خاص.. لماذ سيضطر "المركزي" لتثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر؟
حالة من الترقب تسيطر على الأوساط الاقتصادية قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المقرر له الخميس المقبل.
خبراء يرون أنها الفرصة الأخيرة لدى البنك لخفض
مستوى الفائدة بواقع 0.5 إلى 1 نقطة قبل تخارج الحكومة من الدعم وتطبيق آلية
التسعير التلقائي لبنزين 95 ورفع أسعار الكهرباء وهو ما من شأنه رفع التضخم ولن
يتمكن البنك حينها من خفض أسعار الفائدة، ولكن يرى آخرون أن البنك سيبقي على السعر دون تغيير لحين عبور الموجة
التضخمية المتوقعة.
وقال مصدر حكومي بقطاع الدين العام، إن البنك
المركزي سيثبت أسعار الفائدة على خلفية الأحداث العالمية وبوادر الحرب التجارية
بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وتوقعات رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي
الأمريكي.
وأضاف لـ" الرئيس نيوز" أن المخاوف من
أن تؤثر تلك الأحداث العالمية على خروج استثمارات أجنبية من مصر ستكون العامل وراء
استمرار تثبيت أسعار الفائدة المحلية.
وتوقع المصدر عدم قيام البنك المركزي الذي يقود
السياسة النقدية "باحترافية " على حد وصفه بالإبقاء على مستويات أسعار
الفائدة حتى سبتمبر المقبل لاحتواء آثار الأزمات العالمية والآثار التضخمية
لقرارات الإصلاح الاقتصادي.
وتابع: "تحدثنا مع البنك المركزي حول
توقيت خفض أسعار الفائدة الملائم لبدء التنفيذ الفعلي لاستراتيجية الدين العام
وبدء إحلال الديون طويلة الأجل بأذون الخزانة القصيرة وزيادة عمر الدين العام ولكن
التوقيت دائما يكون بيد البنك".
وترى بحوث بلتون أن هناك توقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.
