قانونيون يحسمون الجدل حول مواعيد الفصل في طعون التحفظ على أموال الإخوان

ـ القانون حدد 30 يوماً للفصل في الدعاوى.. و"فوزي": موعد تنظيمي  و"السنوسي": الأمور المستعجلة هي المختصة ولا جدوى من اللجوء إلى مجلس الدولة

حسم خبراء قانونيون الجدل حول صحة الأحكام التي تصدرها محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بعد انتهاء المدة المحددة قانوناً للفصل في الدعاوى والطعون على قرارات التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، والمحدد بـ30 يوماً بنص المادة السادسة من القانون 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، مؤكدين أنه لا توجد أية مخالفة أو بطلان للأحكام التي ستصدر بعد انتهاء الـ30 يوماً.

وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن مخالفة المحكمة لهذا الموعد لا يترتب عليها أي بطلان للحكم عقب صدوره أو مخالفة قانونية، معتبراً أن هذا الموعد «تنظيمي» ولا يجوز إجبار المحكمة على الالتزام به.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 6 المشار إليها على أن يكون "الاستئناف على الأحكام الصادرة في شأن قرارات التحفظ والمصادرة خلال 10 أيام وعلى المحكمة المختصة أن تفصل في الاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ قيده في جداولها، ويعد الحكم الصادر في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن عليه".

وأضاف "فوزى" أن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى إلى إثارة البلبلة لتجاوز المحكمة الموعد المحدد، مؤكداً أن هدفهم هو "الشوشرة"، دون فهم للقانون.

من جانبه، قال الدكتور صبري السنوسي، عميد حقوق القاهرة، إن وجود هذا الموعد الهدف منه حث المحكمة على سرعة الفصل في الطعون والاستئناف على الأحكام، لكنه لا يُجبر المحكمة على الالتزام به.

وأكد "السنوسي" أن الأحكام التي ستصدر عقب انتهاء المدة المحددة قانوناً صحيحة ولا يشوبها أي بطلان، لافتاً إلى أن لجوء العناصر المتحفظ على أموالها للطعن على قرارات التحفظ أمام محاكم مجلس الدولة لا جدوى منه، لأنها غير مختصة بنظر الطعن على هذه القرارات، بعد أن أصبح الاختصاص مسنداً لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة.

كانت محكمة الأمور المستعجلة قضت في أول درجة برفض الطعون المقامة من 1589 اخوانياً و1457 كياناً اقتصادياً مملوكاً للجماعة الإرهابية، لكنهم طعنوا على هذه الأحكام ولم يصدر حكم فيها حتى الآن رغم تجاوز المدة المحددة قانوناً.

وقالت مصادر قضائية إنه في حال صدور حكم نهائي بإضافة الأموال المتحفظ عليها للخزانة العامة للدولة، ستكون جميع الكيانات المصادرة ملكاً للدولة ويحق لها إدارتها.

واستندت المحكمة في أحكامها بتأييد قرارات التحفظ والمصادرة إلى ما قدمته هيئة قضايا الدولة، نائبة عن لجنة التحفظ، من مستندات ودفوع أكدت فيها ما ورد بتحريات الأجهزة الأمنية من قيام قيادات وكوادر تنظيم الإخوان الإرهابي بإعادة صياغة خطة جديدة لتدبير موارده المالية واستغلال عوائدها في دعم النشاط التنظيمي كأحد ركائز دعم الحراك المسلح، وتمويل العمليات الإرهابية التي تنفذها حركتا "حسم، ولواء الثورة" الجناح العسكري للجماعة.

ويقدر عدد الكيانات الاقتصادية المتحفظ عليها 1457 كياناً، تتمثل في 118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعاً إلكترونياً وقناة فضائية، بحسب بيان سابق للجنة، إضافة إلى عدد الأشخاص وعددهم 1589.

وتشمل الأموال المتحفظ عليها وفق قرار اللجنة كل الأموال العقارية والسائلة والمنقولة وكل الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أىّ من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

ومن بين أبرز الأسماء التى تمت مصادرة أموالها مرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع، والرئيس المعزول محمد مرسى، وقيادات الجماعة وأبناؤهم، ومحمود عزت، ومحمود حسين، وحسن مالك، وأبناؤه، وعبدالرحمن سعودى، صاحب محلات سعودى ماركت، ومحمد فهمى طلبة حسن، ومصطفى فهمى طلبة حسن، وعلى فهمى طلبة حسن، مالكو شركات موبايل شوب وكمبيو مى وراديو شاك، وأحمد عبدالعاطى، وأسامة ياسين، وعصام العريان، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، ومحمد سعد الكتاتنى، وخيرت الشاطر، وصفوان ثابت مالك شركة جهينة، ويوسف القرضاوى وأبناؤه، واللاعب محمد أبوتريكة.

كما شمل قرار التحفظ والمصادرة شركات «دلتاسوفت وير، أس أم أس تكنولوجى، كمبيو تك العالمية، مصانع وشركات المجموعة المصرية للاستثمارات الصناعية (إيجمى)، سيراميكا بريما، شركة ماتكس للملابس الجاهزة، شركة الفريدة لتجارة الملابس، يونيتد جروسرز، المصرية لأسواق التوفير (زاد)، أندلسية للفندقة والسياحة، مجموعة المعز القابضة للاستثمار والتنمية وهى شركة مساهمة مقيدة بالسجل التجارى تحت رقم 13087/ الجيزة، وتضم 7 شركات هى لوتس للاستثمار، والأفق للتنمية العقارية والعمرانية، ورويال للتعمير، وفالكون للمقاولات، وإنترجت للاستثمار السياحى، وفلوريدا للتنمية والإنشاءات، وجراند للصناعات».