خبراء سودانيون: مصير الحراك يحدده اختيار رئيس "المجلس السيادي" اليوم

 إدريس: "إذا قبل التحالف بأغلبية ورئاسة عسكرية فلن تقبل الجماهير"

عبدالغفار: العسكري لن يقبل إلا بأغلبية عسكرية أو برئاسة عسكرية للسيادي

ظنَّ البعض أن المناوشات التي شهدها اعتصام "قوى الحرية والتغيير"، خلال اليومين الماضيين، أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، في العاصمة الخرطوم، مطلع أبريل الماضي، والذي أدى إلى اقتلاع الرئيس الأسبق عمر البشير، ستفسد العلاقة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى التحالف، إلا أن انعقاد الاجتماع أمس الثلاثاء، في اليوم الثاني على التوالي من مدة التفاوض المقدرة ٧٢ ساعة، جاءت مفاجئة للجميع وتنفيذاً واسعاً لمطالب الاعتصام.

وفي حين اتفقت الأطراف ـ  المقرر لها مواصلة اجتماعها اليوم الأربعاء لبحث أكثر النقاط حرجاً وهي نسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته ـ على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، على أن تُخصص الستة أشهر الأولى لملف الأمن المتعلق بوقف الحرب والوصول الى السلام العادل والشامل والدائم في كل أرجاء السودان، إضافة إلى تشكيل مجلس وزراء مدني بصلاحيات تنفيذية كاملة من الكفاءات الوطنية التي تمتاز بالخبرة المهنية والنزاهة، ويتم اختياره من قوى الحرية والتغيير.

كما سيتم تشكيل مجلس تشريعي مدني قومي انتقالي بعضوية ٣٠٠ شخص على أن يكون ثلثا المجلس من الحرية والتغيير، أما بالنسبة للثلث الأخير فسوف يضم القوى  التي لم تكن جزءاً من النظام السابق، وبعد تشاور بين قوى الحرية والتغيير والمجلس السيادي الانتقالي.

وفيما يخص أحداث الاثنين التي راح ضحيتها 6 أشخاص واصابة المئات  في ميدان الاعتصام بعد اشتباكات بين قوات الدعم السريع وعدد من المعتصمين، تم الاتفاق على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ولجنة مشتركة للتنسيق وحفظ الأمن حول منطقة الاعتصام.

الناشط السياسي السوداني، وعضو تحالف قوى الحرية والتغيير سمير شيخ ادريس قال "للرئيس نيوز": "إن اتفاق الأمس بين المجلس العسكري الانتقالي وقياديي تحالف الحرية والتغيير حقق عدداً مقدراً من مطالب التحالف الشعبية"، مضيفاً "بعد انتهاء اجتماع اليوم وتشكيل المجلس السيادي المدني، يمكننا القول إذا كانت الثورة نجحت أم لا".

ادريس شدد على أنه لن يتم القبول بمجلس سيادي مدني إلا في الإطار الذي حدده الشعب بتمثيل عسكري رمزي، مشدداً: "إذا قبل التحالف بأغلبية ورئاسة عسكرية فلن تقبل الجماهير"، وأضاف ادريس أن المجلس العسكري الانتقالي سيتم حله والاكتفاء بتمثيل الجيش في المجلس السيادي الذي سيتولى شؤون البلاد.

من جانبه، رجح الخبير السوداني في الشؤون الافريقية، الدكتور سراج الدين عبدالغفار ألا يقبل المجلس العسكري برئاسة مدنية للمجلس السيادي، إلا بأغلبية عسكرية أو برئاسة عسكرية، وأضاف لـ "الرئيس نيوز":

 "قوى الحرية والتغيير حققت جزءاً كبيراً من مطالبها"، مؤكداً أن المجلس العسكري الانتقالي سيظل موجوداً ولكن بتمثيل مدني، وسيتم الاتفاق على نسبة التمثيل في اجتماع اليوم، معتقداً أن الأغلبية سوف تكون للقوات المسلحة، لأنهم تحدثوا عن الأمن، لافتاً إلى أن السودان مازال به عدد من الحركات المسلحة خارج الوطن، وشدد على أن يحتفظ الجيش بمسالة السيادة واعلان الحرب والطوارئ.