تعليم النواب تناقش موازنة مركزي البحوث والامتحانات

واصلت لجنة التعليم بمجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة موازنات الجهات التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام المالي 2019/ 2020.

وضمت  المناقشات المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، وأكدت رئيسته جيهان كمال علي، ن المركز يُجرى بحوثا ميدانية حول النظام التعليمي الجديد، وإن أحد إنجازاته يتمثل في إعداد لائحة الانضباط التي صدر بها قرار وزاري، وساهمت بشكل كبير في خفض نسبة العنف في المدارس، إضافة إلى رفع نسبة الانضباط، وأيضا  وضع الإطار الوطني للمناهج المصرية في النظام الجديد، وهناك 6 شعب تنضوي تحت لواء المركز، منها تطوير المناهج، والسياسيات التربوية، والأنشطة، ورعاية الموهوبين، وما يتعلّق بالتعليم الفني.

وأشارت رئيس المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، إلى أن المركز وضع مقترحا للأكاديمية المهنية للمعلمين، إضافة إلى دراسات بشأن معايير اختيار الطلاب والمعلمين في المدارس اليابانية. وبدوره شدّد الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، على الدور الخطير للمركز، مشيرا إلى أن تطوير قطاع التعليم سيرتفع علي أكتاف المراكز المتخصصة بما تضمّه من علماء كبار، متابعا: "هؤلاء العلماء لازم يعملوا دفعة قوية للوزارة".

وضمت المناقشات أيضا المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، حيث أكد مديره رمضان محمد رمضان، علي ضرورة  دعم المركز، لا سيما مع المهام الجديدة الموكلة إليه، في ضوء تطوير العملية التعليمة، لافتا إلى أن المركز لم يعد أية بنوك للأسئلة طوال 27 سنة منذ تأسيسه، مطالبا بزيادة مخصصات المركز لاسيما وإنه تم إسناد إليه مهمة جديدة مع نظام التعليم الجديد يتمثل في إعداد بنوك الأسئلة للمرحلة الثانوية، وتم البدء بجميع المقررات الدراسية بـ3 لغات هي العربية والانجليزية والفرنسية.

وقال رمضان، إن المركز أعد الاختبارات خلال شهري يناير ومارس، ولعل آخرها امتحانات الصف الأول الثانوي التي بدأت أمس، وهناك نقلة نوعية كبيرة في الاختبارات، متابعا: "بعض الطلاب يشكون من أن الامتحانات من خارج الكتاب .. اه .. النظام الجديد يعتمد علي الفهم والتطبيق وليس الحفظ، فمش لازم أجيب نفس المسألة الحسابية المذكورة في الكتاب، فالطالب تعلم القاعدة الرياضية وعليه تطبيقها، لكن لن اذكر نفس المسألة الرياضية الموضوعة بالكتاب كماهي ".

وأضاف رمضان، أن الامتحانات الجديدة تشهد تغييرا في الثقافة، والمركز في حاجة إلي دعم لاسيما أن بنك الأسئلة يأخذ مجهودا كبيرا ويتم الاستعانة بعدد كبير من الأساتذة وأساتذة الجامعات، لاسيما وأن بنوك الأسئلة تمر بعدة مراحل تبدأ بمخطط التقين وتحليل المضمون وغيرها من المراحل، مشيراً إلي الاستعانة بأكثر من 600 معلم من خارج المركز ولم يتقاضوا أي مستحقات منذ أكثر من عام، قائلاً: "نريد زيادة الدعم المالي في بند بنوك الأسئلة، وذلك من خلال زيادة مخصصات الباب الأول ".

وفي سياق متصل ، أوضح رمضان أن المركز قدم تصور إلى وزارة التربية والتعليم لإعادة هيكلته لاسيما أن بعض الأقسام تقوم بدور مماثل وقريب لهيئة الجودة، ورفعه الوزير إلي رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وننتظر القرار الرئاسي.

من جانبها أكدت ممثلة وزارة المالية، أن موازنة المركز تجعله يقف علي أرض صلبة، وهي "مرتاحة" علي حد وصفها، وسيتم توفير الاعتماد المطلوبة خلال العام المالي، فيما قال رئيس اللجنة سامي هاشم،  أن المركز يقع عليه ضغط كبير جدا؛ لإنجاح المنظومة التعليمية الجديدة.

وبدوره، قال محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم: "نُقدّر الدور المحوري للمركز القومي للامتحانات. بنوك الأسئلة عملية أساسية وشاقة لتطوير التعليم، والأسئلة في الماضي كانت تُختار من توقعات الدروس الخصوصية". وفيما يخص تمويل بنوك الأسئلة، تابع حديثه قائلا: "البنوك تُموّل الآن من مصادر أخرى، مثل قرض البنك الدولي، وصندوق تحيا مصر، لكن في السنوات المقبلة يجب أن يكون مؤسسة باعتمادات مباشرة من وزارة المالية".

 قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن المراكز التابعة لوزارة التربية والتعليم هي العصب والعمود الفقري للوزارة، وأضاف هاشم، أن هذه الجهات والمراكز التابعة هي "المطبخ" ويخرج منها كل شيء، مشيراً إلى أن دورها اتضح خلال الفترة الأخيرة.

وتابع هاشم، أن اللجنة تتابع عن كثب كافة الخطط الموضوعة وكيفية الإنفاق عليها، قائلاً: "انتهي زمن عايز فلوس زيادة عشان يبقى عندى وفرة استخدامها وقتما أريد، فلابد أن تقوم لى الجهة الفلانية أنا عايز زيادة اعتمادات بالمبلغ الفلانى لإنفاقها على المشروع الفلانى".