام الغاز والبنية التحتية للنقل في المنطقة، ومع ذلك، في منتصف أبريل، عقد اجتماع ثلاثي بين قبرص واليونان والأردن دون الرجوع إلى المنتدى، حيث تم التباحث حول مسائل الطاقة إلى جانب بنود جدول الأعمال الأخرى، وبالمثل، في منتصف مارس، تم عقد قمة طاقة ثلاثية بين قبرص ومصر واليونان.

لا يستبعد المنتدى مثل هذه الاجتماعات الثلاثية (بما في ذلك قبرص -اليونان - إسرائيل) أو الرباعية أو أي تشكيلات أخرى، لكنه يبدو أنه من المحتمل أن يكون بمثابة مظلة أو على الأكثر مركز لتبادل المعلومات أو نقطة تجميع للمعلومات، ومن جهتهم، أبدى الأوروبيون اهتمامهم بالمنتدى لأن المشروعات القابلة للتطبيق اقتصاديًا لتطوير الغاز الطبيعي في الخارج في الوقت الحالي تتضمن نقل الغاز إلى مصر وإسالته قبل إعادة تصديره إلى أوروبا والعالم.

يمكن لمركز الطاقة المقترح في الولايات المتحدة أن يكون مكملاً للمنتدى والمورد الدبلوماسي الأمريكي. ليس من المستبعد أن تتعاون مصر معه رسميًا أو على مستوى غير رسمي، وقد أجرت مصر بالفعل مفاوضات استراتيجية بشأن الطاقة ووقعت مذكرات تفاهم ذات صلة مع الاتحاد الأوروبي، ويبدو أن مصر، التي أعلنت أن مقر المنتدى الذي تم إنشاؤه بالفعل في القاهرة، تتطلع إلى استخدامه أولاً وقبل كل شيء كأداة من أدوات قوة السياسة الوطنية، مع الاهتمام بالتعاون الدولي فقط طالما أن هذا قد يخدم المصالح القومية المصرية.

يتضمن التشريع الحالي المنشئ للمركز أيضًا أحكامًا لمعالجة محاولات الاستيلاء على الطاقة في المنطقة من جانب روسيا، وأيضًا من قبل إيران، في حين تزداد البيئة الأمنية تعقيدًا مع ظهور تدافع على وجود عسكري بحري لتأمين الحقول والمشروعات.

العالم يشهد تعاونًا متزايدًا بين روسيا وجميع دول البحر المتوسط تقريبًا بطريقة جديدة، قد تصبح الدروس المستفادة من مكافحة القرصنة التي تقوم بدوريات قبالة سواحل الصومال نموذجًا يمكن لروسيا استخدامه في استراتيجية محورية.