قصة تطبيق الزيني بركات "التسعيرة الجبرية" في رمضان بأمر قنصوه الغوري

- حمولات الخبز والسكر والغنم في موكب حافل بشوارع القاهرة.. ورصل اللحم بـ24 درهمًا

من المعتاد رواج الكثير من السلع في الأسواق خلال شهر رمضان، الذي يشتري فيه الناس من السلع الأساسية والثانوية أضعاف ما يشترونه في مثله من الشهور الأخرى.

في مؤلفه الشهير "بدائع الزهور في وقائع الدهور"، يسجِّل لنا المؤرخ المصري محمد بن أحمد بن إياس، أهم حوادث شهر رمضان عام 1513، ومنها فرض تسعيرة جبرية على البضائع والسلع الأساسية آنذاك، في البداية، يقول ابن إياس: "كان مستهل الشهر يوم الأحد، فجلس السلطان بالميدان وطلع إليه الخليفة والقضاة الأربعة يهنونه بالشهر على جري العادة".

هذه عادة قديمة ومتوارثة إذن، مثلما يهنئ الوزراء الحاكم بحلول الشهر، فيجتمع بهم لمناقشة الأحوال الاقتصادية، لا سيما توفر السلع، في هذا الشهر على وجه التحديد.

نعود إلى ابن إياس الذي يستكمل: "في ذلك اليوم طلع الوزير يوسف البدري والزيني بركات بن موسى المحتسب باللحم والخبز والدقيق والسكر والغنم، وهم على رؤوس الحمالين وقدامهم الطبول والزمور، وشقوا من القاهرة وكان لهم يوم مشهود، فخلع السلطان على الوزير يوسف البدري والزيني بركات بن موسى ونزلوا إلى بيوتهما في موكب حافل".

بركات بن موسى، أو "الزيني بركات" هو الشخصية اللافتة والمهمة هنا في سياق الحديث عن السوق، إذ كان يشغل منصب "محتسب القاهرة"، وهو الرجل الذي ذاع صيته في تلك الفترة، وكان مسؤولاً عن الأسواق آنذاك.

الواضح من كلام ابن إياس، أن "الزيني بركات" مع وزير قنصوه الغوري، يوسف البدري، قدما إلى السلطان بضاعة شهر رمضان من السلع الأساسية، مثل الخبز والدقيق والسكر، في موكب حافل شق شوارع القاهرة، وأن "الغوري" تمّم عليها.

ثم يكشف لنا ابن إياس أن السلطان قنصوه الغوري وجه الزيني بركات بن موسى بأن ينادي في القاهرة بتسعير البضائع.

وحسب ما أورده المؤرخ الشهير فإن التسعيرة أقرت أن "البطة الدقيق بسبعة أنصاف واللحم الضاني بتسع نقر الرطل واللحم البقري بست نقر الرطل"، وشملت أيضا أسعار الأجبان والزيت وغير ذلك من البضائع.

كما أقرت نظاماً لحساب العملة، بأن "النصف الفضة لا يصرف بأكثر من اثنى عشر درهما، وأن الفلوس العتق والجدد بالميزان وكل رطل بنصفين".

و"البطة"، ليست كما قد يتبادر إلى الذهن، فهي وعاء على شكل طائر البط، كان يستعمل لكيل الدقيق والزيت والحبوب وخلافه، أي أن التسعيرة تقصد أن وعاء الدقيق بسبعة أنصاف الفضة.

وبحساب بسيط، وفقاً لنظام أن النصف الفضة بـ12 درهما، فإن سعر "بطة الدقيق" الذي تقرر بـ7 أنصاف كان 84 درهماً بينما تحددت أسعار اللحوم، الضاني والبلدي، وفقا لحساب أن كل رطل بنصفي فضة، أي بـ24 درهما.