نواب عن التعديل الوزاري: لا نعرف.. وليس من اختصاصنا

وسط حالة زخم تشهدها أروقة مجلس النواب، قبل أسابيع من ختام دور انعقاده الرابع، المزمع أواخر يونيو المقبل، اكتفى نواب المجلس بالصمت في مواجهة ما أثير خلال الساعات القليلة الماضية، حول احتمالات اجراء تعديل وزاري في حكومة المهندس مصطفى مدبولي، يشمل عددًا من الوزارات.

قال مصدر نيابي مطلع إن الأمر لم يكن موضوعاً لأي حديث، تحت قبة البرلمان، على أي مستوى.

بل إن المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أضاف لـ"الرئيس نيوز": "فكرة التعديل الوزاري لم نتطرق إليها مطلقاً، لا في اجتماعاتنا الاعتيادية، ولا في الكواليس، ولا حتى عبر جروبات منصات التواصل الاجتماعي التي تجمع النواب".

من جانبه، قال عضو ائتلاف "دعم مصر"، ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي النائب محمد أبو حامد لـ"الرئيس نيوز": "لا أخبار عن أي تعديل وزاري، ولم نناقش شيئا من هذا في الائتلاف، أنا لا أنفيه ولا أؤكده".

ورداً على سؤال بشأن إمكانية أو عدم إمكانية إجراء تعديل وزاري قبيل مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019 – 2020، أضاف أبو حامد: "إذا كانت هناك ضرورة للتعديل الوزاري، بما يحقق المصلحة الوطنية فلا بأس، فنحن في نهاية المطاف دولة مؤسسات".

أمين عام ائتلاف الأغلبية، ورئيس لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني، قال لـ"الرئيس نيوز": "لا معلومة لدينا حول الأمر".

وأضاف: "المعلومات تأتي من واقع اختصاصاتنا، وفي التعديل الوزاري، لا اختصاص لنا، إلا إذا كان هناك استجواب من أحد النواب أعضاء ائتلاف دعم مصر، بسحب الثقة من أحد الوزراء، فبحكم موقعي أكون مطلعاً عليه، لكن هذا غير موجود حالياً، وبالتالي فإن التعديل الوزاري، وفقاً للدستور، منوط بالسيد رئيس الجمهورية، إلى أن يصل القرار الجمهوري إلى مجلس النواب، لا معلومة لدينا".

مصدر آخر، أشار إلى أنه من المحتمل إجراء ذلك التعديل، على خلفية إثارة بعض الوزراء الجدل مؤخراً، من خلال تصريحات، تم تداولها لهم في الإعلام، ثم أعلنوا أنها لم تصدر عنهم، مشددًا على أن الأمر يظل محض تكهنات إلى أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي.