"التخطيط" توقع مذكرة تفاهم مع "الوزراء" بشأن مبادرة قياس تنافسية المحافظات
هالة السعيد: تنافس حقيقي بين المحافظات ينعكس على الأداء الاقتصادي الكلي
شعراوى: القيام بعملية تدريبات واسعة للعاملين
داخل المحافظات
زياد عبد التواب: للمرة الأولى ينتقل فيها المركز
من المستوى المعلوماتي إلى مستوى المؤشرات
حسام بدراوى: التوقيع يمثل جوهر رؤية مصر 2030
وقعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
مذكرة تفاهم مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الوطني
المصري للتنافسية بشأن مبادرة قياس تنافسية المحافظات، وذلك في إطار رؤية مصر 2030
التى تهدف إلى وجود اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع، والعمل على النهوض بوضع مصر التنافسي
من خلال تحسين مؤشرات التنافسية كافة، وتحقيق تحسن ملحوظ في نتائج ركائز مؤشر
التنافسية العالمية المرتبطة بقطاعات الصحة والتعليم، كفاءة سوق العمل، تحسين بيئة
الأعمال، وتحفيز الابتكار وريادية الأعمال، مما سينعكس على أداء مصر طبقًا لمؤشر
التنافسية بشكل عام.
شهد التوقيع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة
التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ولواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية و
حسام بدراوى، الرئيس الفخرى والعضو المؤسس للمجلس الوطنى للتنافسية ووقع مذكرة
التفاهم كل من الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والمهندس
زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، و سيف
الله فهمي، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن مذكرة التفاهم
تأتى فى إطار رؤية مصر 2030 وتوجه الدولة نحو دعم اللامركزية، مشيرة إلى أن
التنمية الحقيقية تحدث علي مستوى المحافظات، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية معينة،
وأنه من الهام إبراز هذا التنوع ودعم التوجه نحو التنافسية علي مستوى المحافظات،
بحيث يتم توجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة مع
التركيز على المحافظات التى لديها فجوات تنموية أكبر.
أضافت السعيد أنه من خلال مؤشر التنافسية سيكون
هناك تنافس حقيقي بين المحافظات ينعكس على الأداء الاقتصادى الكلي وينعكس كذلك على
جودة حياة المواطنين وعلى الخدمات المقدمة لهم ، مشيرة إلى أن التعاون بين مؤسسات
الدولة المختلفة يدعم فكر ورؤية 2030، وهو التعاون الذي يتم بين مؤسسات الحكومة
ومراكز الفكر المختلفة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والذي يقوم على الشراكة
الحقيقية بين هذه الأطراف.
من جانبه أوضح اللواء محمود شعراوى، أن هذا
التوقيع يمثل خطوة جيدة فى خلق التنافسية بين المحافظات، مشيرًا إلى التعاون
المشترك مع وزارة التخطيط فى تحديد أوجه التنافسية فى المحافظات وما يميز كل
محافظة، موضحًا أنه يتم القيام بعملية تدريبات واسعة للعاملين داخل المحافظات
لتأهيلهم فى إطار قانون المحليات الجديد الذى يعتمد على فكرة اللامركزية، حيث إن
الخطوة الأولى فى تطبيق اللامركزية هى التدريب ثم إيجاد الميزة التنافسية لكل
محافظة مما يؤهلها لإدارة مواردها بنفسها.
كما أشار شعراوى إلى الخطوات الجادة التى بدأت
تؤتى ثمارها بالتعاون مع وزارة التخطيط في مشروع محافظتى سوهاج وقنا، وكذلك برنامج
تحديد القري الأكثر احتياجًا وهو ما يؤكد التوجه نحو اللامركزية بصورة جيدة،
موضحًا أن مذكرة التفاهم ستضع مؤشرات ثابتة لكل المحافظات على أن تبدأ بعد ذلك
مرحلة التنفيذ.
وأشار الدكتور أحمد كمالى إلى أنه سيتم تنفيذ
المبادرة على مرحلتين، تستغرق المرحلة الأولي 12 شهرًا وتتضمن وضع البناء المؤسسي
للمبادرة، وتصميم منهجية المؤشر ونشر نتائج الإصدار الأول له، كما تمتد المرحلة
الثانية على مدي 12 شهرًا كذلك لإرساء آلية مؤسسية موضوعية ومستدامة لتحليل أداء
المحافظات، والتشاور حول تحديد أهم الإصلاحات اللازمة لتحسين تنافسيتها وبيئة
الأعمال بها، ووضع جدول أعمال لتلك الإصلاحات ثم تُقدم النتائج إلى المسئولين
للدراسة.
وأعرب المهندس زياد عبد التواب عن سعادته
بتوقيع مذكرة التفاهم، مشيرًا إلى الاهتمام المستمر بوجود مؤشرات أداء ومؤشرات
قياس سواء علي مستوى رؤية مصر 2030 أو على مستوى خطة الحكومة 2018-2022، موضحًا
أنها المرة الأولى التى ينتقل فيها المركز من المستوى المعلوماتى إلى مستوى
المؤشرات، والتى ستكون بداية جيدة للقياس وللتخطيط الجيد والتنمية.
وقال الدكتور حسام بدراوى إن التوقيع يمثل جوهر
رؤية مصر 2030 وهى أن الحكومة تعمل مع كل الأطراف من مجتمع مدنى وقطاع خاص، مشيرًا
إلى استخدام المعايير العالمية واستحداث المعايير المحلية حتى يكون لتقرير
التنافسية بين المحافظات آثر فعال في التنمية، ومؤكدًا علي أن المجلس الوطنى
للتنافسسية منذ انشاؤه يضطلع بدور هام وفعال في مجال دعم تنافسية الاقتصاد المصري، ويعد أول من دعا لمبادرة إطلاق "مؤشر
تنافسية المحافظات"، كأحد المبادرات المرتبطة بالإطار العام لاستراتيجية
التنافسية المصرية، والتي تم تكليف المجلس بإعدادها من قبل رئيس الوزراء خلال عام
2009. ولاحقاً تم طرح المبادرة خلال تقرير التنافسية المصرية الثامن، والذي تم إطلاقه
خلال عام 2010، وأضاف أن هذه المبادرة تكتسب أهمية خاصة علي المستوي الوطني نظراً
لأن رؤية مصر 2030 تقوم على وجود اقتصاد تنافسي ومتوازن، وتستهدف العمل على النهوض
بوضع مصر التنافسي من خلال تحسين مؤشرات التنافسية كافة.
وأكد سيف فهمي أن تعزيز الأداء التنافسي لمصر أمرًا هامًا، حيث يساهم ذلك في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام الذي يخلق فرص عمل لائقة ودخول مرتفعة ويحسن مستوي المعيشة للمواطنين.
