السودان: استئناف التفاوض بين "العسكري" و"الحرية والتغيير" اليوم

 الجيش ينفي محاولة فض اعتصام الخرطوم بالقوة

بعد ساعات من إعلان "المجلس العسكري الانتقالي" في السودان جاء مساء الأحد، استئناف التفاوض مع "قوى إعلان الحرية والتغيير" بشأن الانتقال السياسي في السودان، في جلسة جديدة اليوم الاثنين، أعلن متحدّث باسم قوى إعلان الحرية، أن المحادثات ستُستأنف الاثنين، مشيراً إلى أنه تم رصد نقاط اختلاف واقترح التوصل إلى حلّها، خلال "72 ساعة" اعتباراً من لحظة بدء المحادثات.

وفي بيان لها قالت "قوى الحرية والتغيير"، إنه نقل موقفهم التفاوضي إلى المجلس العسكري، مشدداً على أن الموقف في البلاد يتطلب الالتزام بـ "عدم التأخير في تهيئة مناخ الاستقرار وإزالة أسباب الأزمة"، وأن "المنهج القديم في التفاوض لا يتسق مع مطالب الشعب السوداني في الخلاص والوصول بالثورة لمراميها سريعاً"، وأضاف البيان أن الموقف يتطلب "الالتزام بعدم التأخير في تهيئة مناخ الاستقرار وإزالة أسباب الأزمة السياسية والاحتقان والضغط الاقتصادي والخدمي".

وتابع البيان: "وهو الأمر الذي يدعونا للدخول الفوري في التفاوض المباشر والذي سيبدأ اجتماعاته الاثنين".

وأكدت قوى التغيير أن أهداف الاجتماع تتلخص في، "الإسراع بنقل السلطة للمدنيين من قوى الثورة المتمثلة في الحرية والتغيير".

كان آلاف المتظاهرين بدأوا اعتصاماً منذ أسابيع، أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في الخرطوم، مطالبين المجلس العسكري الذي تسلّم الحكم في البلاد منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في 11 أبريل، بتسليم السلطة إلى إدارة مدنية.

في غضون ذلك، نقلت صحف اليوم الاثنين عن "قوى الحرية والتغيير"، ما جاء في بيان أصدرته أمس الأحد، بشأن محاولة قوات تابعة للاستخبارات العسكرية وبعض فلول النظام السابق، الاعتداء على أفراد في اللجان الميدانية المسؤولة عن تأمين مياه الشرب والثلج والطعام للمعتصمين بالميدان، ما دفع المعتصمين إلى إغلاق شارع النيل، أحد الشوارع الرئيسية وسط الخرطوم، لزيادة الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين، لكن المجلس العسكري نفي صحة هذه الانباء، لافتاً عبر بيان له إلى أن الجيش أو أية قوات نظامية أخرى لم تحاول فض اعتصام الخرطوم بالقوة.

كانت قيادة الجيش السوداني، عزلت في 11 من الشهر الماضي، الرئيس الأسبق عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثة عقود في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أواخر العام الماضي.

وشكلت قيادة الجيش مجلساً عسكرياً انتقالياً لقيادة مرحلة انتقالية تستمر عامين كحد أقصى، وسط خلافات مع قوى التغيير.