الجمعة 19 أبريل 2024 الموافق 10 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

بدل الجلسات يثير المناقشات بموازنة جنوب سيناء.. والحكومة: "الموظفين يُقاضون المحافظ"

الرئيس نيوز

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجنيى، موازنة محافظة جنوب سيناء، للعام المالي الجديد.

وتبلغ المخصصات المدرجه 55مليونا و706 آلاف، بواقع 45 مليونا 706 آلاف كموارد جارية من الصناديق والحسابات الخاصة، و10 ملايين موارد ومصادر رأسمالية أخري لتمويل الاستثمارات، حيث  تم توزيعها علي الباب الأول بـ24مليونا و90 ألف، للأجور والتعويضات للعاملين، و10 ملايين و850 ألف لباب ثاني لشراء السلع والخدمات، و3 ملايين و700 ألف للباب الرابع بشأن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و7 ملايين و66 ألف للباب الخامس كمصروفات أخرى، و10 ملايين للباب السادس لشراء الأصول غير المالية.

وأكد  عبد الناصر علي، مدير عام التخطيط، بمحافظة شمال سيناء، اعتماد المبالغ المالية التي تم مطالبتها من قبل المحافظة وذلك في العام المالي الجديد، فيما عدا 9 ملايين جنيه، على إجمالي الموازنة، مؤكدا أن الإشكالية التى يواجهوها في الموازنة متعلقة ببدل حضور الجلسات للموظفين بالمحافظة، حيث توجد  عجز كبير بها، ونحن في المحافظة توجد لدينا لجان كثيرة  والموظفين لم يحصلوا علي المقابل المطلوب وفق القانون.

وأضاف أن وزارة المالية تساعدهم وفق المتاح، ولكن إشكالية بدل الجلسات تسبب له أزمة، خاصة أن الموظفين يقومون برفع قضايا علي المحافظة من أجل صرفها ويحصلون علي أحكام  ضد المحافظ، خاصة أن بدل الجلسات يتم وفق القانون، مؤكدا أنه في العام المالي الحالي كانوا 30 ألف جنيه، والعام المالي المقبل سيكون 50 ألف جنيه، وهذا يمثل عجز كبير ونحن في حاجة لدعم هذا البند في الموازنة قائلا:"الموظفين بيحصلوا علي أحكام قضائية ضد المحافظ بخصوص بدل الجلسات" ليعقب رئيس اللجنة أحمد السجينى: "دول أندال قوي".

من ناحتيها أبدت النائبه دينا عبد العزيز، اعتراضها على البند المخصص لشراء الصحف والمجلات بمحافظة جنوب سيناء، مؤكدة أنه لا جدوى منه ومن الأفضل استغلال ذلك ببنود أخرى، خاصة أنه مخصص لها 15 ألف جنيه، فيما عقب رئيس اللجنة أحمد السجنيى أن هيئة النظافة في محافظة الجيزة معتمده 40 ألف جنيه لهذا البند في الوقت الذي توجه 20 ألف لتدريب العاملين  الذين يتجاوز أعدادهم عن 9آلاف موظف وأكد رئيس اللجنة أن هذه البنود في حاجة إلى مراجعة دقيقة، ولابد أن توجه البنود بشكل جيد من قبل وزارة المالية والتخطيط وأن تكون الأولوية للاحتياجات المهمة.