المالية تحظر تبادل الهدايا بين الجهات الحكومية
أصدرت وزارة
المالية تعليمات، بحيث يتم مراعاة تنفيذ تلك التعليمات للجهات الحكومية بحظر
الهدايا بين الجهات الحكومية وبعضها.
ذكر بيان أصدرته
وزارة المالية اليوم أنه اعتباراً من 23 مايو الحالي وحتي نهاية العام المالي
الحالي 2018/2019 يحظر على الجهات العامة الداخلة في الموازنة العامة للدولة الصرف
أو التعاقد على مشاريع جديدة بغرض استنفاد أرصدتها بموجب القانون رقم 182 لسنة
2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، كما يحظر على تلك الجهات إدخال
اية استمارات صرف بالخصم علي اي من ابواب الموازنة العامة بدفتر حصر طلبات الصرف
الواردة بنهاية عمل يوم الخميس 13 يونيه المقبل، الا بموافقة وزير المالية او من
يفوضه ويستثني من ذلك صرف مستحقات مرتبات وأجور العاملين المستحقة شهريا،
واستمارات صرف مستحقات مصلحة الضرائب المصرية وصناديق التأمينات والمعاشات
والاستقطاعات والاحكام القضائية واجبة النفاذ ومستحقات العاملين في حالتي الاحالة
للمعاش او الوفاة واقساط صندوق التامين الحكومي لضمانات ارباب العهد، مع الالتزام
باقفال الدفاتر والحسابات في موعد لا يتجاوز نهاية عمل يوم الخميس 27 يونيه 2019.
وأضاف البيان
ان الكتاب الدوري اكد ايضا ضرورة عدم تجاوز الصرف عن الاعتمادات المدرجة او
الاغراض التي خصصت من اجلها او الارتباط باية مصروفات لا يقابلها اعتماد يكفي حتي
نهاية السنة المالية وذلك للجهات التي لم تستكمل تطبيق منظومة الميكنة حتي تاريخه.
واشار البيان
الي ان التعليمات شملت ايضا حظر الخصم نهائيا علي الاعتمادات الموازنية باية مبالغ
وايداعها بالحسابات الخاصة او حساب الدائنين بغرض استنفاد البنود مع حظر اضافة اية
ايرادات تخص الجهة الي ايرادات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع
الخاص.
وأوضح البيان أن
التعليمات شددت علي ضرورة التزام الجهات العامة بأيلولة نسبة 15% من جملة الإيرادات
الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، للخزانة العامة، ما
لم تكن لوائح تلك الجهات تنص علي أيلولة نسبة أعلى للخزانة العامة، فيما عدا
حسابات المشروعات التعليمية البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات
الدولية والتبرعات ومشروعات الاسكان الاجتماعي، على أن يتم توريد نسبة الـ
15% خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من
الشهر التالي للتحصيل الي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
واشار البيان
الي ضرورة الالتزام ايضا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2374 لسنة 2017 وتعليمات
وزارة المالية الخاصة بالمدفوعات الالكترونية، بحيث يتم تنفيذ جميع المدفوعات
المالية علي ابواب الموازنة المختلفة من خلال منظومة الدفع والتحصيل
الالكتروني GPS عقب تسجيل الاستمارات علي نظام GFMIS
عن طريق اصدار اوامر الدفع الالكترونية لجميع مستحقات المتعاملين مع الجهات
الحكومية.
وذكر البيان
ان وزارة المالية شددت أيضاً على ضرورة الالتزام باتخاذ الإجراءات المناسبة
والكفيلة بتسوية وتصفية ارصدة الحسابات الجارية المدينة والدائنة المتراكمة التي
يتم ترحيلها علي مدار الاعوام المالية الماضية والتي لا تمثل حق حقيقي للدولة، إلى
جانب الالتزام بحظر شراء سيارات جديدة الا بعد موافقة وزارة التخطيط والمتابعة
والاصلاح الاداري وايضا بتعليمات ترشيد الانفاق العام فيما يخص المزايا العينية،
وحظر تقديم هدايا بين الجهات وبعضها البعض او من الجهات للعاملين بها وايضا
بتعليمات توريد كامل حصيلة بيع المخزون السلعي الراكد وحصيلة بيع الخردة والكهنة .
