17 مسئولاً مصرياً يتقاضون 46 مليون جنيه سنوياً يثيرون أزمة بالبرلمان

رواتب "الملحقين العماليين" تثير أزمة في "الخطة والموازنة"

شهدت مناقشات لجنة "الخطة والموازنة" أمس الاثنين، مفارقات عديدة، خلال مناقشة موازنة "وزارة القوى العاملة"، حيث تم الكشف عن تقاضي 17 مسؤولاً فقط، مبلغ 46 مليون جنيه، بينما يتقاضى 13 ألف عامل 65 مليون جنيه.

رئيس اللجنة حسين عيسى ووكيلاها ياسر عمر ومصطفى سالم، طلبوا الاستفسار من وزارة المالية بشأن الـ 17 العاملين في 11 مكتب في الخارج، وهو ما ردت عليه مشيرة مصلح عن وزارة المالية بأن القوى العاملة هي من وضعت رواتب هؤلاء وتعاملهم معاملة دبلوماسية، كملحقين عماليين، وأن تلك مصروفات المعيشة والسكن المخصصة لهم، بواقع 300 ألف جنيه شهرياً لكل فرد.

كما تعهد مسؤولو وزارة القوى العاملة بتقديم كشف تفصيلي عن الأموال التي يتقاضاها الـ 17 العاملين في العراق وقطر وإيطاليا واليونان، مبررين ذلك بأن دورهم مهم، ولهم مهام خارجية في حل المشكلات العمالية، بينما الـ 13 ألف عامل الذين يتقاضون 65 مليون جنيه، هم عاملون محليون في الداخل يتبعون الوزارة.

من جانبه، أوضح ياسر عمر وكيل الخطة والموازنة، أن إجمالي الأجور في الوزارة يبلغ 111 مليون جنيه كأجور، معبراً عن استيائه الشديد من غياب المعايير الواضحة في الحج التابع للوزارة، وتحديداً في الحصص الخاصة بالنواب، ووجود تلاعب في الشركات التي تتعامل معها الوزارة، وقد اتفق حول ذلك النائب إبراهيم نظير الذي اشتكي من أداء الوزارة في ملف الحج، محذراً من الشكوى للوزير حال تكرر التعسيف للمواطنين والنواب في مسألة الحج.

وضمت المفارقات أيضا وزارة الاتصالات، حيث سادت حالة ارتباك لعدم دقة الأرقام الواردة بين الإيرادات والمصروفات، وما تم تحقيقه العام الماضي، بما هو منتظر للعام الجديد، حيث استعرض في بداية الاجتماع مسؤولو الوزارة مصروفات الإنفاق على تطوير البنية المعلوماتية، وإسهام الوزارة في قواعد الرقابة الإدارية ودعم السلع التموينية وحملة 100 مليون صحة.

وقد طرح مسؤولو الوزارة إمكانية تحقيقهم لـ 26 مليار جنيه كإيرادات، بعدما حققوا في العام الماضي 700 مليون جنيه فقط، ما استرعى انتباه أعضاء اللجنة، الذين طلبوا توضيحاً مفصلاً بالفارق الهائل وكيفية تحقيقه، وشهد الاجتماع تشديداً من النواب مصطفى سالم وياسر عمر وإيهاب منصور بضرورة تفسير الأمر.

وكيل اللجنة ياسر عمر، قال: "كنا نأمل أن تقدم وازرة الاتصالات موازنة محكمة ودقيقة لأن "كلها مهندسين"، وأن لجنة الخطة كان المفترض أن تنتهي اليوم من كل ما يتعلق بالموازنات، إلا انه سيتم تأجيل الأمر للأربعاء المقبل لمناقشة موازنة وزارة الاتصالات".

ووجه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة "الخطة والموازنة" سؤالاً لعصام الصغير، رئيس هيئة البريد، حول خطة الهيئة، حيث عقب عليه بأنه تم تطوير عدد ٨٨٠ مكتب بريد، في المرحلة الأولى وسيتم تطوير عدد ٤٥٠ مكتباً خلال العام المالي القادم، وفي ما يتعلق بقطع الأراضي المتبرع بها، ولن يتم انشاء مكاتب عليهم نتيجة عدم الجدوى الاقتصادية، فسيتم ردها للمتبرعين بها لان ذلك حق لهم.

من ناحيته قالت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، أن موازنة البرامج والأداء المقدمة من وزارة القوى العاملة جيدة جداً ولكن بها بعض التعديلات، طالبت  النائبة بتوضيح أسباب الحاجة إلى مراكز تدريبية جديدة إذا كانت السعة التدريبية للمراكز الموجودة والبالغة 67 ألف 880 ألف متدرب، ولدينا 6500 متدرب فقط، لماذا تحتاج الوزارة إلى بناء  4 مراكز جديدة إذا كنا نستخدم تقريبا 10٪ من السعة التدريبية، ورصد 11 مليون في الباب السادس لبناء تلك المراكز.

وقالت النائبة سيلفيا نبيل إنه إذا كان  احتياج المنشآت الصناعية 4000، ويتم تخريج  6000 ولدينا منشآت  لـ 67 ألف، فمن غير المنطقي بناء مراكز جديدة، وطالبت سيلفيا نبيل توضيح الفرق بين المؤشرات المتعلقة بالمراكز، حيث أن هناك مراكز تحت التطوير ومراكز تم تجهيزها ومراكز جديدة، وتوضيح العدد الحقيقي للمراكز الجديدة حيث أنها 4 البرامج والأداء وفي الموازنة 7 وفي برنامج الحكومة 5.

وتساءلت النائبة عن أسباب اختلاف  إيراد التدريب المهني والبالغ 7 مليون، وإيراد لإصدار شهادات مستوى الأداء 9.6 مليون وتوضيح الفرق بينهم، وتساءلت النائبة سيلفيا نبيل عن موعد وضع رؤية البرنامج لوجود مسمى وزارة الإعلام بها، وأوضح ممثل الوزارة أنها خطأ، كما تساءلت عن أسباب انخفاض عدد الدورات التدريبية للمعاقين،  من 100 دورة إلى 20 في 18/19 دورة وفي 19/20 25 رغم أن عدد المستفيدين ثابت وكون العام السابق هو عام ذوي الاحتياجات الخاصة، وقالت النائبة سيلفيا نبيل أن وجود برنامج دمج القطاع غير الرسمي أمر جيد، ولكن المؤشرات الموضوعة ليس لها علاقة بالأمر، وتحتاج إلى تعديل، وتساءلت عن عدد العمالة المستفيدة من الرعاية الصحية، من 20 ألف إلى ١١ ألف، وأوضح ممثلو الوزارة أنه سيتم تعديل الملاحظات التي أشارت إليها اللجنة.