بعد كلام "عبدالعال".. أصحاب "تصريحات البلبلة" عن الإيجار القديم والشيوخ يمتنعون

رئيس المجلس: "مش كل واحد يصحي من النواب يقول نسب ويثير الرأي العام.. هذه ليست عملية مزاجية"

شهدت جلسة البرلمان، اليوم الأحد، حالة من الاستياء والغضب من جانب رئيس مجلس النواب، د. علي عبد العال، بشأن التصريحات الإعلامية والصحفية التي تم إطلاقها عقب الموافقة النهائية على التعديلات الدستورية في نهاية شهر إبريل الماضي، الخاصة بالتشريعات الخاصة بقانون مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وآليات عمل انتخابات مجلسي النواب والشيوخ معا.

التصريحات التي أغضبت رئيس البرلمان، كانت صادرة من وكيل المجلس النائب سليمان وهدان، وتضمنت معلومات مغلوطة وغير صحيحة، حسب تأكيد رئيس المجلس بجلسة البرلمان، حيث تحدث "وهدان" عن أن البرلمان في انتظار أن تقدم الحكومة التشريعات الخاصة بقوانين مجلس النواب والشيوخ، في الوقت الذي قال رئيس المجلس بأن القاعدة الدستورية تقول بأنه في حالة انعقاد البرلمان لا يجوز للحكومة أن تتقدم بتشريعات متعلقة بالمجالس النيابية.

ما ذكره "عبدالعال"، بشأن هذه التصريحات، يؤكد عدم إلمام وكيله سليمان وهدان، بالقواعد الدستورية الحاكمة لعمل التشريعات الخاصة بالمجالس النيابية، وأنه أطلق التصريحات بدون الاطلاع عليها، بالإضافة إلي حديث سليمان وهدان بشأن النظام الانتخابي وإمكانية إجراء الانتخابات الخاصة بالنواب والشيوخ معا، وهذا الأمر من صلاحيات الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة مستقلة.

وأكد "عبدالعال" أن التصريحات تضمنت  الحديث عن نسب للنظام الانتخابي، وهذا أمر غير منطقي، لأنها ليست "حالة مزاجية"، وتوجد قواعد حاكمة لتحديد النسب وفق أحكم المحكمة الدستورية العليا، حيث لا تخل بمبدأ تكافؤ الفرص، وأن تشرع الأغلبية البرلمانية في عمل نظام انتخابي يخدم مصالحها الشخصية، مشيرا إلي أن هذه القوانين ذات طابع توافقي من أجل الوصل إلي رؤي موحده تصلح مع الجميع ووفق الصالح العام، وسيتم إجراء حوار مجتمعي حول هذه التشريعات المنتظرة، والنقاش والحوار مع كل القوي السياسية والأحزاب، بحيث يكون هناك توافق على هذه التشريعات  قائلا: "مش كل واحد يصحي من النواب يقول نسب  ويثير الرأي العام.. هذه ليست عملية مزاجية كما قالت المحكمة الدستورية ولابد من تكافؤ الفرص".

واكتفى سليمان وهدان، بالصمت وعدم التعقيب على حديث "عبدالعال"، رغم مشاركته في أعمال الجلسة.

وجاء حديث "عبدالعال" بشأن قانون الإيجار القديم، تعقيبا علي تصريحات النائب إسماعيل نصر الدين الذي تحدث عن أن البرلمان سيناقش قانون الإيجار القديم بشكل كامل، وهو الأمر الذي رفضه "عبد العال"  بتأكيده  أن هذا القانون غير مطروح الآن، وفي حاجة إلى صياغة توافقية بين أطراف المستأجر والمالك"، فيما اكتفى إسماعيل نصر الدين بالصمت أيضا.