الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

السودان: هل يؤدي تعثر المفاوضات إلى عصيان مدني؟

الرئيس نيوز

ـ العسكري رفض تقاسم المجلس السيادي برئاسة مدنية والاحتقان يسود ساحة الاعتصام

 


في ظل تزايد الحديث عن فشل مفاوضات المجلس العسكري الانتقالي في السودان و"قوى الحرية والتغيير" لليوم الثاني على التوالي، في الوصول إلى اتفاق حول رئاسة "المجلس السيادي المدني" ونسب التمثيل فيه، بعدما تمسك الطرفان بالرئاسة والأغلبية، لوَّحت المعارضة السودانية بالبدء في عصيان المدني وإضراب سياسي شامل يبدأ تطبيقه يوم الخميس المقبل، سعياً إلى تنفيذ مطالبهم كاملة، وقاموا بدعوة جميع الجهات والمكونات إلى التوقيع في دفتر الحضور الثوري للإضراب السياسي العام.

المحللون السياسيون والعسكريون رسموا عدة مشاهدة في حال فشل المفاوضات نهائياً بإعلان قوى الحرية والتغيير العصيان المدني الشامل وتوسيع ساحة الاعتصام في محاولة للضغط على المجلس العسكري، بينما توقعوا أن يقابله العسكري بإجراء انتخابات مبكرة كما لوّح في وقت سابق، هذا وقد تقبل قوى الاعتصام بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية في ظل تمسك المجلس العسكري بالمنصب لخبراته الأمنية والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

صرح الفريق الدكتور جلال تاور الخبير الأمني والاستراتيجي السوداني، لـ "الرئيس نيوز" وقال: "في حال فشلت المفاوضات نهائياً بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، سيلجأ المجلس إلى إقامة انتخابات مبكرة، خلال 6 أشهر، فضلاً عن إقامة انتخابات نيابية عامة في السودان وتكون له السلطة الشرعية، مشيراً إلى أنه طرحٌ بديل للمجلس العسكري في وقت سابق.

وأوضح "تاور" أن التنازلات التي من الممكن أن يقدمها المجلس العسكري في المفاوضات الجارية تنحصر في اقتسام نسب التمثيل والصلاحيات في المجلس السيادي المدني، دون التخلي عن رئاسة المجلس، حيث أنه ضمان حماية السودان والثورة، فضلاً عن خبراتهم الأمنية الكبيرة.

وتوقع "الفريق تاور" أن يكون الفريق أول عبدالفتاح البرهان على رأس المجلس العسكري على أن يكون له نائبان، أولهما مدني والثاني عسكري، ويعتقد أن يكون محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي" ويشغل حالياً منصب نائب رئيس المجلس العسكري سيكون هو النائب العسكري لرئيس المجلس الجديد، مضيفاً أن "الدكتور عبدالله حمدوك، قد يكون أبرز المرشحين لتولي رئاسة الوزراء في الحكومة الانتقالية".

الفريق الدكتور جلال تاور الخبير الأمني والاستراتيجي استبعد تصعيد قوى الحرية والتغيير الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن العصيان المدني والإضراب السياسي الشامل تلويحات وضغوط على المجلس العسكري،  مشدداً على استتاب الأمن في الشارع السوداني وأن الاتفاق بين الطرفين وشيك.

بينما قال المحلل السياسي السوداني عثمان الجندي، لـ"لرئيس نيوز" إن تعثر المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير وإطالة أمد المفاوضات أثرت على ساحة  الاعتصام بإفراز حالة من الاحتقان بين الثوار، مشيراً إلى أن حالة الاحتقان ستطور بشكل أسرع في حال توقفت المفاوضات، ما ينذر بمواجهة محتملة، موضحاً أن الثوار سوف يلجأون إلى توسيع مساحة الاعتصام وقفل شوارع حيوية، واعلان العصيان المدني والإضراب السياسي الشامل الذي سيكون  له تأثير كبير – حسب رأيه- موضحاً أنه لن يكون أمام المجلس العسكري سوى القبول بمقترح الحد الأدنى للحرية والتغيير بمناصفة المجلس، لافتاً إلى أن قبول العسكري بهذا الموقف المتأزم سيضعه أمام أمرين، إما أن يقبل برئاسة مدنية أو دورية، متوقعاً رفض الحلّين من قبل المجلس العسكري، وعليه سيقبل الحرية والتغيير على رئاسة عسكرية دائمة.

وأوضح الجندي أن قوى الحرية والتغيير لا تملك تنازلات أخرى فيما يخص المجلس السيادي باستثناء ما قدمته، وصرح بذلك قيادي بالحزب الشيوعي عضو إعلان الحرية والتغيير حيث أوضح بأن موقفهم الأساسي كان 7 مدنيين و3 عسكرين برئاسة مدنية، كما تم تقديم تنازل آخر بأن يحصل المدنيين على  أغلبية طفيفة ورئاسة مدنية للمجلس، قبل أن يتم تقدي تنازل آخر واقتراح بمناصفة نسبة التمثيل في المجلس مع رئاسة تبادلية دورية، إلا أن المجلس العسكري رفضها جميعاً.

وتوقع الجندي أن تعلن قوى الحرية والتغيير عن تاريخ البدء في العصيان المدني والإضراب السياسي والساحة على صعيد مواقع العمل، بينما  سيلجأ المجلس العسكري إلى التصعيد واعلان حكومة مدنية من جانبه أو الإعلان عن انتخابات مبكرة، مستبعداً استخدام السلاح إلا من طرف ثالث يسعى بكل قوة للوقيعة بين الجهتين المتفاوضتين.

ويقول الجندي: "في حال تم الاتفاق على أن يكون الرئيس مدنياً، سيكون من نصيب أحد الأسماء المشاركة في التفاوض أو شخصية قومية داعمة للحراك الثوري لم تشارك النظام البائد  من قبل في سنين حكمه".

يشار إلى أن المفاوضات المكثفة التي استغرقت (72 ساعة) بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الأسبوع الماضي لم تكتمل بسبب أحداث مأساوية شهدتها محيط ميدان الاعتصام الذي يضم آلاف السودانيين المحتجين، والتي راح ضحيتها ٦ أشخاص بينهم ضابط، وأصيب خلالها المئات، قبل أن يعود الأطراف إلى طاولة المفاوضات مساء أمس الأول.

يشار إلى أنه تم الاتفاق ـ حتى الآن ـ على فترة انتقالية مدتها ٣ سنوات وسلطة انتقالية مقسمة إلى 3 مستويات "مجلس سيادي، و"مجلس وزاري" بصلاحيات تنفيذية كاملة، ومجلس تشريعي يتكون من 300 عضو، بينهم 67% من "قوى الحرية والتغيير".