اقتصادية النواب تدرس دمج قانونين لتنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية
شهدت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس
النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، مناقشات موسعة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن
استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، وسط اعتراضات عليه، كونه لا يضيف جديداً بل يسهم في خلق حالة من الفوضى التشريعية.
ينص مشروع القانون على أن تُشكل الهيئة
العامة للرقابة المالية من رئيس الهيئة ونائبيه وأعضاء مجلس إدارتها، علي أن تقدم
تقريراً سنوياً عن جهودها ونشاطها، تضمنه تحليلاً للتطورات في الاسواق المالية غير
المصرفية والإجراءات التنظيمية والرقابية التي قامت بها إلى كل من رئيس الجمهورية،
ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، على أن ينشر على الموقع الإلكتروني للهيئة.
كما تضمن المشروع النص على قيام الهيئة بإبلاغ
سلطات التحقيق المختصة بما تكشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم، وعلى
سلطات التحقيق أن تتخذ اللازم حيالها خلال شهر من تاريخ الإبلاغ، وتقوم سلطات
التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهت إليه التحقيقات، كما أنه على الهيئة
التنسيق مع الهيئات والأجهزة الرقابية الأخرى بالدولة للعمل على مكافحة الفساد
وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً للحفاظ على المال العام، فيما نظم مشروع
القانون ما يخص تعيين رئيس الهيئة وأعضاء مجلس إدارتها، والشروط الواجبة لتعيينهم،
وكذا إمكانية تشكيل لجان استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة في مجال الأسواق
والأدوات المالية غير المصرفية من مصر وخارجها مع تحديد اختصاصاتها.
قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة
العامة للرقابة المالية إن مشروع القانون هو استحقاق دستوري، فالدستور حدد في
المادة 216 أنه يصدر لكل هيئة مستقلة أو
جهاز رقابي قانون يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها وضمانات استقلالها والحماية
اللازمة لأعضائها وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال ويعين
رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه
لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يعفى أي منهم من منصبه إلا في
الحالات المحددة بالقانون.
وأوضح رئيس الهيئة أن مشروع القانون المعروض ينص
على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هيئة رقابية مستقلة تتبع رئيس
الجمهورية وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتكون لها الشخصية الاعتبارية،
كما تتمتع بكل الصلاحيات الرقابية والتنظيمية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها
واستقلال أعضائها وحيادهم وفقاً للقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية،
وتكون الهيئة دون غيرها هي الجهة الإدارية المختصة بالتأسيس والترخيص للشركات
العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتباشر الهيئة الاختصاصات المنوطة
بالجهة الإدارية بالنسبة للشركات العاملة المقيد لها أوراق مالية، أو أدوات مالية
بإحدى البورصات المصرية، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بمجال عملها.
لفت إلى أن الهيئة وضعت خلال 2018 استراتيجية
للعمل حتى 2020، لتعميق النجاح الذى حققته في الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن 2018
كان عاماً مميزاً للهيئة، خاصة أن الهيئة تراقب أنشطة 5 قطاعات، هي: التمويل
العقاري، وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وقطاع التأمين، وقطاع سوق المال،
والتمويل التأجيري والتخصيم، مشيراً إلى أنهم سيناقشون في وقت قريب، تعديل مشروع
قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر، بحيث يسمح بالترخيص للشركات التي تمارس
تمويل أنشطة متناهية الصغر، لما له من
تأثير كبير على الفئات المهمشة، كما كان الحصان الرابح ضمن أنشطة الهيئة
خلال العام الماضي، لافتا إلى أن الأرقام تؤكد أنه كان أكبر قطاع شهد طفرة في
الفترة الماضية، مع وجود هناك توجه للتأمين علي كافة الفئات المهمشة واصدار شهادة
امان وهو ما تم بالفعل وهناك تأمين اجباري
سيكون مفروض علي كل من يحصل علي تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك حماية
للعميل والمواطن المصري.
من ناحيته تساءل النائب أحمد سمير رئيس
اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن أسباب التقدم بهذا المشروع الآن، في الوقت الذي
وافق فيه البرلمان في الجلسات الماضية على تعديل قانون تنظيم الرقابة على الأسواق
المالية، والذي يتضمن تعديل الفقرة الثانية من المادة 7 منه بحيث تؤول 80% من
متحصلات الهيئة لصالح الخزانة العامة للدولة.
وعقب الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة
العامة للرقابة المالية قائلا: "هذا التعديل مختلف عن مشروع القانون الذى
تقدمت به الحكومة، ونحتاج لتنفيذ الاستحقاق الدستوري الموجود بالمادتين 216 و217
من الدستور".
وقال النائب مدحت الشريف عضو اللجنة:
إن القانون رقم 10 لسنة 2009 يشمل كل الأمور التي تنظم عمل تنظيم الهيئة العامة
للرقابة المالية، مشيراً إلى أن مشروع
القانون المقدم من الحكومة لا يقدم جديدًا، بل يساهم في خلق حالة من الفوضى التشريعية
نحن في غنى عنها، وتفتيت التشريعات يضر أكثر مما ينفع.
وقالت النائبة بسنت فهمي: "إحنا
مش ناقصين قوانين جديدة، مشكلتنا الأساسية هو وجود غابة من القوانين" فيما
تساءل النائب أحمد سمير عن الإصرار في وضع كلمة "الاستقلال" في كل
التعديلات أو مشروعات القوانين التي تتقدم بها الهيئة العامة للرقابة المالية.
ثم عقب الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة
مؤكدا: أن الاستقلالية منصوص عليها في الدستور المصري، في نص المادة 216. وأكد
النائب أحمد سمير أنه سيرجئ أخذ الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، لغياب
عدد كبير من الأعضاء، مشيرا إلى اتفاق أعضاء اللجنة على ضرورة استقلالية هذه
الهيئة.
وقال: سنواجه مشكلة حال رفض هذا
القانون بسبب ضيق الوقت والذي لم يتيح للحكومة إعداد قانون متكامل يجمع بين
القانون رقم 10 لسنة 2009 ومشروع القانون المقدم من الحكومة.
واقترح أن يتم الجمع بين القانون
الحالي ومشروع القانون المقدم من الحكومة في إطار تشريعي واحد، لتوحيد المسار
التشريعي، وهو ما وافق عليه الأعضاء الذين حضروا الاجتماع، فيما أكد المستشار محمد
إبراهيم ممثل مجلس الدولة أنه سيراجع الرأي القانوني في إمكانية الدمج بين كليهما،
وذلك لتفادي أي عوار تشريعي، وأكدت اللجنة ضرورة القيام بهذا الإجراء.
في سياق آخر وافقت اللجنة على مشروع
الموازنة العامة للهيئة العامة للرقابة المالية للعام المالي 2019 _2020، وتبلغ قيمة الموازنة العامة للهيئة طبقاً
للمقترح للعام المالي الجديد 680 مليون جنيه.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة
العامة للرقابة المالية، إن بند الأجور، والذي خصص له مبلغ 209 مليون جنية وفقاً
لمقترح الموازنة، أقل مما تم صرفه من أجور العام الماضي، والذي بلغ 218 مليون جنيه،
وشدد علي ضرورة تعزيز بند الأجور بالموازنة العامة حتى يتماشى مع الواقع الفعلي.
